الاستراتيجية الصناعية 2040 تستهدف معدلات نمو أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة والتقنيات الحديثة ورفع إنتاجية العاملين
ـ إقامة مركز للبحوث التطبيقية في مجال الصناعة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وتفعيل علامة الجودة العمانية وربطها بحزمة من الامتيازات
ـ تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات لمساعدة المنشآت الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين
الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية:
“مدائن” تستقبل أكثر من 450 طلب استثمار جديدا وتوقع أكثر من خمسين عقد توسعة للمشاريع القائمة في 2018 م
افتتاح مبنى التسهيلات التجارية بمدينة صحار الصناعية العام الجاري وبدء العمل بالمرحلة الأولى من القرية العمالية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
تصوير/ سعيد البحري والعمانية:
احتفلت وزارة التجارة والصناعة بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف 9 فبراير من كل عام احتفاء بالزيارة الأولى لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للمنطقة الصناعية بالرسيل عام 1991م.
والتقى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي أمس في فندق شيراتون عمان حيث تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج حلقة العمل التحضيرية للقاء يوم الصناعة العمانية 2019م والتي تمثلت في تفعيل علامة الجودة العمانية وربطها بحزمة من الإمتيازات وإلغاء الشعارات الأخرى والاهتمام وتفعيل الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال القرارات الإلزامية لتحقيق الميزة التنافسية والمحافظة على إستدامة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وخاصة المتعلقة بالرسوم الحكومية لطمأنة المستثمرين من عدم ارتفاع التكاليف وتوسيع القاعدة الصناعية وتفعيل التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية والجهات الأخرى في تلبية الإحتياجات بين المدخلات والمخرجات، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تدريبي بين الجامعات والمنشآت الصناعية والجهات الأخرى وإحلال بعض الوظائف القيادية والفنية خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها وبإشراك القطاع الصناعي والبناء على مخرجات مركز الإبتكار الصناعي فيما يخص رفع كفاءات التشغيلية وتحسين المنتجات الوطنية وضرورة قيام المنشآت الصناعية على تأسيس وحدة للإبتكار وتوظيف مخرجات مركز الإبتكار الصناعي. كما تضمن اللقاء مناقشة تحديات القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2040م.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة: يعد قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن الخطة الخمسية الحالية وهو ضمن القطاعات التي حظيت باهتمام الحكومة خلال الخطط السابقة باعتباره واحدا من روافد الاقتصاد الوطني التي تعول عليها السلطنة في تنويع مصادر الدخل.
الاستراتيجيات الصناعية
وأضاف: ركزت الاستراتيجيات الصناعية السابقة على الصناعات التحويلية الخفيفة والصناعات القائمة على المعادن الفلزية واللافلزية المتوفرة ومن ثم صناعات البتروكيماويات وبعض الصناعات المعتمدة على تقنية المعلومات. وفي هذه المرحلة فإن الملامح الأولية لمشروع الاستراتيجية الصناعية المحدثة التي يتم اعدادها بالتعاون مع اليونيدو بدأت في رسم ملامح المرحلة القادمة. حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الصناعية 2040م حيث قام الخبراء بتقييم واقع القطاع الصناعي وتحديد المجالات الواعدة مع التركيز على جملة من المعايير الهامة ومنها عناصر رفع القيمة المضافة وتحديد فرص التوظيف الجاذبة للعمانيين، وزيادة كفاءة العاملين في المصانع والتوسع في استخدام التكنولوجيا، إضافة الى فرص التصنيع بغرض التصدير.
القطاعات المستهدفة
وأوضح معالي الدكتور أنه ومن خلال حلقات العمل التي عقدت بمشاركة عدد من الصناعيين والخبراء فقد تم تقسيم القطاعات الواعدة إلى ثلاثة مجالات، اولا: قطاعات تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة والمنتجات البلاستيكية ومنها قطع الغيار والمواد الغذائية المعلبة على سبيل المثال لا الحصر وهي صناعات تركز على الاستفادة أيضا من ميزة الموقع والموانئ المطلة على المحيط الهندي. وثانيا: الصناعات كثيفة رأس المال ومن ذلك التوسع في الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن والمقطورات المعدلة وهذا يستدعي التوسع في وسائل تشجيع الاستثمار الأجنبي وحجز كميات من الغاز المكتشف لأغراض الصناعة المحلية. أما ثالثا: الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي وهي صناعات تستفيد من قوانين تسجيل وحماية الملكية الفكرية النافذة في السلطنة وتستفيد من الدعم المقدم لمبادرات البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات الوطنية.
وأشار معاليه في كلمته أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن الأنشطة الصناعية قد حققت معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية عام 2017م حوالي (5.6) خمسة مليارات وستمائة مليون ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وهو ما يعادل نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي. وتشير البيانات الأولية بان الأنشطة الصناعية بشكل عام نمت حتى نهاية سبتمبر 2018 بمقدار 1.2%، بينما نمت الصناعات التحويلية على وجه الخصوص لتصل مساهمتها الى قرابة (2.8) مليار ريال عماني مع نهاية عام 2017م أي بنسبة نمو وصلت 8.7% مقارنة بعام 2016م، في حين تشير البيانات الأولية إلى نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نفس الفترة من 2017م بنسبة بلغت 6.2% لتصل الى (2.166) مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م. مشيرا بأن التحدي الماثل أمام الصناعة العمانية يكمن في تأثر أسواق المنطقة وخاصة في قطاع البناء والانشاءات وبالتالي فإن إدارات المصانع عليها الاستثمار في خطوط انتاج مختلفة وزيادة وتيرة استكشاف الأسواق الواعدة خارج حدود المنطقة.
الاستراتيجيات الصناعية
وقال معاليه: إن الاستراتيجية الصناعية 2040 يجب أن تستهدف معدلات نمو أفضل مما يتطلب معه زيادة الجهد باستخدام وسائل الانتاج المتقدمة بما في ذلك التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ورفع إنتاجية العاملين واستكشاف الأسواق الواعدة مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص (لجنة معرض أوبكس) لاستكشاف أسواق القارة الافريقية على وجه الخصوص خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال معالي الدكتور: أوضحت مناقشات مشروع الاستراتيجية الصناعية جوانب مهمة يتوجب التركيز عليها من الآن وصاعدا أهمها تطبيق معايير الحكومة في الشركات الصناعية، كما لا زالت بعض الصناعات تحتاج إلى تحسين بيئة العمل لديها لتكون أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، بينما لدى العديد من المصانع القائمة وتلك قيد التصميم فرصة سانحة لتوفير جزء من احتياجاتها من الطاقة أثناء وقت الذروة من خلال تثبيت الألواح الشمسية في أسطح المباني والورش خاصة مع الانخفاض السنوي في كلفة شراء وتركيب هذه الالواح ويتوقع أن تصل الكلفة الى أقل من 20 بيسة للكيلو وات في الساعة وهي بذلك ثلث الكلفة أثناء ساعات الذروة في الأشهر الحارة. كما يمكن للمصانع الجديدة وتلك المقبلة على تحديث خطوط انتاجها استخدام وسائل التمويل المبتكرة، بما في ذلك استئجار الآلات والمعدات عوضا عن الشراء ..مؤكدا بأن المرحلة الثانية والنهائية من مراحل إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040 بالتعاون مع اليونيدو سوف تركز على متطلبات الاستثمار والتمويل للمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الواعدة، ووضع أدوات وسياسات العمل ووضع الجدول الزمني اللازم.
تشجيع القطاع الصناعي
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ماضية في تشجيع القطاع الصناعي ويتم ذلك من خلال التوسع في تجهيز المناطق الصناعية إضافة الى تسهيل دخول المعدات والمواد الخام لأغراض الصناعة حيث زادت قرارات الإعفاءات الجمركية للمشروعات الصناعية مع نهاية عام 2018م لتصل (158) قرارا مقارنة مع (63) قرارا في عام 2017م، بينما وصلت قرارات الإعفاء من ضريبة الدخل الجديدة خلال عام 2018م إلى (11) قرارا مقارنة بعدد (6) قرارات للعام 2017م. ومن منطلق الحرص على تشجيع ودعم البحث والتطوير وإيمانا منا بأهمية تنمية جانب الابداع والابتكار وخاصة بين طلبة المدارس والجامعات والباحثين في المراكز البحثية المختلفة والشركات الصغيرة، فقد اتخذت الحكومة خلال العام الماضي قرارا بتخفيض رسوم خدمات تسجيل الملكية الفكرية بنسبة تصل إلى حوالي 90% للفئات سالفة الذكر ..أملا أن يكون هذا الإجراء حافزا لهذه الفئات لبذل المزيد الجهد في مجال البحث والتطوير وتقديم الحلول العلمية لخدمة القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص. كما أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بدأت في استخدام التمويل الخاص لتوفير احتياجات التوسعة والتخفيف على الموازنة العامة للدولة وهو نهج يضمن الاستدامة ويسمح بالتوسع القائم على الجدوى الاقتصادية لكل منطقة صناعية سواء كانت قائمة أو جديدة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بأن برنامج (تنفيذ) يهدف إلى ايجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لرفد الاقتصاد العماني بعدد من المشاريع الاقتصادية الواعدة، ويعد القطاع الصناعي واحدا من القطاعات الإنتاجية الخمسة التي يركز عليها هذا البرنامج في المراحل الأولى من تنفيذه ..مشيرا بأن عدد المشاريع الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن “تنفيذ” بلغ (26) مشروعا فقد وصل بعضها مراحل الإنتاج بينما تراوحت نسب التنفيذ في مجمل المشاريع بين 40% و 90% وفقا لطبيعة كل مشروع، وقد بلغت نسبة ما تم إنجازه بشكل عام مع نهاية عام 2018 لتلك المشاريع 69%، ومن المتوقع أن يصدر بيان من وحدة التنفيذ والمتابعة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع وما اذا كانت أسباب التاخير لدواعي التراخيص الحكومية أو لأسباب تتعلق بالمستثمرين ذاتهم لدواعي التمويل أو دراسات الجدوى الاقتصادية.
مركز أبحاث
وقال معاليه: ومن ضمن المشاريع الخاصة ببرنامج (تنفيذ) والتي يجري تنفيذها بالفعل هي إنشاء مركز أبحاث الصناعات بالشراكة مع جامعة صحار إيمانا من الحكومة بأهمية البحث والتطوير في المجال الصناعي، حيث أن المركز يضم عدة وحدات لتصميم وانتاج النماذج الصناعية، حيث بلغت نسبة الانجاز في مصنع القوالب حوالي 50% حتى نهاية 2018م ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاجزاء المتبقية مع نهاية هذا العام، بهدف تشغيله مع بداية عام 2020م لكي يعمل على تطوير واجراء التجارب العملية على التصاميم الهندسية المبتكرة وبما يفتح آفاقا لاعتمادها وانتاجها محليا وتسويقها داخل وخارج السلطنة. كما سيقدم المركز برامج تدريب للكوادر العاملة في الشركات القائمة في منطقة صحار الصناعية وغيرها من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وسيعمل المركز جنبا الى جنب مع مركز الصناعات التحويلية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه هو الآخر أكثر من 50% ومن المؤمل بأن يتم افتتاحه بنهاية عام 2019م وفقا لما هو مخطط له بإذن الله.
وأضاف معاليه: إن المناقشات جارية الآن مع جامعة السلطان قابوس للدخول في شراكة بهدف اقامة مركز للبحوث التطبيقية في مجال الصناعة ليكون متكاملا مع الوحدات التي يقيمها مجلس البحث العلمي والقطاع الخاص في حرم الجامعة، كما أن تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية في مجال البحوث التطبيقية والتصاميم الصناعية أمر في غاية الأهمية للاستعداد لمرحلة الانتقال بالاقتصاد العماني إلى 2040.
فرص العمل
وأضاف معالي الدكتور على بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة: كلكم يدرك حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، حيث إن الوزارة تعول على مشاركة القطاع الصناعي في استيعاب جزء من الخريجين في مجالات التصنيع المباشرة أو في مجال الخدمات المكملة لعمليات التصنيع. كما أن الكثير من الأنشطة الصناعية يمكنها استيعاب أعداد جيدة من العمانيين خصوصا مع تنوع التخصصات المطروحة في الجامعات والكليات الفنية ففرص العمل التي يخلقها الاقتصاد العماني يتوجب بأن تكون في الأصل لأبنائنا وبناتنا العمانيين وأن اللجوء الى استقدام القوى العاملة الوفدة هو في حال عدم توفر الأيادي العمانية لهذا العمل أو ذاك وليس العكس ..مؤكدا بأنه تم تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتكون مهمته الأساسية مساعدة المنشآت الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين والتعامل مع التحديات التي تصادف تلك المنشآت راجيا من الجميع التعاون مع فريق العمل لتحقيق الغايات المنشودة.
وقال معاليه: إن توفير ظروف العمل المناسبة في المصانع ليست صعبة في ظل الإمكانات المتاحة لكل مصنع وهي تساعد بالتأكيد على استقرار القوى العاملة الوطنية ..مشيرا بأن هناك شركات صناعية لها تجارب ناجحة في هذا المجال تعدت بها نسب التعمين 60% بسبب تحسين بيئة العمل لموظفيها وتوفير المجمعات سكنية وتقديم المساعدة لدى البنوك لحصول المنتسبين اليها على قروض ميسرة إضافة الى تطوير مهارات وقدرات العاملين لديها وتقديم الحوافز المادية والمعنوية بما فيه التأمين الصحي مما شجع العاملين بها على الاستقرار والبقاء لسنين طويلة. وفي هذا الإطار فقد كان من ضمن مخرجات لقائنا معكم في يوم الصناعة العمانية للعام 2018م وبناء على قرار مجلس الوزراء إلزام تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص فقد جاءت مبادرة (مظلة أمان للتأمين الصحي للصناعيين) لتشجيع العاملين في القطاع الصناعي في الدخول تحت مظلة واحدة بهدف الحصول على أفضل خدمة صحية وبجودة عالية وبسعر تنافسي. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تمكن فريق العمل المشرف على هذه المبادرة من إقناع عدد كبير من الشركات للدخول في المبادرة بما يزيد على 20 ألفا من العاملين مع احتمالية زيادة العدد مستقبلا والوزارة تتابع هذه المبادرة ونأمل أن تصل المصانع وشركات التأمين الى اتفاق على الخدمات والأسعار في القريب العاجل.
وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة باشرت منذ العام الماضي في بعض البرامج بهدف رفع القيمة المضافة لدى المصانع العمانية، ومن أهم ركائز زيادة القيمة المضافة المحلية هو تبني الاقتصاد الدائري الذي يقوم على مبدأ إدارة تدفق المواد والمنتجات بشكل دائري، بحيث يتم الاستفادة من معظم مخرجات التصنيع في مدخلات عمليات تصنيعية أخرى وفق عمليات تدوير للمواد عالية المستوى وباستخدام تقنيات حديثة، ولا يخفى أن تبني هذا النوع من الاقتصاد الدائري سوف يساهم في ايجاد العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي والعديد من فرص العمل، إضافة الى أهميته في زيادة القيمة المضافة والحد من ملوثات البيئة.
المنتج العماني
وقال معاليه: كما هو معلوم لديكم فإن المنتج العماني يتمتع بجودة ومواصفات عالية وفقا للمعايير العالمية. وحيث يوجد لدينا علامتان تمنح للمنتجات العمانية وهما علامة الجودة العمانية التي تمنح من قبل الوزارة وشعار المنتج العماني الممنوح من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) فان التوجه هو توحيد العلامتين بأن تكون هناك علامة واحدة وهي علامة الجودة العمانية تستند على شعار المنتج العماني مع إجراء بعض التعديلات عليها وسوف تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتواصل مع الصناعيين خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) على أن المدن الصناعية وللعام العاشر على التوالي تحقق نموا في كافة مؤشراتها ونتائج أعمالها على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.. مشيرا إلى أن (مدائن) لم تشهد أي انخفاض خلال الأعوام الماضية وكان آخرها عام 2018 الذي شهد إقبالا غير مسبوق حيث سجلت مدائن استقبال أكثر من 450 طلب استثمار جديدا، كما تم خلال العام 2018 توقيع أكثر من خمسين عقد توسعة للمشاريع القائمة نتيجة لتزايد أعمالها.
وقال: إن شركات المقاولات المتعاقدة مع (مدائن) باشرت في تنفيذ أعمال التطوير في عدد من المواقع في مختلف المدن الصناعية حيث بدأ تطوير المرحلة الثانية في المنطقة الحرة بالمزيونة، ومرحلة التوسعات بمدينة ريسوت الصناعية والمنطقة اللوجستية بمدينة الرسيل الصناعية.. مضيفًا انه خلال الأيام القادمة سيتم تنفيذ أعمال التطوير في توسعات مدينة الرسيل الصناعية وإعادة تأهيل مداخلها وإنشاء مداخل جديدة لها بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أعمال التصاميم والمخططات لمشاريع تطوير في كل من البريمي وصور ونزوى وواحة المعرفة مسقط، والعمل جار لاستكمال طرح المناقصات، حيث ستتم المباشرة في تنفيذ كافة المشاريع خلال هذا العام.
100 مليون ريال
وأشار الحسني الى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية في هذه المشاريع يقترب من مائة مليون ريال عماني .. منوهًا الى انه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح مدينة سمائل الصناعية رسميا وتم الانتهاء من تطوير البنية الأساسية فيها، وسيتم خلال الأشهر القادمة افتتاح المرحلة السابعة من مدينة صحار الصناعية التي وصلت الأعمال الإنشائية بها إلى مراحلها النهائية وتجاوز إجمالي التكلفة الاستثمارية في كل من المنطقتين ثمانين مليون ريال عماني.
كما استعرض مجال تطوير المرافق وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين تعزيزا وتنفيذا لبرنامج مدائن الوطني الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. معلنا أنه تم خلال العام الماضي 2018 توقيع اتفاقيات بناء وتشغيل مبنى الخدمات في مدينة سمائل الصناعية والمنطقة التجارية بمدينة الرسيل الصناعية التي ستضم مبنى التسهيلات التجارية وكافة المرافق التي تتطلبها الأعمال بها، كما تم توقيع اتفاقيات البناء والتشغيل للمبنيين السادس والسابع بواحة المعرفة مسقط ومبنى المواقف متعددة الطوابق علما بأن جميع هذه المشاريع سيتم المباشرة بتنفيذها خلال هذا العام وتتجاوز التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع التي ستنفذ بأكملها بالشراكة مع القطاع الخاص الـ 100 مليون ريال عماني.
وأعلن هلال الحسني أنه سيتم خلال العام الجاري افتتاح مبنى التسهيلات التجارية بمدينة صحار الصناعية والذي صمم ليكون أيقونة معمارية في ولاية صحار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من القرية العمالية في صحار الصناعية وحجم الاستثمار في هذين المشروعين يزيد على 15 مليون ريال عماني.
وأوضح ان مدائن قطعت شوطا كبيرا لتوفير الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية بكافة مدنها المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة حيث تعمل حاليا مع جهات الاختصاص لاستكمال التراخيص والتصاريح اللازمة وإعداد الاتفاقيات الإطارية لذلك وتماشيا مع ذلك فقد تمكنت مدائن من استقطاب مطور عالمي لبناء أولى محطات توليد الطاقة الشمسية بمدينة صحار الصناعية بعد الانتهاء من الحصول على التراخيص من جهات الاختصاص، علما بأن الدراسات الفنية للمشروع على وشك الانتهاء كما أن حجم الاستثمار بهذا المشروع يتجاوز (40) مليون ريال عُماني. كما أعلن عن إعادة برنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات القاطنة بمدائن حيث تم تأسيس مركز أكاديمية “مدائن” الصناعية وسيتم العمل مع مجموعة من الشركاء لتوفير برامج تدريب مهنية وفنية لتدريب وتأهيل العاملين العمانيين ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المصانع والشركات، علما بأن تجربة مدائن في تدريب الكوادر الوطنية خلال الفترة 2011 ولغاية 2015 كانت تجربة ناجحة ونأمل في التوسع في التجربة من خلال مركز أكاديمية مدائن الصناعية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع.
وأشار هلال الحسني بأن (مدائن) حصلت على الموافقات لإقامة عدد من المدن الصناعية الجديدة منها مدينتا ثمريت وشناص الصناعيتان والعمل جار على إعداد هذه المدن لتكون أول المدن الصناعية التي تطور من قبل القطاع الخاص في السلطنة حيث سيتم طرحهما كفرص استثمارية للمطورين المحليين والعالميين من خلال الإعلان عن عملية التأهيل المسبق للمطورين في النصف الأول من العام الجاري نتيجة للطلب المتزايد وحجم طلبات الاستثمار ولزيادة رقعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تساهم بها.
وأكد بأنه تم البدء عمليا في نقل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص عبر تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) لتكون المطور الرئيسي في المدن الصناعية التسع القائمة بهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفصل دور المنظم والمراقب عن دور المطور والمشغل وفتح المجال للقطاع الخاص بالدخول في شراكات استراتيجية على المدى القصير بتطوير وتشغيل المدن الصناعية التابعة لـ (مدائن).
بدوره قدم طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة” عرض مرئيا عن الشركة وأهم فرص الاستثمار.
من ناحيته أوضح حسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس ادارة جمعية الصناعيين العمانية انه رغم ما تحقق لقطاع الصناعة من إنجازات الا أن الصناعة العمانية تتعرض في هذه المرحلة العصيبة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، وبالرغم من تلك التحديات فإن البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال في السلطنة قادرة على تحقيق معدلات نمو في الصناعة إذا ما أحسنا استغلال الفرص الموجودة ونقاط القوة المتاحة والموجودة لدينا. ومن أهم التحديات التي تواجه الصناعة العمانية اليوم، فقدان الهدف الوطني الموحد مع غياب رؤية وطنية موحدة في الفهم عند بعض المؤسسات والهيئات والمؤسسات بشقيها العام والخاص حول استيعاب أهمية الصناعة العمانية في تعزيز المصلحة الوطنية للاقتصاد، وما لها من آثار إيجابية في تحسين ظروف العيش لدى كافة شرائح المجتمع.
وأضاف: إن الإيمان بالصناعة الوطنية كخيار مركزي ورئيسي في رفد الاقتصاد الوطني هو المرجو من كافة الجهات والمؤسسات، بما يتطلبه ذلك من دعم للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية في كافة المشاريع الحكومية بما فيها هيئات وشركات مشتركة مع الحكومة أو الشركات الحكومية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة مناشدا الجميع مسؤولية الدفع بهذا العنصر الحيوي في الاقتصاد العماني، وجعل المنتج الوطني خيارا مقدما ومفضلا على بقية المنتجات لدى جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية وفي جميع المشاريع الوطنية، مع التركيز على الاهتمام بمكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح حسين اللواتي أن المردود الإيجابي جراء دعم الصناعة الوطنية له مردود كبير وثمين وهو كفيل بحل كثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى رأسها موضوع الباحثين عن عمل والتأثير الايجابي على الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وكسب العملات الصعبة.
وناشد الحكومة من خلال مجلس الوزراء بأن تعيد الاهتمام وتلزم جميع الهيئات والوزارات والشركات الحكومية والمشاريع العملاقة بما فيها السياحية وفي البنى الاساسية في مختلف المجالات بإيجاد وسائل مراقبة، وتحفيز المعنيين في جميع الادارات الى الاهتمام بمحاسبة الذات بالوعي المستدام، الى جانب تطبيق التشريعات في الالتزام بإعطاء الاهتمام بالأولوية للمنتج الوطني بكل أصنافه في جميع متطلبات المشاريع، وتذليل الصعاب من مختلف المؤسسات الحكومية، ولذلك مردود إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ايجاد مزيد من فرص العمل لأبنائنا، واستدامة النمو للصناعة في البلاد، بما يعزز توسيع قاعدة الصناعة.
وعلى هامش اللقاء تعرف معاليه والحضور على الخدمات التي يقدمها أصحاب المشاريع الصناعية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
