أطلق معهد الإدارة العامة تقرير (إدارة التغيير) وهو التقرير السادس ضمن تقارير الإدارة بعد كورونا التي يصدرها المعهد لرفد الجهاز الحكومي والخاص بالتداعيات الإدارية لجائحة (كوفيد ـ 19).وقد تضمن التقرير التوجهات الحديثة لإدارة التغيير، والتي شملت التحول من التغيير على مستوى الفرد، إلى التغيير على مستوى الفرق، ثم إلى التغيير على مستوى المؤسسة، ومجموعة العوامل الحاكمة وهي العوامل الاستراتيجية والتنظيمية والبشرية والموارد المتاحة بالمؤسسة، والمعايير المهنية لممارسي إدارة التغيير، وعلى وجه الخصوص وثيقة المعايير المهنية لتنظيم المهنة والعاملين بها، الصادرة عن جمعية ادارة التغيير للمحترفين(ACMP) في الولايات المتحدة الاميركية والتي حدد الواجبات الرئيسة لإدارة التغيير في واجب الصدق، وواجب المسئولية، وواجب الإنصاف والعدل وواجب الاحترام وواجب الانضباط.
وصرح السيد زكي بن هلال البوسعيدي – الرئيس التنفيذي للمعهد بأن الدافع لإعداد هذا التقرير هو التأكيد على ضرورة دمج إدارة التغيير في أدوار المؤسسات وإجراءاتها ومشاريعها ورؤيتها وخططها الاستراتيجية، حيث يساهم ذلك في جعل المؤسسات أكثر رشاقة وقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، والاشارة إلى ضرورة إنشاء تقسيم تنظيمي مستقل لإدارة التغيير في المؤسسات، وتمكين هذا التقسيم للقيام بدوره الحقيقي من خلال كوادر مدربة. وقد أشار البوسعيدي إلى أن التقرير يركز على مجموعة من المداخل وأهمها: أولًا: إدارة التغيير ورأس المال البشري، حيث يؤكد التقرير إلى ضرورة إشراك العاملين في برامج التغيير كونهم العنصر الأكثر تحدياً في التحول المؤسسي، ووضع برامج تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة في إدارة التغيير وللإشراف على البرامج والمشاريع على غرار البرامج المستحدثة اليوم في الجامعات والمؤسسات المتخصصة سواء المؤهلات المهنية أو الاكاديمية، وثانيًا دور القيادة في التغيير، حيث يؤكد التقرير على أهمية إشراك أصحاب المصلحة للوصول إلى النقاط المشتركة لتجنب مواقفهم المتصلبة والمعادية للتغيير، وتركيز القيادة على القضايا ذات الأولوية، وقيامها بإنشاء مكتب لمتابعة الاستراتيجية وترسيخ ثقافة التغيير في كل جوانب المؤسسة من خلال التواصل المتسق.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
