نفط عمان قوق 44 دولاراً والأسعار العالمية ترتفع مع زيادة مخزونات الخام الأميركية

مسقط ـ عواصم ـ وكالات:
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر نوفمبر القادم أمس 14ر44 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس انخفاضًا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر أمس الأول الاثنين الذي بلغ 17ر44 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أكتوبر المقبل بلغ 44 دولارًا وسِنتين اثنين للبرميل، مرتفعًا بذلك 62 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجاري.
وانتعشت أسعار النفط أمس الأربعاء بعدما هبطت بنحو 3% في الجلسة السابقة إذ أظهرت بيانات نشرتها إحدى مجموعات القطاع زيادة مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع.
وذكر معهد البترول الأميركي أن الزيادة التي تحققت في المخزونات وبلغت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر تقل عن ارتفاع بواقع 3.8 مليون برميل في توقعات المحللين، وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 47.39 دولار للبرميل بارتفاع قدره 29 سنتاً أو ما يعادل 0.6% عن سعر آخر تسويةْ.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً أو ما يعادل 0.9% إلى 45.28 دولار للبرميل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأول الثلاثاء إنها ستبدأ العمل “فوراً” لاستئناف صادرات الخام من الموانئ التي سيطرت عليها في الأيام الأخيرة قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له.
وعبر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان عن أمله في “بداية مرحلة جديدة” وقال إن الإنتاج قد يزيد إلى 600 ألف برميل يومياً من نحو 290 ألف برميل يومياً في غضون شهر.
ورحب البيان بتعهدات الجيش الوطني الليبي ورئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر بوضع الموانئ تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
ومن المرجح أن تواجه أي خطط لزيادة الإنتاج عقبات سياسية وقانونية، ويعارض حفتر حتى الآن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، وأدانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية الاثنين سيطرة حفتر على الموانئ قائلة إنها سوف تطبق قراراً لمجلس الأمن الدولي ضد الصادرات “غير القانونية” خارج سلطة هذه الحكومة.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها “ستبدأ العمل فوراً على إعادة التصدير من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي”.
وأضاف صنع الله في البيان “الفرق الفنية بدأت فعلياً في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن”.
وتابع “آمل أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمي بين الأطراف الليبية ونهاية لاستخدام إغلاق الموانئ والحقول لأغراض سياسية”.
وكان حرس المنشآت النفطية قد أبرم اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني في يوليو لاستئناف الصادرات من موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة التي يغلقها الحرس منذ سنوات.