مؤتمر صحفي يكشف أهداف اللائحة المنظمة لقانون النقل البري
المنصة الإلكترونية ستتم عبر 5 مراحل.. الأولى تبدأ يناير المقبل والثانية في مايو
وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل :
إسناد مشروع تنفيذ 6 محطات ثابتة لوزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع نهاية العام الجاري
ديسمبر القادم الإعلان عن الشركة المعتمدة لتركيب العدادات لمركبات الأجرة والتطبيق يونيو 2019م
المرحلة الأولى لتركيب العدادات لمركبات الأجرة ستكون في محافظة مسقط وتبدأ من 300 بيسة عند تشغيل العداد وبمعدل 130 بيسة للكيلومتر الواحد
كتب مصطفى المعمري:
تصوير / حسين المقبالي:
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على الدور الذي يلعبه القطاع الخاصة وإسهاماته المرجوة في تنفيذ اللوائح المنظمة لقانون النقل البري مبينًا أن ما يميز اللائحة هو إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مجموعة كبيرة من الآليات.
وقال معاليه إن البدء بالتنفيذ الفعلي لآلية اللائحة سيبدأ مطلع العام القادم حيث تم إصدار اللوائح المنظمة لقانون النقل البري الذي صدر في يناير الماضي كما تم عقد عدة اجتماعات للوصول الى أفضل الممارسات والطرق لتنفيذ هذه اللائحة.
وأضاف معالي الدكتور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بديوان عام الوزارة بالخوير أن عقد المؤتمر يأتي للاطلاع على الآليات التي تم وضعها لتنفيذ اللائحة المنظمة للقانون سواء أكان يتصل بالحافلات أو الشاحنات أو سيارات الأجرة وغيرها من معدات النقل.
أهداف اللائحة
بعدها قدم سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عرضا مرئيا عن أهداف اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري من خلال رفع كفاءة منظومة النقل البري لتحقيق تنافسية القطاع اللوجستي عبر مجموعة من التوجهات والتي تتمثل في تخطيط وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة وتنظيم سوق العمل في قطاع النقل لرفع مستوى الخدمة وتعزيز مستوى التعمين وتنظيم قطاع النقل العام ليواكب متطلبات القطاع السياحي.
وبين سعادته أن اللائحة تهدف أيضًا الى حماية البنية الأساسية والتقليل من التبعات المالية لصيانتها والتقليل من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على السلامة لمستخدمي الطرق وإيجاد قاعدة بيانات للعاملين في القطاع ليخدم جهود التطور المستمر للقطاع اللوجستي بجانب تحرير أنشطة النقل والبري من الاحتكار وتنظيمها على أساس المنافسة الحرة ورفع مستوى السلامة والجودة للشاحنات والحافلات وسيارات الاجرة بجانب تشجيع وتوسيع الاستثمار في انشطة واعمال النقل البري.
أسس التطبيق
وتناول سعادته في عرضه المرئي أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تركز على إصدار تراخيص المنشآت والافراد في القطاع الخاص،إصدار بطاقات التشغيل تحديد معاير نقل البضائع والركاب، تحديد معايير سلامة وجودة النقل البري،متابعة التزام المرخص لهم بإشتراطات اللائحة التنفيذية، تحديد أجرة النقل،تحسين الخدمة وزيادة التعمين، إيجاد قاعدة بيانات،ومواكبة متطلبات القطاع السياحي.
وتناول سعادته في عرضه المرئي آلية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي قال إنها ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص وتقوم على انشاء وإدارة منصة الكترونية لإصدار التراخيص والبطاقات التشغيلية وتجهيز مراكز تفتيش لمراقبة التزام المشغلين والعاملين بالقطاع الخاص وبناء وتشغيل محطات وزن الشاحنات وساحات الايواء وإدارة وتشغيل مركبات الأجرة.
المنصة الالكترونية
وتحدث سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عن تقدم العمل في بناء المنصة الألكترونية والتي تهدف إلى إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل حسب نوع النشاط، إعداد قاعدة بيانات للمنشآت والشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة والعاملين بالقطاع الخاص، متابعة التنفيذ والتفتيش موضحا أنه تم البدء في مشروع المنصة الالكترونية في شهر يوليو الماضي وأنه سيتم تشغيلها من خلال خمس مراحل تتصل الأولى بالنظام الإلكتروني الخاص بإصدار وتجديد البطاقة التشغيلية للمركبات التجارية وإصدار التصاريح الأجنبية والخاصة منذ يناير من العام المقبل فيما تتصل المرحلة الثانية بمعاينة المركبات التجارية بالتنسيق مع الورش التي سيتم اعتمادها من قبل الشركة العمانية لادارة النقل والطرق وسيتم تشغليها في شهر مايو من العام المقبل.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تتمثل في المطابقة الالكترونية مع المعايير والمقاييس الدولية للنقل البري بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وسيتم البدء في تشغيلها في شهر يونيو من العام المقبل 2019 فيما تتصل المرحلة الرابعة بالاتصال بموازين الشاحنات والتأكد من الحد المسموح للحمولة القصوى للمركبات وفقًا للبطاقة التشغيلية
الممنوحة في المرحلة الأولى وسيتم التشغيل بها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2019 والمرحلة الخامسة تتعلق بنظام تتبع المركبات التجارية الكترونيًا والتأكد من التزام كل عامل في القطاع بالأنشطة والاشتراطات الفنية المصرح بها وسيتم تطبيق هذه المرحلة بصورة تدريجية.
المرحلة الأولى
وقال النعيمي إنه سيتم خلال المرحلة الأولى اصدار التصاريح والبطاقات ومن ثم سيتم تعيين فرق التفتيش والمراقبة للتأكد من التزام المرخص له بمتطلبات النقل والتزام باشتراطات سلامة النقل والتزام بالأوزان المسموح بها على شبكة الطرق والتزام الناقل الأجنبي بعمليات النقل المسموح بها.
واضاف سيتم تنفيذ 6 محطات ثابتة لوزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع من خلال مطور المشروع الذي سيتم اسناده في نهاية العام الجاري تبلغ مساحة كل محطة 10.000 متر مربع ستقدم مجموعة خدمات وهي أجهزة وزن حساسة اثناء الحركة لرصد أوزان الشاحنات على الطريق بالاضافة لاجهزة الوزن الثابته ايضا ستتواجد فرق تفتيش في محطات وزن الشاحنات لإصدار المخالفات للشاحنات ذات الأوزان المخالفة وايضا مواقف الشاحنات ومرافق خدمية عامة لرواد الاعمال.
وتناول سعادته في عرضه المرئي موضوع مواقف الشاحنات حيث أشار انه سيتم تخصيص مواقع لمحطات وزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع وهي محطة في شناص باتجاه مدينة مسقط ومحطتان في صحار بالاتجاهين ومحطتان في السويق بالاتجاهين بالإضافة الى محطة في بركاء باتجاه صحار.. منوهًا الى أنه سيتم عمل ساحات لإيواء الشاحنات ستكون المرحلة الأولى في صحار من خلال تعيين مستثمر نهاية العام الحالي 2018 وستكون بركاء وادم وهيماء وثمريت في المرحلة الثانية بحيث يتم تطوير كل ساحة على مساحة (100) ألف متر مربع.
مركبات الأجرة
وعرج سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل لما تضمنته لائحة النقل البري بالنسبة لمركبات الأجرة حيث قال إنه سيتعين على ملاك مركبات الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل مركبة وتركيب عداد في مركبة الأجرة تعمل بنظام خدمة العميل الواحد في كل رحلة على أن يتم الإعلان عن الشركة المعتمدة لتركيب العدادات في ديسمبر المقبل وسيطبق إجراء تركيب العدادات كمرحلة أولى في محافظة مسقط أما تطبيق نظام العدادات بصورة عامة فسيكون ابتداءً من شهر يونيو من العام المقبل 2019 على أن تبدأ التعرفة من 300 بيسة عند تشغيل العداد وبمعدل 130 بيسة للكيلومتر الواحد مبينًا أنه سيجري تسوية الأوضاع المتعلقة بمركبات الأجرة خلال عام من تاريخ صدور البطاقة التشغيلية للمركبة.
بعدها فتح بأب النقاش أمام الصحفيين حيث أشار معالي الدكتور في معرض رده على ان دائرة النقل البري بالوزارة ستكون هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ اللوائح وذلك حتى صدور هيكل الوزارة.
وأكد معاليه على الدور المنوط بالقطاع الخاص وقال ان مواقف الشاحنات أو بالنسبة لساحات إيواء الشاحنات سيتم بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص أما بالنسبة لمركبات الاجرة فإنه يجب على كل مركبة إجرة ان تحصل على بطاقة تشغيل مركبة وسوف تصدر من المنصة الإلكترونية والتي ستكون من الوزارة بالتعاون مع الشركة المشغلة مؤكدا على أن كل سيارة إجرة عليها الالتزام باللوائح المنصوص عليها في لائحة النقل البري وستمنح مدة عام من اصدار بطاقة التشغيل للمركبة لتصحيح اوضاعها لتكون مطابقة للمواصفات واللوائح.
محافظة مسقط الأولى
وبالنسبة لمسقط سيبدأ إلزام كل سيارة اجرة برتقالية في مسقط بتركيب عداد بحسب التسعيرة التي تم الإشارة إليها، موضحا معاليه بعد تقييم تجربة مسقط بالنسبة لعدادات مركبات الأجرة سيتم الإنتقال للمحافظات الأخرى. وسيتم إتاحة المجال للتسجيل عبر مكاتب سند أو موقع الوزارة الألكتروني موضحا أن سيتم الترخيص لبعض الورش المختصة وربطها بالنظام الالكتروني وهي من ستقوم بإجازة المركبة والموافقة عليها.
“الصالون”
ورد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات حول آلية تنفيذ ما جاء في اللائحة حول مركبات الأجرة فقال: سيتم التطبيق على مركبات الاجرة من نوع “الصالون” أما بالنسبة للباصات تم إيقاف اصدار باصات الأجرة، وسيتم التعامل مع هذا النوع من الباصات من خلال التجديد. موضحا انه تم إيقاف التصاريح الجديدة لباصات الأجرة، أم القديم منها فسيتم التعامل معها إلى حين اكتمال المنظومة التي ستكون عبارة عن منظومة سيارات الأجرة “الصالون”.
وبالنسبة لما قد يترتب على هذه القرار من تأثير على أداء الشركات خاصة ومدى حرص الوزارة ان لا تتأثر بعض القطاعات أكد سعادته وكيل النقل بعدم وجود أي تبعات على مصالح أو أداء الشركات بل بالعكس فإن اللائحة جاءت منظمة فيما أشار معالي الدكتور إلى أن هناك أهتماما من قبل مؤسسات القطاع الخاص ودعواتها المتكررة بأهمية تطوير قطاع النقل البري، وهناك بعض الشركات تعطي هذا الموضوع أولوية في برامجها وخططها وتنظم دورات تدريبية في هذا الجانب عبر تدريب السائقين وتوعيتهم ونوعية المركبات والأنظمة التي توضع فيها، في الجانب الآخر توجد شركات لا تطبق أيا من هذه الأمور، فهنا تأتينا الشركات وتقول لا توجد عدالة في هذا الموضوع، بما أننا انفقنا مبالغ في هذا الجانب فنحن نريد الآخرين أيضا ان يراعوا هذه المواضيع من باب العدل والمساوة.. أعتقد أن وجود مثل هذه اللوائح وتطبيقها في صالح الشركات الموجودة في السلطنة والجادة في تطوير منظومة النقل والشحن.
فمثلا الشاحنات المبردة ستعمل نظام تتبع ونظام حفظ الحرارة حيث إن تكلفتها عالية وبالتالي سعرها مختلف، وفي المقابل تأتي شركة أخرى لا تطبق شيئا من هذه الأنظمة ويكون سعرها أقل، فهنا تأتينا شكاوي من الشركات الجادة في تطبيق اللوائح وأنا اعتقد أن القطاع الخاص يرحب بشكل كبير لأن يكون عندنا تنظيم والتزام بهذا القطاع المهم.
مشاريع جديدة
وفيما يتعلق بتوجه الوزارة للاستفادة من التطورات الجديدة في مجال النقل قال: بحسب الاستراتيجية التي وضعت للنقل العام خطتنا القادمة سيكون الانتقال من مركبة النقل العام الى القطار الخفيف، فبحسب الاستراتيجية ان هذا الموضوع سيدرس بعد 7 سنوات، ونحن نتابع الأشياء الحديثة وإلى الآن لم ندرس بالضبط سيارات الأجرة الطائرة لكن توجد أفكار لاستخدامها لنقل البضائع، ومن الأفكار التي يمكن أن نطبقها في السلطنة استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء، وأيضا سنفكر باستخدام المركبات بدون سائق. حيث إن كل هذه التقنيات تحتاج للعديد من الدراسات والقوانين والتنظيم قبل استخدامها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
