وزير التجارة والصناعة : خفض الإنفاق مليارين في عامين دون المساس بحياة المواطن اليومية

رجال الأعمال يرغبون بالتوسع الاستثماري ونحن نولي القطاع اللوجستي اهتماماً كبيراً
كتب: يوسف الحبسي:
تمكنت السلطنة من خفض كلفة فاتورة الإنفاق الحكومية بمعدلات قياسية خلال عامين دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، وتراجع الإنفاق الحكومي من 4ر15 مليار ريال عماني خلال عام 2014 إلى 5ر13 مليار ريال عماني عام 2016 بمعدلات تخفيض بلغت ملياري ريال عماني.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة: إن السلطنة أعادت النظر في الموازنة العامة للدولة وعلى مرحلتين، ودون التأثير على القطاع الخاص تمكنت من خفض كلفة فاتورة الانفاق الحكومي بمعدلات قياسية، من 4ر15 مليار ريال عماني استطعنا أن نخفض خلال العامين مليارين، ولم يمس تخفيض الانفاق الحياة اليومية للمواطن.
وحول تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات قال معاليه على هامش افتتاحه اجتماعات الدورة الـ120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية: إن هناك عددا من رجال الأعمال يريدون التوسع في السلطنة ونحن الآن نولي القطاع اللوجستي اهتماماً كبيراً عبر موانئ صحار والدقم وصلالة بالإضافة إلى المطارات الخمسة المختلفة والتوسع في الطرق ونؤمل كثيراً على هذا القطاع، وكذلك تتجه السلطنة إلى التوسع في قطاع التعدين وهو قطاع مهم وسيتم التوسع فيه من خلال بتعديل قوانين حقوق الانتفاع لكي تكون مقاربة لقطاع النفط والغاز، وهذا الأمر لم يكون في الـ45 عاماً الماضية لأسباب تتعلق بالبيئة والبنية الأساسية، وقطاع التعدين من ضمن القطاعات التي نركز عليها في الخطة الخمسية الحالية، وقطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات استقراراً في هذه الأوضاع الاقتصادية وينمو بوتيرة جيدة جداً وهذا القطاع مؤهل أن يتوسع خاصة في الحديد والبتروكيماويات والألمنيوم، أما القطاع الرابع الذي نوليه أهمية في السلطنة فهو قطاع الثروة السمكية ونلاحظ أن هناك طلباً على الثروة السمكية في السلطنة والتي تعتبر مصدراً لهذه الثروة، بالإضافة إلى القطاع السياحي ونحن نرحب بالاستثمارات العربية في هذه القطاعات.