(257) ألف طن إنتاج السلطنة من الأسماك في 2015م وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي لـ 236 مليون ريال في 2015م
ـ تعزيز وتطوير أداء أسطول الصيد بـ (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و (500) قارب صيد متطور
ـ (51) سوقا للأسماك في السلطنة و (7) أسواق ستنفذ خلال الفترة القادمة وارتفاع إنتاج أسماك البلطي بالمزارع التكاملية الى 20 طنا عام 2015
ـ إنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب وأكبر مزرعة شعاب مرجانية صناعية بالشرق الأوسط
ـ ارتفاع حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن عام 2014م إلى (217) ألف طن عام2015م
يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لهذا القطاع ، نظراً لكونه من القطاعات الهامة ، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، و العسل العماني، و الألبان، و بيض المائدة، و لحوم الدواجن واللحوم الحمراء.
وقد حقق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال عام 2015م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع بالأسعار الجارية من (224.1) مليون ريال عماني في عام 2014م إلى (236) مليون ريال عماني في عام 2015م، محققاً معدل نمو بلغ (5.3%)، وقد ساهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة من التمور ، بالإضافة إلى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضراوات تبلغ نحو (( 68 %) ، كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي ( 51% ) للحوم الحمراء وحوالي ( 43%) للحوم الدواجن وحوالي (48% ) لبيض المائدة وحوال ( 51%) للحليب.
وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة والشركات الحكومية والتي من أهمها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي انشأتها الحكومة كذراع استثمارية للاستثمار في المشاريع الغذائية ، بالإضافة الى القطاع الخاص، وفي هذا المجال جار انشاء (18) مشروع استثماري جديد تسير في مراحل مختلفة من الدراسة والتأسيس والتنفيذ وتبلغ طاقتها الإجمالية بنحو (674 ألف طن/سنة) منها (504 آلاف طن/سنة) منتجات زراعية وحيوانية، و(170 ألف طن/سنة) أعلاف خضراء وجافة، والتي من المؤمل أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع معدلات نسب الاكتفاء الذاتي بنسب معقولة وفقا للميزات النسبية للسلطنة.
المجال النباتي :-
,بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1,773) ألف طن عام 2015م مقارنة بـ (1,515) ألف طن عام 2014م، بزيادة وقدرها (17%)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من (335) ألف طن عام 2014م إلى (399) ألف طن عام 2015م بمعدل نمو سنوي بلغ (19%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاماً جيداً في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته.
ومن أهمها البرامج المخصصة لحاصلات الخضر، والفاكهة وبرامج أخرى تتعلق بالحاصلات الحقلية وحاصلات الأعلاف، كما سعت الوزارة الى ادخال العديد من التقانات الحديثة بمزارع المواطنين لعل أبرزها توفير الدعم لإدخال البيوت المحمية وتشجيع إدخال الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية والتي بلغ عددها (108) وحدات محمية وتوفير الدعم لإدخال نظم الري الحديثة بمزارع المواطنين لعدد (277) حيازة ودعم إدخال (144) من وحدات التحلية، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين لبني استعمال الميكنة الحديثة في المجال الزراعي، كما تم تنفيذ نحو (90) حائط حماية للمحافظة على الأراضي الزراعية من الانجراف، كذلك تعمل الوزارة على تشجيع زراعة العديد من الحاصلات الاقتصادية التي تحقق عائدات مجزية للمزارعين كزراعة أصناف الخضر المختلفة وتشجيع زراعة محاصيل الثوم والبصل وتشجيع زراعة محصول القمح ، كذلك تقدم الوزارة العديد من الدعم في مجال نحل العسل كدعم توزيع طوائف النحل لسلالة النحل العماني بالإضافة إلى مستلزمات انتاج النحل الأخرى.
اهتمام كبير
وفي جانب نخيل التمر تم من خلال مختبر الزراعة النسيجية إنتاج نحو (51) ألف فسيلة، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وحدات تعبئة وتغليف وتنفيذ العديد من الغرف البلاستيكية المخصصة لتجفيف التمور ، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة مشاريع متخصصة في تسويق وتصنيع التمور، تصنيع المنتجات المشتقة من التمور العمانية، تصنيع الأعلاف الحيوانية من النواتج الثانوية لنخلة التمر، وتصنيع الأخشاب المضغوطة من النواتج الثانوية لنخلة التمر، بالإضافة إلى تأسيس (6) منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أولت الوزارة جانب وقاية الثروة الزراعية الاهتمام الكبير وتقدم الدعم للمزارعين للمعدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية بالإضافة إلى تنفيذ حملات مقاومة الآفات كالرش الجوي والأرضي ضد حشرة دوباس النخيل ومكافحة الجراد ومقاومة سوسة النخيل الحمراء.
وأولت الوزارة اهتماما كبيراً بمجال سلامة الغذاء حيث أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة واستخدام المبيدات الزراعية، كما تم إنشاء مختبر مرجعي للصحة النباتية يسهم في تحديد سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والتأكد من خلوهما من متبقيات المبيدات والأمراض المختلفة، وخلال عام 2015 تم إصدار (10) شهادات للممارسات الزراعية الجيدة (GLOBAL GAP Certification ) للمزارع بهدف تسويق المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم.
مجال الثروة الحيوانية:-
وارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن عام 2014م إلى (217) ألف طن عام2015م، بزيادة بلغت(1.4%) خلال هذه الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.
تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها تنفيذ البرامج الارشادية في مجال تربية ورعاية الماعز والضأن وفي مجال تربية الأبقار لإنتاج اللحوم وانتاج الحليب وبرامج تربية ورعاية الدواجن والبرامج المخصصة لتوزيع السلالات الحيوانية المحسنة على مربي الثروة الحيوانية.
كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتأهيل حظائر مربي الثروة الحيوانية وتقديم المعدات والمستلزمات الحديثة على المربين بهدف تحسين أساليب الانتاج لديهم، كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتغذية الحيوان وتقديم الارشاد للمربين في هذا الجانب بالإضافة الى المشاريع المعنية بالنهوض بالمراعي الطبيعية وتطويرها والحفاظ عليها، وبلغ عدد الشتلات الرعوية المنتجة خلال العام 2015م (55) ألف شتلة رعوية، بالإضافة الى صيانة وتأهيل العديد من المسورات الرعوية المنتشرة بمختلف محافظات السلطنة.
كذلك أولت الوزارة مجال الصحة البيطرية جانب كبير من الاهتمام بهدف السيطرة على العديد من الأمراض الوبائية مثل طاعون البقر والخيل، انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، ويتم توزيع العلاج والتحصين للثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة والتي يبلغ عددها نحو (68) عيادة حكومية ومستشفى بيطري واحد بولاية صلالة بالإضافة الى (103) عيادات بيطرية خاصة، تم من خلالها تحصين حوالي (4) ملايين رأس من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة وتقديم العلاج لنحو (2.2) مليون رأس خلال عام 2015، ومن المشاريع المهمة والجديدة والتي تم تدشينها خلال عام 2015م توفير (17) عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة امكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض وكذلك اجراء الجراحات المختلفة للحيوانات وكذلك عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي استحدثتها الوزارة بهدف الوصول للمربين في المناطق البعيدة.
كما تم خلال عام 2015م تشغيل المحجر البيطري بسعال بولاية بدبد ومختبر الصحة الحيوانية والانتهاء من تنفيذ بعض دوائر التنمية الزراعية والعيادات البيطرية ببعض محافظات السلطنة.
الثروة السمكية
ويعـد قطـاع الثـروة السمكيـة بالسلطنـة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للإقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين و يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاثة بحار وطول سواحلها الممتدة على طول (3165) كم، نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوع من أسماك السطح والأسماك القاعية إضافة لأسماك الفنار وتقدر كمياتها القابلة للإستغلال بـ (2‚2) مليون طن.
وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2015م (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5‚21%) مقارنة بـعام 2014م. يعتبر الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للانتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1‚99%) من إجمالي الإنتاج و توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. و احتلت محافظة الوسطى المرتبة الأولى كأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي بنسبة (30%) من إجمالي الأنتاج تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة (24%) ثم محافظتا شمال وجنوب الباطنة بنسبة (16%) ثم محافظة ظفار بنسبة (14%) و أخيراً محافظتا مسندم ومسقط بنسبة (8%) لكل محافظة.
وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2015م حوالي (132) ألف طن بقيمة (76) مليون ريال عماني أي ما نسبته (51%) من إجمالي الإنتاج، و تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (48%) من إجمالي الصادرات السمكية.
ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي ( 2013 – 2020 م) ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2020 –2040م) التي رسمت فيهما معالم خارطة الطريق لمواصلة الجهود للنهوض بالقطاع السمكي. ومن خلال هاتين الاستراتيجيتين جار إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ المشاريع واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء وتتلخص هذه السياسات والخطط في أربعة أهداف رئيسية معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية و تطوير المشاريع السمكية ذات القيمة المضافة و تطوير نشاط الاستزراع السمكي وذلك لزيادة الإنتاج و تطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تم تخصيص مبلغ (509) ملايين ريال عماني خلال مرحلتها الأولى التي سيتم فيها تنفيذ (11) مشروعا ، يعتبر نمو عدد الصيادين العمانيين عنصراً هاماً من عناصر التنمية السمكية في السلطنة و مؤشراً مهماً لنمو القطاع و يتكون أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية أي حوالي (22237) قارب صيد حرفيا و (684) سفينة صيد حرفيا في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (46837) صياد وعدد فنيين سفن الصيد الساحلي(687) ، في حين بلغت عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (3132) سيارة. وجاري تعزيز وتطوير أداء أسطول.
الصيد ومده بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و (500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية، والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي حيث تتوفر فيها ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة للطاقم ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة ومؤهلة للإبحار لمدة قد تتجاوز الثلاثة أيام، بالإضافة إلى عنابر مخصصة لتخزين الثلج والأسماك ومعدات الصيد وذلك من أجل تحسين جودة إنتاجها من الأسماك. وستعمل هذه القوارب على إعادة انتشار الأسطول الحرفي على نطاق بحري واسع مما يمكنها من استغلال مستدام للموارد البحرية العمانية، كما ستساهم في التخفيف من مجهود الصيد على الشريط الساحلي من قبل قوارب الصيد التقليدية.
وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة و البالغ عددها (22) ميناء خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاه ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجاري حالياً إنشاء عدد (4) موانيء جديدة كما يجري حاليا تأهيل عدد (9) من موانيء الصيد القائمة .وتسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التسويقية من خلال تأهيل وتطوير أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع حيث يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة (51) سوقا متوزعة على محافظات السلطنة، وقد تم تأهيل (8) أسواق سمكية و (8) أسواق جار تأهيلها و (7) أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة. و من أهم العناصر الرئيسيسة لتطوير المنظومة التسويقية هي محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها (393) محلا. أما بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي (102) مصنع سمكي وتشمل مصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك ومصانع التعليب ومشاريع منتجات القيمة المضافة وكذلك مصانع مسحوق وزيت السمك.
كما تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بهدف إقامة قطاع خاص من المزارع السمكية التي تعمل على إنتاج أجود المنتجات السمكية. توجد في السلطنة (10) مزارع تكاملية وقد أرتفع أنتاجها من (5) أطنان في عام 2014م إلى (20) طنا خلال 2015م، ويوجد مفرخ خاص لأسماك البلطي يعمل ولدية طاقة إنتاجية قدرها (60) ألف زريعة شهرياً، أما بالنسبة للاستزراع التجاري فتوجد مزرعة واحدة لانتاج الربيان أنتجت (150) طنا من الربيان في عام 2015م و تم إعطاء ثلاث شركات ترخيص نهائي للبدء في العمل، و يبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي ثلاث شركات هي الشركة العربية للتنمية البحرية (مشروع استزراع روبيان بولاية جعلان بني بو حسن)، و شركة المعرفة لتقنيات الاستزراع السمكي (انتاج الهامور بالنظام المغلق في منطقة صور الصناعية) و شركة الجزيرة للاستثمار (مشروع استثمار هامور وصفيلح بولاية شليم وجزر الحلانيات) كما يوجد عدد (13) طلبا في مراحل مختلفة من التقييم.
قرى الصيادين
وكما تقوم الوزارة حالياً بإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب و إنشاء أكبر مزرعة شعاب صناعية بالشرق الأوسط بطول (20 كم) و عرض (8 كم) و عمق يتراوح بين(15 – 25 مترا ) و كذلك بناء سفينة جديدة متطورة للأبحاث السمكية وذلك لرفع إنتاجية المخزون السمكي.
استناداً لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي فإنه من المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى (462) ألف طن في عام 2020م ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ (6‚369) مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى(6‚739) مليون ريال عماني كما سيتم توفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة. و يتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي (20400) عامل وبالتالي فان العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها من مشاريع خطة التطوير حوالي (29) ألف فرصة عمل.
و قد حظيت الدراسات والمسوحات الميدانية والابحاث التطبيقية باهتمام خاص متزامناً مع كافة الانشطة بغرض تحسين كفاءة استغلال الموارد البحرية الحية بصورة مستدامة ودراسة الخواص البيولوجية للأسماك وأهميتها الاقتصادية وتحديد مواسم تكاثرها ونمط تغذيتها،وأيضا إجراء مجموعة من الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الصناعات السمكية مع شركات القطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية. بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التأهيلية والحلقات التخصصية لبناء قدرات لعاملين في المراحل الانتاجية والخدمية وورش العمل الخاصة للتأهيل لتأسيس قاعدة بيانات المخازين السمكية. كما أن الوزارة تسعى إلى تطبيق أنظمة رقابية لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية متضمنة إدخال طرق التحاليل الكيميائية الحديثة للكشف عن الملوثات وتطبيق معايير ضبط الجودة العالمية لمراقبة جودة الأسماك من مناطق الإنزال و لغاية نقاط التصدير وذلك من خلال تنفيذ عمليات التفتيش وتطبيق لوائح السلامة في جميع المراحل. ولتطوير تقنيات الرقابة السمكية قامت الوزارة بإنشاء نظم رصد عمليات الصيد وتطوير التشريعات السمكية ونظم إدارة الثروات المائية المشتركة، وتعتبر التشريعات والقوانين أحد الآليات الهامة التي اعتمدت عليها الوزارة في خططها لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنظيمها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل. وقد تم ضبط مخالفات متنوعة بلغت (1507) مخالفات خلال عام 2015م تم اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما اهتمت الوزارة بتفعيل دور لجان سنن البحر و التي تعتبر حلقة الوصل بينها وبين الصيادين، ولذا قامت الوزارة بمنحها صلاحيات ذاتية لحل مشاكل وخلافات الصيادين، حيث تقوم هذه اللجان بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بموانئ الصيد وتشغيلها. واستضافت الوزارة عددا من الفعاليات التدريبية التي نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية تعمل في القطاع السمكي بالتعاون مع الوزارة، علاوة لحضور الوزارة المتميز في عدد من المؤتمرات الدولية.
