مع مضي السلطنة قدمًا في خطط التنويع الاقتصادي، وتحقيق هذه الخطط معدلات نمو إيجابية، فإن هذا النمو يرتكز على ملاءة مالية تلبي الاحتياجات التمويلية للتنويع الاقتصادي.
فقد قال البنك المركزي العماني إن اقتصاد السلطنة شهد تحولًا هيكليًّا مع ارتفاع وتيرة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تسارع النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتراجع الاعتماد على القطاع النفطي خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الصدد جاء التعافي الاقتصادي شاملًا بدرجة ملحوظة، حيث سجلت الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 20.8% و3.9% على التوالي، وشهدت جميع المجموعات الثلاث الرئيسية المكونة للأنشطة غير النفطية وهي الصناعة والخدمات والزراعة والأسماك”نموًّا خلال عام 2017م .. كما ارتفع الطلب الخارجي على السلع غير النفطية، وأسهم في النمو الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى اكتساب عملية التنويع الاقتصادي مزيدًا من الزخم.
ومع هذا الزخم يؤكد البنك المركزي العماني مواصلة اتخاذ سياسة نقدية داعمة للنمو من خلال ضمان توافر المستوى الملائم من السيولة، واستمرار تدفق الائتمان في النظام المصرفي.
ومن المؤشرات التي تدل على متانة الملاءة المالية النمو الذي يسجله عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي بلغ 4.2% في عام 2017م.
وأيضًا ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي بنسبة 6.4% وتحسن أوضاع السيولة المحلية.
ومع تمتع القطاع المصرفي في السلطنة بالمرونة والملاءة المالية، وما تمتاز به البنوك من مستوى مريح من رأس المال، فإن كل ذلك يعزز من تنافسية السلطنة، ويؤكد جاذبيتها للاستثمار وجاهزيتها لتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
