يكشف حجم التعويضات وتسوية المطالبات المقدمة إلى شركات التأمين للمتضررين من الحالة المدارية “شاهين” حجم مظلة الحماية والأمان التي يوفرها قطاع التأمين بالسلطنة، وإسهام القطاع في خدمة المواطنين وتعويضهم من ناحية، ودوره أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة لسوق المال، فإن حجم التعويضات وتسوية المطالبات بلغ حوالي 62 مليونًا و373 ألف ريال عُماني من خلال تسجيل أكثر من 9800 مطالبة موزعة على عدد من الولايات المتضررة بالحالة في محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.
ومن حجم المطالبات والمبالغ المالية يتبين حجم الأُسر التي كانت ستتضاعف خسائرها لولا وجود التأمين، حيث إن تأمين الممتلكات استحوذ على الحصة الأكبر وجاوز إجمالي تعويضاتها 3ر45 مليون ريال عُماني تتمثل في تأمين المنازل والمباني والمنشآت وغيرها من الممتلكات، يليه تأمين المركبات بمبلغ إجمالي قدره 9ر8 مليون ريال عُماني، ثم التأمين الهندسي بحصة بلغت حوالي 5ر7 مليون ريال عُماني والذي يُعنى بتأمين المواقع والمنشآت الصناعية وما تحويها من أجهزة ومعدات، فيما توزع الباقي على التأمينات الأخرى، خصوصًا وأن معظم المطالبات المقدمة إلى شركات التأمين تم قبولها لجميع المتضررين من الحالة المدارية الذين يحملون وثائق تأمينية تغطي مخاطر الكوارث الطبيعية.
وتستدعي الأهمية، التي تشكلها المظلة التأمينية من شركات التأمين، العمل على منتجات تأمينية جديدة تلبِّي الاحتياجات مع العمل على الترويج لهذه المنتجات، وتوعية المستهلكين بأهمية الاستفادة من الخدمات التأمينية، والنظر إلى قطاع التأمين كأحد الأوعية الاستثمارية والادخارية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
