جدولة القروض وتخفيض الرسوم ودفع المستحقات الحكومية ضمن مقترحات ندوة «التأمين والخدمات المالية»
كتب ـ عبدالله الشريقي والعمانية:
استعرضت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) في اجتماعها برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحاليّة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) وتشمل الحزم المتعلّقة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرّرًا من رواد ورائدات الأعمال.
من جانب آخر اقترح عدد من المشاركين في ندوة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19) في مجال (التأمين والخدمات المالية) التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان إعادة جدولة القروض مع وجود مرونة كافية وبدون رسوم إضافية، وعدم وضع مخصصات إضافية لإعادة الجدولة وتخفيض الفائدة على القروض لتكون في حدود الـ 4% وتعليق المعايير الدولية مثل بازل 3 وأيضا الجوانب المحاسبية البنكية وتخفيض بعض الضرائب والرسوم وتجميد إيجارات الأراضي الحكومية، وتخفيض الرسوم الكهربائية وملكية الخدمات، وتقديم قروض طوارئ ودفع المستحقات الحكومية المتأخرة والتي تجاوزت ـ حسب التقدير ـ 800 مليون ريال عماني وتنشيط سوق المال وتوفير السيولة من أجل إنشاء مزيد من الشركات أو طرح منتجات جديدة وإلغاء حظر الوظائف في وزارة العمل وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتأجيل دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية، وتركيز صناديق الاستثمار المحلية على الداخل وتثبيت أسعار المشتقات النفطية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
