مع التسليم بأهمية الحفاظ على حياة الناس وصحتهم ومع ضرورة الأخذ بالاحترازات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، يبقى استمرار الإنتاج وعودة الأنشطة الاقتصادية ولو بشكل جزئي ضرورة يحتمها استمرار الإنتاج المرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير مصادر الدخل سواء لأصحاب الأعمال أو العاملين.
ومع هذه الضرورة تأتي المقترحات التي اقترحتها غرفة تجارة وصناعة عمان لتضع إطارا مساعدا لآليات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتصلة ببعضها في سلسلة التوريدات المرتبطة بنفس القطاع الاقتصادي أو تلك المرتبطة بالأنشطة المسموح العمل بها والتي تلامس حياة الناس اليومية أو في المناطق الصناعية الخدمية.
ومن ضمن المقترحات إعادة الأنشطة بشكل تدريجي بدءًا بالمحافظات التي بها حالات قليلة ومن ثمَّ السماح بممارسة الأعمال من داخل المنشأة أو المحل ويكون التواصل مع المستهلك عن طريق التوصيل للمنزل أو من خلال البرامج الإلكترونية.
ومع وجوب اتباع هذه المؤسسات أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والاسترشاد بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية.. فإن تطبيق هذه الآليات التي تساعد على استعادة الأنشطة الاقتصادية مرهون أيضا بمتابعة ورقابة عمل هذه المؤسسات والتزامها بالاشتراطات الصحية من ناحية وأيضا التزامها بما يحقق التباعد الجسدي والوقاية من المخالطة وذلك بآليات متعددة تشمل تحديد أعداد المتواجدين في المنشأة وفقا لمساحتها أو آليات أخرى تعمل على إدامة الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الاحترازات الواجبة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
