وزاري (التعاون) يستعرض المستجدات ويجدد تأكيد المواقف الثابتة

الرياض ـ (الوطن):
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اجتماعهم للدورة العادية الـ (130) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، حيث شارك في الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
وقد استعرض الاجتماع مستجدات العمل المشترك، كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليًّا وإقليميًّا وأكد كذلك على الموقف الثابت لدول المجلس من قضايا المنطقة وفقا لما جاء في بيان صدر عقب الاجتماع.
وجاء في البيان أن المجلس وافق على إنشاء لجنة وزارية للتعاون السياحي بدول المجلس تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل عام.
فيما وافق المجلس على استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، وفق ضوابط محددة وبما يحقق مصالح دول المجلس ورفاهية مواطنيها.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًّا كان مصدره.
وأشاد بما تضمنه الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين، بتاريخ الـ 3 من فبراير 2014م، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية. وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر.
كما أشاد المجلس الوزاري بما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في دول المجلس، إقليميًّا أو دوليًّا، أو من خلال تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها.
وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في الـ 24 من نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني .
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ الـ 15 من يناير 2014م. كما يؤكد المجلس على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1 .
وجدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس، الذي عقد يوم الـ 17 من يناير 2014م في المملكة المغربية.
وأثنى المجلس الوزاري على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم، آملاً أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والذي ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة الجمهورية اليمنية، واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
كما رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله. وأدان المجلس التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخراً في لبنان التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
وأدان المجلس الوزاري حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجراميًّا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكداً على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار.
فيما أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.