وسط تدهور غير مسبوق في أسعار الأوراق المالية اللبنانية، بقيادة سندات الدين الحكومية المصدرة بالعملات الأجنبية، ارتفعت وتيرة التنسيق بين المرجعيات المالية والمصرفية، بهدف اعتماد إجراءات تضمن استباق وإدارة التعامل مع التحديات المرتقبة عند معاودة نشاط المؤسسات المصرفية وسوق المال والبورصة.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )