نووي إيران: مجلس الأمن يتبنى (الاتفاق) إيذانا برفع العقوبات

الأمم المتحدة ـ وكالات: تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين قرارا بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية. وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 ،تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام إيران حرفيا بالاتفاق. وقد أبرمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا الاتفاق التاريخي مع طهران الثلاثاء الماضي في فيينا. ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح الذري.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور إن “هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم أكثر أمانا”. ودعت طهران إلى “اقتناص هذه الفرصة” واعدة بأن الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على “الخروج من عزلتها”. كما دعت القوى العظمى إلى إبداء الوحدة نفسها لمعالجة أزمات أخرى مثل الحرب في سوريا. وعلق السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك بقوله إننا لا نطوي صفحة فحسب بل فصلا كاملا من خلال خلق واقع جديد”، مضيفا “نأمل أن تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد وتسهم في إنجاح الاتفاق”. وحذر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من جهته بأن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة”، مضيفا “سنحكم خطوة بخطوة على إرادة إيران في إنجاح هذا الاتفاق”. وبموجب القرار”يصادق” مجلس الأمن على اتفاق فيينا و”يطالب بالحاح بتطبيقه بالكامل وفق الجدول الزمني الذي وضعه” المفاوضون كما يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألى العمل على تسهيل تطبيقه. ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران” مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بـ”التعاون التام” مع الوكالة. وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميا بالكامل، عندها “يتم إلغاء” القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224. وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية. غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الأسلحة والصواريخ. وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف إيران. لكن في حال خالفت إيران ايا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي أن ترفع إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة ثم تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا. وهذه الآلية الأولى من نوعها والتي توصف بـ”العودة إلى الوضع السابق” ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق أي عشر سنوات غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على إيران لمدة 15 عاما بالإجمال. كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا أيضا على رفعها تدريجيا وبشروط. لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونجرس الاميركي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.