ردا على توصيات مجلس الشورى المحالة إلى الحكومة في جلسته الاعتيادية التاسعة في التاسع من فبراير الماضي اطلع مكتب المجلس على الخطاب الوارد إليه من مجلس الوزراء والذي أكد على أن توصيات مجلس الشورى هي محل اهتمام وتقدير من قبله وأنه يؤكد على أن موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة من المواطنين بارتفاع أسعار المنتجات النفطية هو من أولويات الحكومة وأنها ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة على ذلك وفق الإجراءات والآليات التي سيتم تحديدها.
كما ناقش مكتب المجلس في اجتماعه العاشر العديد من الردود الوزارية منها رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه إليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث أفاد الرد بأن هناك لائحة تنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والتي صدرت بالقرار الوزاري رقم (124/2015)، واشتملت على الاشتراطات المنظمة لمختلف الخدمات التي يحتاجها المريض ، بالإضافة إلى الشروط التي يتم على أثرها اختيار الموقع لبناء المصحة.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري التاسع للمكتب لهذا الدور برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
كما اطلع المكتب على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على السؤال الموجه إليه حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أفاد الرد بالخط الزمني الذي مرت به مشروعات اللوائح المشار إليها أعلاه، وتم الرد بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بتاريخ 2 فبراير 2017م مع بعض الملاحظات من قبل مجلس الوزراء والتي تمت مناقشتها مع الجهات المختصة وبانتظار الرد ، أما فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم تتلق الهيئة أي رد بشأنها حتى تاريخه، وإطلاعه على رد معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على السؤال الموجه إليه بشأن ضوابط فتح محلات بيع التبغ.
أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية فقد استعرض المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ، حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، والمتضمن الاستفسار عن الأعمال التي قامت بها الجامعات الخاصة بالسلطنة والتي تأتي ضمن ممارستها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ، إضافة إلى السؤال الموجه إلى معاليها حول الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية، واطلاع المكتب على السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حول تفعيل الرقابة الحكومية لحماية مصائد الصفيلح من التجاوزات والمخالفات، والمتضمن الاستفسار عن الإجراءات المتخذة في سبيل توفير رقابة رسمية وبأعداد أكبر، وذلك لتزايد أعداد المخالفين والمتجاوزين وما هي الآليات المتبعة من قبل الوزارة لتفعيل دور الرقابة الحكومية والرقابة الأهلية، وقد اتخذ المكتب حولها الإجراءات المناسبة.
كما استعرض الاجتماع الرغبة المبداة حول تخصيص (50%) من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري ، وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، واستعراض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور مستشار وزارة المالية ، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للحوض الجاف ، حول الأداء التجاري والمالي للشركة ، وقرر المكتب إحالته إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.
كما أقر مكتب المجلس إحالة طلبات الإحاطة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير البيئة والشؤون المناخية ومعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط ، رئيس مجلس إدارة شركة حيا للمياه حول سماد ” كلأ العضوي” المنتج من قبل شركة حيا للمياه، حيث تضمن الطلب الإحاطة حول مدى مطابقة سماد ” كلأ العضوي” للمواصفات والمقاييس المعمول بها بالوزارة لضمان ملاءمته لسلامة المنتجات الزراعية والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الأربع قبل التداول ، وحول مدى مطابقة سماد “كلأ العضوي” للاشتراطات الصحية ، والأصناف الزراعية المنتجة للاستخدام البشري المباشر والإجراءات المتخذة من قبلهم في فحص المنتج.
أما فيما يتعلق برسائل البرلمانات والمنظمات الخارجية فقد ناقش المكتب تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الدورة الـ12 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حول ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج في ظل التهديدات التي تواجهها ، وقد أقر الاجتماع الإجراءات المناسبة بشأنها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
