متفوقا على معدلات نمو الأسواق العالمية
20% ارتفاعا في مناولة الحاويات بميناء صحار و24% في ميناء صلالة
وزير النقل والاتصالات:
“اسياد” ساهمت في إيجاد منصة للشراكة البنَاءة بين مختلف الجهات
الرئيس التنفيذي لمجموعة “اسياد”:
استيراد 68.5% من إجمالي البضائع الواردة وتصدير 73.5% من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية بنهاية يونيو 2018
“مركز عُمان للوجيستيات” قام بصياغة حلول لأكثر من 80% من الحلول التي تعيق ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجيستي
مسقط ـ “الوطن”:
قالت المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات “اسياد” أن موانئ السلطنة الرئيسية حققت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام نموًا في أدائها بنسبة تزيد على 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت المجموعة في تقرير لها حول حول “أداء موانئ السلطنة الرئيسية” إلى أن هذا النمو يعد مؤشرا على النمو المطرد والمتواصل للموانئ العمانية والذي يفوق معدلات نمو الأسواق العالمية التي لا تتجاوز 3.1 بالمائة عالميا.
أداء متميز لميناء صلالة وصحار
وبين تقرير المجموعة أن حركة مناولة الحاويات الواردة لميناء صحار ارتفعت بنسبة 20 بالمائة والصادرة منه بنسبة 26 بالمائة، أما بالنسبة لميناء صلالة فقد ارتفعت حجم الحاويات الواردة عبر ميناء صلالة بنسبة 24 بالمائة والصادرة بنسبة 22 بالمائة، وشهد الميناء زيادة بنسبة 2 بالمائة في حركة إعادة الشحن وذلك على الرغم من توقف الحركة التجارية في الميناء لمدة 10أيام بسبب الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية “إعصار ميكونو” في أواخر مايو الماضي، وقد تم التعافي بوقت وجيز من الأضرار والعودة إلى العمل بكامل الكفاءة.
الجدير بالذكر أن حجم المناولة لجميع أنشطة الحاويات في ميناء صلالة قبل هذه الأنواء المناخية كان قد ارتفع بنسبة 10 بالمائة، وعاود الميناء تحقيق النمو بعد الإعصار بنسبة 6 بالمائة بدءا من شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة التي سبقت الأنواء المناخية “ميكونو”.
وحقق ميناء صحار نموا بنسبة 153 بالمائة في حركة شحن البضائع العامة، مما يؤكد تنامي دوره في الحركة التجارية بالسلطنة، فيما شهد ميناء صلالة نموا بنسبة 28 بالمائة، وارتفعت نسبة حركة شحن البضائع العامة في ميناء الدقم إلى 28 بالمائة. كما حقق ميناء صحار نموا في حركة شحن المواد السائلة بنسبة 32 بالمائة وتجاوز حجم المواد السائلة بميناء صلالة التي تم شحنها خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2018م نسبة 128 بالمائة مقارنة بالكمية الإجمالية للمواد السائلة التي تم شحنها خلال عام 2017م.
وشهدت موانئ السلطنة نموا متزايدا في ربطها بالموانئ العالمية وتمثل ذلك في نمو حركة السفن الملحوظ بنسبة 30 بالمائة في عدد سفن الحاويات، ونموا بنسبة 14بالمائة في سفن البضائع العامة، وبلغت نسبة النمو في حركة سفن المواد السائلة 28 بالمائة.
حصيلة للجهود الحكومية
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ورئيس مجلس إدارة مجموعة “اسياد”: إن هذه النتائج هي حصيلة جهود الحكومة في الدفع بعجلة تنويع الاقتصاد الوطني والذي تقوم الموانئ بدور مهم في تحقيقه تمثلت في صياغة رؤية واضحة ومتكاملة من خلال الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040م، مشيرًا إلى أن إنشاء “مركز عُمان للوجيستيات” جاء ليتولى مهمة تنفيذ الاستراتيجية، تبع ذلك تأسيس مجموعة “اسياد” التي ضمت تحت مظلتها المركز والموانئ والأصول اللوجيستية لتنسيق وتكامل الجهود.
وأضاف معاليه: أن هذا التوجه سهّل على الوزارة مهمة إدارة القطاع حيث تولت “اسياد” مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية وتحديد مؤشرات واضحة للأداء ورسم خطة متكاملة لتطوير الموانئ وترويج الخدمات لدى الزبائن المستثمرين، كما ساهمت المجموعة في إيجاد منصة للشراكة البنَاءة بين مختلف الجهات الحكومية وشرائح القطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الموانئ والقطاع اللوجيستي بشكل عام.
من جانبه قال المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة “اسياد”: إن الموانئ تشكل جزءا أساسيا في سلسلة الإمداد اللوجيستي المتكامل التي تتميز بها السلطنة، مما يجعلها عصب التجارة في السلطنة.
وأضاف الحاتمي من هذا المنطلق تعمل مجموعة “اسياد” على عدد من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لموانئ السلطنة ووضع خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن طريق شركة النقل البحري لربط موانئ السلطنة بالموانئ العالمية وأتمتة العمليات التشغيلية وبناء جيل من الكفاءات العمانية القادر على النهوض بالقطاع اللوجيستي لرفع مستوى خدمات المجموعة للمستثمرين وللمجتمع التجاري.
بيئة عمل تتسم بسهولة الممارسة
وأوضح أن المجموعة تهدف إلى توفير بيئة أعمال تتسم بسهولة الممارسة حيث تعمل على تنفيذ مبادرات مهمة لتسهيل التجارة والتي تجسّد الشراكة الوثيقة بين “اسياد” وشركائها الاستراتيجيين في الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية والقطاع الخاص وساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة التنافسية لهذه المنافذ الحيوية.
ويعد تسهيل حركة التجارة أساسا في تعزيز كفاءة المنظومة اللوجيستية ويقوم مركز عُمان للوجيستيات التابع لمجموعة “اسياد” بالإشراف على تنفيذ مبادرات مهمة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
التخليص المسبق للبضائع
وقد بدأت السلطنة في يوليو 2017 إطلاق البرنامج التجريبي للتخليص المسبق للبضائع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رصد وإزالة كافة العوائق الفنية التي قد تطرأ على عمليات تخليص البضائع ووضع حلول للتغلب عليها وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام تسهيلات التخليص المسبق للبضائع لتسريع وإنجاز المعاملة الجمركية في المنافذ إلكترونيا عن طريق نظام “بيان” مما سيسهم في تسهيل عملية التخليص الجمركي قبل وصول السفن إلى الموانئ.
وقد أدت هذه الجهود إلى ارتفاع نسبة التخليص المسبق للشحن البحري بتسارع ملحوظ من 1بالمائة إلى 14 بالمائة بنهاية يونيو 2018م، ومع ارتفاع نسبة استخدام نظام التخليص المسبق من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، فمن المتوقع أن تشهد سرعة إنجاز المعاملات وتخليص البضائع طفرة كبيرة خلال الأشهر القادمة.
يذكر أنه تم تطبيق مبادرة “المحطة الواحدة” للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام “بيان” بقرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2017 والتي تضم من خلالها كافة الجهات الحكومية المرتبطة بعمليات التفتيش والعمل الجمركي في محطة واحدة تعمل تحت إشراف إداري من قبل شرطة عُمان السلطانية، ويتم العمل في المحطة الواحدة للتفتيش على مدار الساعة وفي الإجازات الرسمية مما يعد ترجمة لتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية في السلطنة.
تعزيز كفاءة حركة البضائع
وفي سبيل تعزيز كفاءة حركة البضائع ، تتم عمليات التخليص الجمركي والتفتيش وفق مؤشرات أداء معينة حيث تم تحديد أقصى مدة زمنية لتخليص البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 10ساعات خلال عام 2018 وفي المنافذ الجوية 4 ساعات، ومن أجل ضمان تنفيذ هذه المؤشرات تم التوقيع على اتفاقيات تقديم خدمة بين شرطة عُمان السلطانية وكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتخليص الجمركي والتفتيش حيث تقوم الجهات الحكومية بالتعامل مع الطلبات واتخاذ القرار خلال ساعتين من وقت تقديم الطلب إن انقضت هذه المدة فإن نظام “بيان” سيقوم بالإفراج التلقائي عن البضائع.
وشهد ميناء صُحار انخفاضا ملفتا في الوقت المستغرق لعمليات بقاء البضائع في الميناء من 8 أيام إلى 5 أيام، ووصل معدل عمليات التخليص الجمركي إلى 6 ساعات بما يناسب المقاييس العالمية.
نظام “بيان”
وتتم عمليات التخليص الجمركي حاليًا وفق أسس أنظمة إدارة المخاطر التي تصنف أنواع البضائع وملفات الخطر باستخدام نظام “بيان” للابتعاد عن التفتيش المبني على الاجتهاد، وأسهمت هذه الأنظمة في خفض نسب التفتيش في الجمارك من 80 بالمائة قبل نظام “بيان” إلى 43 بالمائة في عام 2017 لتصل اليوم إلى 12 بالمائة وهو دليل على تبني الإدارة العامة للجمارك أفضل الممارسات العالمية وفي نفس السياق انخفضت نسب التفتيش لدى الجهات الحكومية المعنية إلى معدل 16 بالمائة بعد أن كانت النسبة تصل إلى 100 بالمائة وستصل هذه النسب إجمالا إلى معدل 10بالمائة عند التطبيق الكامل لأنظمة إدارة المخاطر من قبل الجهات الحكومية بنهاية العام 2019.
التحول الرقمي
وتعمل الموانئ العُمانية إلى التحول الرقمي لزيادة كفاءة خدماتها والتميز في العمليات التشغيلية، حيث قام ميناء صُحار بتفعيل نظام البوابة الآلية (Auto Gat) بمنطقة الحاويات وهي عبارة عن تقنيات ذكية تمكن سائقي الشاحنات من المرور عبر بوابات محطة الحاويات دون الحاجة إلى إظهار أي وثائق ورقية مما يسهم في مناولة شحنات الحاويات على نحو أسرع وأكثر أمانا.
وأطلقت السلطنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل حركة التجارة العالمية، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بمنح 11شركة في السلطنة ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد حتى الآن.
ويعتبر هذا البرنامج من أهم برامج القياس التي ترتكز عليها عملية تسهيل التجارة حيث يتم منح الاعتراف بالمُشغلين في نطاق الحركة الدولية للبضائع التي ترتبط أعمالهم بالجمارك بعد استيفاء متطلبات ومعايير معينة.
وتعتبر الشركات الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد شريكا موثوقا يتميز بالالتزام وقلة المخاطر مما يؤهلها للحصول على العديد من المزايا ومن أبرزها سرعة الفسح، مما يسهم هذا البرنامج على تشجيع شركات القطاع الخاص لاتباع أفضل الممارسات التجارية في جميع مستويات سلسلة التوريد العالمية الأمر الذي سيمَكن تلك الشركات من تحسين إدارة الأصول والأنشطة التشغيلية وتحسين وتطوير مكامن القصور في عملياتها التشغيلية لتحقيق أفضل المخرجات.
وفيما يخص ممرات “الترانزيت” الافتراضية للبضائع العابرة إلى المزيونة، قامت السلطنة من خلال الإدارة العامة للجمارك بالبدء التجريبي للممر الجمركي الافتراضي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة بحيث لا يتم تفتيش الحاويات أو إنهاء إجراءاتها في الميناء بل في المنطقة الحرة بالمزيونة، وقد أدى ذلك إلى تقليص الوقت المستغرق في تدفق البضائع بشكل ملحوظ وتم تخليص حاويات في ميناء صلالة في غضون نصف ساعة لتكون جاهزة للانطلاق إلى المنطقة الحرة بالمزيونة لإكمال عملية التخليص والتفتيش.
رصد التحديات
وقام “مركز عُمان للوجيستيات” بالشراكة مع قطاعات الحكومة المعنية والقطاع الخاص برصد التحديات التي تعيق ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجيستي في السلطنة لوضع الحلول وتذليل العقبات وتم صياغة حلول لأكثر من 80 بالمائة من التحديات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
