لندن ـ بغداد ـ واشنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات من أقمار صناعية تتبع تحركات السفن أن ناقلة تحمل نفطا خاما من إقليم كردستان العراق على مقربة يوم واحد فقط من الوصول إلى ميناء في الولايات المتحدة رغم القلق الذي تبديه واشنطن منذ فترة طويلة بسبب مبيعات النفط المستقلة من الإقليم.
وأظهرت بيانات خدمة رويترز لتتبع السفن أن الناقلة يونايتد كالافرفتا التي غادرت ميناء جيهان التركي في يونيو محملة بنفط من خط الأنابيب الكردي الجديد من المنتظر أن ترسو في جالفستون بتكساس اليوم.
وإذا تم بيع خام كردي لمصفاة في الولايات المتحدة فإنه سيثير غضب بغداد التي ترى أن مثل تلك الصفقات تعد تهريبا وأيضا تساؤلات بشأن التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من إقليم كردستان.
وقال كارلوس باسكوال رئيس مكتب الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الخميس إنه لا تغير في سياسة واشنطن تجاه مبيعات النفط الكردية المستقلة لكنه أبدى أمله في أن تتوصل الحكومة المركزية والإقليم إلى اتفاق في الوقت المناسب.
وهددت بغداد بمقاضاة أي مشتر لنفط كردستان.وقال باسكوال بعد نقاش في مؤسسة كارنيجي “جعلنا الناس يدركون أن أي مشتريات تنطوي على مخاطر وأبلغناهم مرارا بذلك.”
ولم تتمكن مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف من تحديد هوية مشتري الشحنة التي تنقلها يونايتد كالافرفتا.
وأمس أظهرت خدمة تتبع السفن التابعة لرويترز أن السفينة تتجه صوب الشمال الغربي في خليج المكسيك. وعادت إشارات خدمة تتبع السفن إلى الظهور بعد اختفائها فترة قصيرة ،حينما كانت تبحر حول شبه جزيرة فلوريدا.
وتحمل السفينة قرابة مليون برميل من الخام قد تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار بالأسعار العالمية.
ومع ذلك فمن المحتمل أن تغير السفينة مسارها وتتجه بعيدا عن الولايات المتحدة إلى المكسيك أو بلد آخر في أميركا الوسطى أو الجنوبية.
إلى ذلك صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة أمس لصالح قرار يمنع الرئيس الأميركي باراك أوباما من إرسال قوات أميركية “للعب أي دور قتالي متواصل” في العراق من دون موافقة الكونجرس.
وتبنى المجلس القرار بأغلبية 370 عضوا ومعارضة 40. وهو ما يجسد الرغبة الشديدة من جانب الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس بألا يتحرك البيت الأبيض منفردا في الموضوع العراقي من دون دعم الكونجرس. وهذا التصويت رمزي إلى حد كبير.ولكي يتسنى تشريع هذا الإجراء لا بد أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ. وهو أمر غير متوقع. وحتى في حال حصوله على تأييد الكونجرس فلن تكون له قوة القانون.
وجاء اقتراح هذا القرار من جانب عضو مجلس النواب الديمقراطي جيم ماجفرن والعضو الديمقراطي باربرا لي والعضو الجمهوري وولتر جونز.