وزير النقل والاتصالات يستعرض الانجازات والمشاريع والخطط المستقبلية للنهوض بقطاعي النقل والاتصالات

في بيان وزارته أمام مجلس الشورى..

(تنفيذ) يسند 16 مبادرة تخص القطاع اللوجيستي إلى (النقل والإتصالات) بهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 2 مليار ريال عماني

– زيادة عدد الوظائف التي يوفرها القطاع اللوجستي إلى (80 ألف وظيفة) بحلول عام 2020

ـ إعادة هيكلة القطاع اللوجيستي ومراعاة أن تكون الرؤية واضحة ومتناغمة مع رؤية الحكومة 2040

ـ السعي لبلوغ حصة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي إلـى 14 مليار ريال عماني في 2040 وأن تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية

ـ مختصون يعكفون على معرفة إتجاهات التقنية الناشئة في القطاع اللوجيستي وتحليل الإتجاهات اللوجيستية العالمية والآثار المترتبة على السلطنة

ـ الاشراف على تنفيذ شبكة من الطرق في 2017م بلغت ما يقارب (14.840) كيلومتراً مسفلتة

ـ نسبة إنتشار خدمات الاتصالات المتنقلة تصل إلى 155.87 %على مستوى السكان بإجمالي 7.136.173 مليون مشترك

ـ إعداد ملف إستثماري لإطلاق أول قمر إصطناعي عماني يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية

ــ البحث عن النموذج التمويلي الأفضل لمشروع القمر الصناعي وطرحه على الصناديق الإستثمارية والسيادية

ـ العام الماضي شهد تشغيل (188 محطة) مقابل (312 محطة) تم إدراجها ضمن المبادرة الثانية

ـ (قطارات عمان) تدرس تطوير خط سكة حديد “خط المعادن” لنقل الموارد المعدنية من الشويمية عبر ميناء الدقم

تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي وعيسى بن سلام اليعقوبي:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الحادية عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018م) من الفترة الثامنة (2015
ـ 2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الشيخ أمين عام المجلس واصحاب السعادة الاعضاء.

حيث استضاف المجلس معالي الدكتور أحمد بن محمـد الفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي ألقى بيان وزارته امام المجلس والذي اشتمل على محاور أساسية تتعلق بقطاع النقل والاتصالات والإنجازات والمشاريع المتحققة في القطاعين واستراتيجيات الوزارة للنهوض بقطاع النقل والاتصالات وتعزيز دورهما في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية وفق محاور مستندة على معطيات الوضع الراهن ومتطلبات المرحلة المقبلة بمزيد من العزيمة والاصرار على اسغلال موقع السلطنة الاستراتيجي ولتكون واحدة من بين اهم دول العالم في الخدمات اللوجيستية.
وتناول بيان وزارة النقل والاتصالات عدة قطاعات وهي: قطاع اللوجستيات وقطاع النقل وقطاع الطيران وقطاع الموانئ والشؤون البحرية وقطاع الاتصالات والبريد وقطارات عمان، كما تضمن البيان محاور خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي.
وتطرق البيان في المحور الأول الى ملامح القطاع اللوجستي في السلطنة، والمبادرات التي أسندت إلى الوزارة من قبل برنامج “تنفيذ” والتي تختص بهذا القطاع، كما تطرق المحور الى إلى الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، وإلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد).
وتناول المحور الثاني مشاريع النقل البري والنقل العام في مختلف ولايات السلطنة، وأهم مشاريع الطرق المنجزة خلال الخمس السنوات الأخيرة، كما تحدث البيان عن الخطط والمشاريع المنجزة في قطاع الموانئ والشؤون البحرية، بالإضافة إلى قطاع الطيران وجهود الوزارة في تطوير مشاريع المطارات ونسبة إنجاز الأعمال فيها، ونسبة الحركة التشغيلية لمطارات (مسقط، صلالة، الدقم، صحار) .. وغيرها من المحاور المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات.
وفي بيان وزارة النقل والاتصالات والذي ألقاه معالي الدكتور أحمد بن محمـد الفطيسي وزير النقل والاتصالات امام مجلس الشورى تطرق في المحور الاول عن القطاع اللوجيستي اللوجيستيات وقال معاليه: إن القطاع اللوجيستي يعتبر من القطاعات التي يعول عليها قيادة دفة التنوع الإقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة وإستدامة إقتصاد السلطنة.
وما إهتمام الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بهذا القطاع بدءًا من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) في يونيو 2016م والمجموعة العمانية للطيران في يونيو 2017م إلا ترجمةً واضحة ويقيناً تاماً بما سيسهمه هذا القطاع الواعد.
وأضاف: عملت الوزارة على إقتراح إعادة هيكلة قطاعاتها برؤية عصرية حديثة تمثلت في إعادة هيكلة القطاع اللوجيستي، وراعت أن تكون الرؤية واضحة ومتناغمة مع رؤية الحكومة 2040، الأمر الذي تطلب صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية الطموحة 2040، والدفع بضرورة تكاملها بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري، وأخذاً بما دأبت عليه الدول العصرية الكبرى التي تصدرت المؤشرات العالمية في القطاع اللوجيستي من خلال تنظيم عمل القطاع، وسيكون دور الوزارة هو إقتراح السياسات والتشريعات وإعداد ومتابعة الخطط الإستراتيجية، وتكون الهيئات التابعة للقطاع منظمة والشركات مشغلة ومنفذة.
وتحدث معاليه في البيان عن المبادرات التي أسندت للوزارة من قبل برنامج تنفيذ وقال: لقد خرجت المختبرات التي أقيمت في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بجملة من المبادرات وأسندت 16 مبادرة تخص القطاع اللوجيستي إلى وزارة النقل والإتصالات بهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 2 مليار ريال عماني، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجيستية لتصل إلى (80 ألف وظيفة) بحلول عام 2020م، ومن ضمن الأهداف التي تطلب فيها تنفيذ المبادرات أن يتم زيادة الاستثمارات بما لا يقل عن 1 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، وكذلك أن يتم خفض المدة الزمنية لإستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البري والبحري والجوي وفق ما أقره مجلس الوزراء بشأن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش والذي تم تحديد مؤشرات قياس واضحة للعمل وفقها، ومن أبرز المبادرات التي تم إسناد مهمة تنفيذها إلى وزارة النقل والإتصالات ما يلي: مشروع إنشاء وربط السكك الحديدية بحقول التعدين و مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية والمحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع “بيان” وإنشاء المستودعات الجمركية للبضائع وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجيستية وتمكين التجارة الإلكترونية ومشروع (قرية الشحن) في مطار مسقط الدولي وتحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي فيما يتعلق بإجراءات الجمارك وعمليات الشحن وزيادة ناقلات الشحن الجوي وتحسين جودة خدمات الموانئ العمانية وتوسيع وتعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من مزوّدي الخدمات اللوجستية المحليين وتطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة وتوفير بيئة تجارية محفّزة لكافة المناطق الحرة من خلال تطوير وتحسين الأنظمة والمرافق وتوسيع ميناء صلالة والجمعيات القطاعية.
وتحدث معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في بيان وزارته عن الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2014 وقال: نظراً للأهمية الاقتصادية للقطاع اللوجيستي للسلطنة ودوره في تعزيز التنوع الاقتصادي والذي يتوقع المراقبون الإقتصاديون أن يكون ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي، فقد قامت الحكومة ممثلة بالوزارة بصياغة استراتيجية لوجيستية بعيدة المدى تحمل طموحات السلطنة في أن تكون إحدى الدول الرائدة لوجيستياً على مستوى العالم في الخدمات اللوجيستية.
وقد بدأت ـ ولله الحمد ـ ملامح هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها على أرض الواقع، إذ تمت صياغة هذه الإستراتيجية بجهود أبناء هذا الوطن وخبراء القطاع اللوجيستي والشركاء من القطاع الخاص، وكانت رسالة الوزارة واضحةً لهم أن تكون الطموحات عريضة جداً ويتم تحقيقها وفق آلية واضحة للتنفيذ تؤدي إلى نتائج تُمكِّن السلطنة من بلوغ مكانتها اللوجيستية التي تليق بها، وقد أوكلت الوزراة تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى مركز عُمان للوجيستيات والذي تقوده كفاءات عُمانية شابة هي محل ثقة للدفع بعجلة التنفيذ، وتم رفدهم بخبراء دوليين لإستسقاء الخبرات الدولية وجلب أفضل الممارسات العالمية عند تنفيذ الإستراتيجية التي بنيت على أربعة مرتكزات أساسية، تتمثل في تنمية الأسواق، وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة، وتعزيز الرأسمال البشري، وتوظيف التقنيات اللوجيستية الحديثة.
وقال الفطيسي: تسعى وزارة النقل والإتصالات من خلال الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 أن تبلغ حصة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040، يصاحب ذلك توفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع، وأن تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية العالمي في حلول 2040.
وأوضح معاليه أنه وفي مرتكز الأسواق يقوم الخبراء بتحليل وتحديد ورصد الفرص الإستثمارية التي يمكن للقطاع اللوجيستي في السلطنة جذبها والقيام بمشاريع أو أنشطة تُمكّن السلطنة من تحقيق الحصة السوقية المستهدفة، بالإضافة إلى إعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محلياً وإقليمياً ودولياً.
موضحا بأن القطاع اللوجيستي هو حجر زاوية في تمكين تسهيل التجارة، حيث حظيت عمليات تسهيل التجارة باهتمام بالغ من أجل بناء بيئة أعمال تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، ويقوم الخبراء بهذه المهمة الوطنية بشكل حثيث مع الشركاء سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص من أجل تفعيل أدوات تسهيل التجارة وفق الممارسات العالمية وأن تكون السلطنة جزءاً فاعلاً في منظومة الحركة اللوجيستية العالمية، ومن خلال التعاون المثمر مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، فقد تم في مطلع العام المنصرم تدشين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبذلك تكون السلطنة في مصاف الدول الكبرى التي تطبق أهم دعائم تسهيل التجارة على الصعيد الدولي، وتم مؤخراً صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع بيان، ويعمل الفريق مع شرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى بالدفع بعجلة التنفيذ ليتم العمل بها مطلع هذا العام بعون الله.
وأكد وزير النقل والاتصالات على ان الإستراتيجية لم تغفل تنمية الرأسمال البشري وإعتبرته إحدى الركائز المهمة التي تعتمد عليها، فقد تم البدء مبكراً في تهيئة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالسلطنة لتتواءم مع الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجيستي تزامناً مع النمو المتوقع في القطاع، وكذلك توفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجيستي إلى جانب إصدار معايير وأنظمة عالية المستوى لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب العماني وللمستثمرين من الخارج، وقد أطلقنا خلال العام المنصرم 2017م برنامج “سواعد” ترجمةً لجهود تمكين الرأسمال البشري، وقد توافق الرأسمال البشري مع التنبؤات وخطط النمو في القطاع اللوجيستي وذلك من خلال التركيز على الأنشطة اللوجيستية والمهن والوظائف التابعة لها وضمان إستدامة الحصول على المعلومات المتعلقة بتنبؤات القوى العاملة.
وتطرق معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في بيان وزارته الى التقنية اللوجيستية وقال: يعكف المختصين للتعرف على إتجاهات التقنية الناشئة في القطاع اللوجيستي وفهمها وتحديد وتحليل الإتجاهات اللوجيستية العالمية والآثار المترتبة على السلطنة، وسيصاحب ذلك القيام بتحليل بيئة القطاع ومدى موائمتها لتبني التقنيات الحديثة العالمية وإنشاء الأطر التي تساعد على تكيّف الشركات والمؤسسات مع التقنيات اللوجيستية الحديثة، ومن أجل ضمان هذا التوجه سيتم تنظيم حلقات عمل مع مجتمع الأعمال حول الأهمية الاقتصادية للتقنيات الحديثة وإمكانية تبنيها ودعم المؤسسات المؤثرة بالقطاع حول تنفيذها، على أن يتم تحديد السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقنية في القطاع.
وتحدث معاليه في البيان عن (أسياد) وقال: يأتي تأسيس (أسياد) في يونيو 2016م ضمن خطة الحكومة لجعل السلطنة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية، وإنطلاقاً من مهمتها بإعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة، فإن (أسـياد) دأبت على العمل على ترجمة خطط التنويع الإقتصادي للسلطنة عبر تطوير القطاع اللوجيستي بتوحيد إمكانيات شركاتها وربط خدماتها، وكفاءة توظيف مواردها، وتقديم حلول متكاملة على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي، وتسعى (أسـياد) لجعل عُمان مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية من خلال تسهيل ربط أسواق العالم بالسلطنة ودول الإقليم وتفعيل ربط الأسواق المحلية مع دول العالم من خلال دعم إمكانيات الأسواق المحلية وتعزيز أدوات التسهيل التجاري ورفع كفاءتها وتعزيزها بأفضل الممارسات الدولية إلى جانب توسيع نطاق الأعمال التجارية وتنمية الرأسمال البشري وامتلاك التقنيات، ليتمكن القطاع اللوجيستي بأكمله من تحقيق النمو والإزدهار، وبعد قرار الحكومة بإنشاء المجموعة، حيث تم ضم 15 شركة ومؤسسة تتعلق بقطاع الموانئ والمناطق الحرة و النقل البري والبحري والخدمات العامة.
وتطرق البيان الى تكامل قطاع اللوجيستيات والقطاعات الاخرى وقال: يعتبر القطاع اللوجيستي شريان الاقتصاد الوطني، ومتانة هذا القطاع يعود بالأثر الإيجابي على القطاعات الأخرى التي تتكامل خدماتها معه، وإن المراقب لحركة التجارة العالمية ليدرك تماماً مدى مساهمة هذا القطاع في الإقتصاديات العالمية وتعزيز النمو في حركة البضائع وإنتاجية الدول، فكفاءة القطاع اللوجيستي يعتبر عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية السلطنة لتكامله وإرتباطه بالقطاعات الأخرى، وقد أدركت السلطنة أن الإسراع في تعزيز ورفع كفاءة القطاع اللوجيستي سوف يسهم في تغيير ملامح الخارطة الاقتصادية، وتمكين القطاعات الأخرى من الدفع في تعزيز التنوع الاقتصادي، ومع تحقيق طموحات ومرتكزات الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040، وبالأخص تمكين تسهيل التجارة الذي يعد إحدى أهم مرتكزات الإستراتيجية، سوف تكون السلطنة خياراً مفضلاً من قبل المستثمرين والتجار وستشهد نمواً ملحوضاً في حركة تدفق البضائع عبر المنافذ، وسيسهم ذلك في تقليل تكاليف الشحن وسيكون المستهلك هو المستفيد الأبرز لسرعة استلامه للبضائع وبأسعار تنافسية، حيث إن تعزيز هذا القطاع سوف يشجع الصناعات المختلفة في السلطنة ورفع الإنتاجية وتعظيم الميزان التجاري للبلد، مما سيسهم في تعزيز تنافسية الشركات والمصانع من خلال تبني أفضل التقنيات وجلبها داخل السلطنة، وسيفتح آفاقاً رحبة لتوظيف العمانيين وإيجاد فرص واعدة جداً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعد تكامل القطاع اللوجيستي مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص أمراً هاماً لبلوغ الطموحات، فعلى سبيل المثال تعتبر الجمارك إحدى الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع من خلال كفاءة وسرعة تخليص البضائع عبر المنافذ، وكذلك الجهات الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة فيما يخص سرعة وكفاءة وسهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال في القطاع اللوجيستي، مما يعزز زيادة فرص الأعمال في السلطنة والتي تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني.
وفي المحور الثاني من البيان والذي تناول قطاع النقل تحدث معاليه بداية في هذا المحور عن الملامح العامة لقطاعي النقل البري والنقل العام واوضح بأن الوزارة تسعى بخطى حثيثة لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق بمختلف محافظات السلطنة لتواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، وتعمل على تحديث شبكة الطرق بناء على الخطط المعتمدة من خلال تأهيلها وإزدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، حيث بلغت أطوال شبكة الطرق الأسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية عام 2017م ما يقارب (14.840) كيلومتراً، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (17.281) كيلومتراً، كما تقوم الوزارة بصيانة شبكة الطرق الأسفلتية والترابية بشكل مستمر للمحافظة عليها في حالة تشغيلية جيدة وللحفاظ على سلامة مستخدميها مما ينعكس إيجابياً على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتحدث معاليه في المحور الثالث عن قطاع الموانئ والشؤون البحرية، حيث اوضح الملامح العامة للموانئ العمانية والمشاريع والخطط المستقبلية وقال: شهدت السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إيماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الإقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الإقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الإستثمارات.
موضحاً بأن الوزارة تسعى الى تحقيق جملة من الأهداف خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) وأهمها: توسيع طاقة الموانئ البحرية من خلال تحسين وتطوير المعدات وإنشاء وتعميق الأرصفـة، وإدخال الخدمات الأساسية الضرورية عليها، ودراسة الآفاق المستقبلية للنقل البحري من خلال تعزيز الإستثمارات في المناطق الحرة و تعزيز دورالقطاع الخاص لتمويل الإستثمارات الإضافية المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود إمتياز طويلة الأجل ومن خلال برامج تسويقية فعالة وتطوير أنظمة مختلفة لخدمة الحركة الملاحية وضمان سلامة الملاحة البحرية في السلطنة وتوفير ملاحة بحرية آمنة ووضع الإستراتيجيات المناسبة لجعل السلطنة تحتل مكانة رائدة ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الموانئ والشؤون البحرية من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل وتنفيذ التوصيات المناسبة والتوسع في تشغيل المؤهلين من الكادر الوطني ووضع البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيلهم في الاختصاصات الهندسية والفنية والتخطيطية والمحاسبية بشكل خاص وذلك من قبل القطاع الخاص والإنضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الموانئ والشؤون البحرية وذلك لمواكبة حركة التطور المستمرة على المستوى العالمي وتنفيذ المتطلبات الدولية ووضع آلية لتسهيل الاجراءات على المواطنين بالنسبة للخدمات المقدمة لهم من قبل قطاع الموانئ.
وبيّن وزير النقل والاتصالات بأن الموانئ التجارية والصناعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصناعات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث أن الصناعات تعتمد على هذه الموانئ في جلب المعدات ومدخلات الإنتاج المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية وتصديرها كما هو الحال بميناء صحار وصلالة والدقم، كما تستغل الموانئ كنقاط عبور ومراكز للتخزين والتجميع إضافة إلى أهميتها في توفير بنية أساسية على مستوى عالمي لإقامة تلك الصناعات.
مشيراً معاليه الى ان شبكة الموانئ بالسلطنة تضم ثلاثة موانئ رئيسية وهي: ميناء صلالة الذي يتميز إقليمياً وعالمياً بموقعه الإستراتيجي، وميناء صحار الذي يعتبر من المشروعات الإستراتيجية المهمة التي تخدم التجارة والصناعة معاً، وميناء الدقم الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي وأنشئ لخدمة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم والصناعات الثقيلة في مجالي النفط والغاز، كما تقوم الوزارة بالإشراف على موانئ فرعية وهي: ميناء خصب بمحافظة مسندم الذي يحظى بموقع إستراتيجي فعّال بالقرب من مضيق هرمز مما جعله شرياناً تجارياً نشطاً في مجال التجارة والسياحة بالمحافظة، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة الذي يُعد أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة مع الدول المجاورة بالإضافة إلى مرفأي شنة ومصيرة اللذين يعتبران من المشاريع التنموية لخدمـة حركة السياحة ونقل الركاب من وإلى جزيرة مصيرة.
وتحدث البيان بشكل مفصل عن الموانئ، ففي ابداية تحدث عن ميناء صلالة وقال: نظراً للمكانة التجارية التي يحظى بها ميناء صلالة من حيث قربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية فقد سعت الوزارة على وضع خطط التطوير المستمرة، ففي عام 1998م بدأت أول عمليات إعادة الشحن في محطة الحاويات التي أنشئت كجزء من خطة توسيع الميناء والتي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وخلال سنوات معدودة أصبح ميناء صلالة من الموانئ العالمية التي تستقبل أعداد متزايدة من الحاويات والسفن، واليوم يعتبر الميناء من أهم المراكز المحورية لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب، حيث تبلغ مساحة الميناء (10,71) كيلومتر مربع، ويحتوي على (22) رصيفاً تتراوح أعماقها بين (3) أمتار و(18) متراً ويبلغ مجموع أطوالها (5637) متراً منها (14) رصيفاً لمحطة البضائع العامة تتراوح أعماقها بين (3) أمتار و(18) متراً و أطوالها بين (115) متراً و(600) متر، وخلال العام 2016م انتهت الوزارة من إنشاء أرصفة إضافية بمحطة البضائع العامة وأرصفة للمواد السائلة بطول (1.266) مترا وعرض (83) متراً وبعمق (18) متراً شاملاً لخدمات البنية الأساسية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة الإتصالات ونظام تصريف مياه الأمطار.
الجدير بالذكر بأن البرامج المستقبلية للمخطط الرئيسي لميناء صلالة تشتمل على إنشاء العديد من الأرصفة والتسهيلات لسفن الحاويات والبضائع العامة بكافة أنواعها، ورفع الطاقة الإستيعابية لمحطة الحاويات إلى أكثر من (15) مليون حاوية نمطية في المستقبل، كما يهدف المخطط إلى توسعة محطة الشحن العام لتصبح قادرة على مناولة (40) مليون طن من البضائع السائبة الجافة و(5) ملايين طن من منتجات السوائل سنوياً، بالإضافة إلى تسهيلات اليخوت وخفر السواحل والسفن السياحية والعبارات لنقل الركاب، كما يتم إعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الإستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء.
وعن ميناء صحار قال وزير النقل والاتصالات: إن ميناء صحار يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية وذلك لإرتباطه بمشاريع صناعية كبيرة تدفع بالسلطنة إلى موقع المنافسة التجارية والصناعية التي مكنتها من جذب مشاريع ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية، حيث تبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو متراً مربعاً، ويحتوي على (22) رصيفاً تتراوح أعماقها بين (16) متراً و(25) متراً ومجموع أطوالها (6270) متراً، كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة البالغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة حجم المناولة بالميناء، ومع بداية العام 2016م تم الإنتهاء من إستكمال تنفيذ البنية الأساسية للميناء من خلال تنفيذ مشروع إستكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي، وجاري العمل حالياً لإستكمال أعمال البنية الأساسية لمرفأ حرمول من خلال إنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية، ومن الدراسات الجاري العمل بها لتطوير الميناء الدراسات الفنية الخاصة للمتطلبات الأمنية بالميناء والتي تهدف لإنشاء بوابة رئيسية لدخول منطقة الميناء والمباني الملحقة للبوابة، ومباني الإدارة العامة للجمارك وأنظمة المراقبة والتفتيش.
وحول ميناء الدقم أكد معاليه على أن ميناء الدقم يعد أحد المشروعات الإقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال إستقطاب الإستثمارات الضخمة الصناعية وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويعمل ميناء الدقم حالياً على إستقطاب السفن العسكرية، حيث يعد واحداً من أهم الموانئ في المنطقة لهذا الغرض لما يوفره من عمليات لوجستية بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز مشاريع النفط والغاز من حيث كونه المنفذ البحري المناسب لمناولة معدات مشاريع النفط والغاز الثقيلة، كما يعمل الميناء على تصدير مواد المعادن والمحاجر من محافظة الوسطى إلى الأسواق العالمية.
وحول ميناء السلطان قابوس قال معاليه: منذ صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار وتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، عكفت وزارة النقل والاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة من القطاع الحكومي والخاص بالسعي على تنفيذ التوجيهات السامية موضع التنفيذ، فباشرت بدراسة العديد من النماذج العالمية الناجحة لعمليات نقل الأنشطة التجارية وتحويل موانئها التجارية الى موانئ سياحية وتطوير المدن التي تقع بها تلك الموانئ لتكون مراكز للأنشطة السياحة والثقافية ومنطقة جذب للاستثمارات في القطاع السياحي والعقاري وتحيط بها سلسلة من الفنادق ومراكز للتسوق وعدد من المعارض والصالات الفنية والمتاحف، حيث تم تحويل مشروع التطوير إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) من أجل تطوير الميناء لميناء سياحي ويتم حالياً التنسيق معهم حول الخطة الزمنية لبدء أعمال التطوير، كما قامت هذه الوزارة مؤخراً بالتوقيع مع شركة مرافئ التابعة لمجموعة (أسياد) لإدارة العمليات في الميناء.
وحول ميناء خصب قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات: يكتسب ميناء خصب أهمية بارزة من خلال موقعه في محافظة مسندم على مقربة من مضيق هرمز الإستراتيجي ولدوره في تعزيز التجارة المحلية مع الدول المجاورة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الإقتصاد المحلي للمحافظة، وتبلغ مساحة الميناء (159) هكتاراً ويضم رصيفاً تجارياً بطول (300) متر، كما يضم رصيفاً ثابتاً لسفن الصيد بطول (100) متر بالإضافة إلى (8) أرصفة عائمة، ويعد ميناء خصب بموقعه الإستراتيجي على الخليج العربي شرياناً تجارياً نشطاً في مجالي التجارة والسياحة، وتم خلال العام 2015م إعتماد المخطط العام لتطوير الميناء من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والذي يهدف إلى رفع كفاءة الميناء من خلال بناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لإستيعاب أنشطة الصيد والأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالإستراحات والأماكن المناسبة لإستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية، كما تقوم هذه الوزارة حالياً بالتباحث مع أحد الشركات الإستثمارية لتطوير الميناء، كما تحدث معاليه عن عدد من الموانئ الاخرى ذات الانشطة التجارية.
وفي قطاع الطيران تحدث البيان عن الملامح العامة لمشاريع المطارات ونسب إنجاز الأعمال فيها وقال: مع الإزدياد السنوي المطرد لحركة القادمين للسلطنة، وكذلك مسافري العبور وحركة البضائع وخدمات الشحن الجوي بالسلطنة في السنوات الأخيرة، فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات في إعادة بناء البنية الأساسية للمطارات بالسلطنة، والتى اشتملت على إنشاء كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية في كل من رأس الحد والدقم وصحار.
وأضاف معاليه: لقد أضحى مشروع مطار مسقط الدولي على مشارف الإكتمال ليضيف معلماً حضارياً وجمالياً تتزين به العاصمة مسقط، كما تزينت مدينة صلالة بذاك الصرح الكبير ألا وهو مطار صلالة الجديد، ويتكون مشروع مطار مسقط الدولي من عدة حزم يتم إنشاؤها بالتوزاي جنباً إلى جنب، حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع مطار مسقط الدولي بتاريخ 14 ديسمبر 2014م، والتى إشتملت على (المدرج الجديد، برج المراقبة، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني، مبنى الملاحة والارصاد الجوية، مبنى المراقبة الجوية، مركز الإطفاء، مركز المعلومات، وبعض المباني الخدمية المصاحبة)، وبتاريخ 15 يونيو 2015م تم بعون الله تشغيل مطار صلالة والذى إشتمل على (مبنى المسافرين، برج المراقبة الجوية، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني، بإلاضافة إلى مدرج الطائرات، وعدد 28 مبنى لخدمة عمليات المطار كالمباني الإدراية والورش، ومبنى شرطة عمان السلطانية، ومبنى المبعدين).
وقال وزير النقل والاتصالات: لقد شهد مطار مسقط الدولي الجديد تقدماً ملحوظاً في نسب إنجاز الأعمال، حيث تم الإنتهاء من معظم الأعمال الداخلية والخارجية للمطار وبلغت النسبة (99%)، كما أن أعمال الفحوصات وقياس الجاهزية تسير على ذات النهج مما يعد إنجازاً كبيراً خلال فترة قياسية وجيزة على الرغم من الصعوبات المالية التي تعاصرها الموزانة المالية، وتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل المطار في 20 مارس 2018م.
وفيما يخص المطارات الإقليمية، فقد تم الإنتهاء من أعمال الحزمة الأولى والثانية لكل من صحار والدقم ورأس الحـد، حيث شملت هذه الحزم على (الأعمال التحضيرية وأعمال إنشــاء مدرج وممــرات الطائــرات)، وجــاري تنفيذ أعمــال الحزمة الثالثة لمطار الدقم والتي تتضمن على الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنــى المسافــرين وجميع المرافق التابعة له بما فيها برج المراقبة، وتم تأجيل البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة في كل من مطاري صحار ورأس الحد.
وحول قطاع الاتصالات تحدث معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن الملامح العامة لقطاع الاتصالات، موضحاً بأنه يعد أحد قطاعات البنية الأساسية الهامة والمؤثرة في دعم الإقتصاد، وإن تطور الخدمات من خلاله يعتبر مدخلاً وأساساً لنمو الحياة الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، ولعل السياسات والإستراتيجيات الموجهة نحو السوق، والبنية الأساسية، وتأهيل الكوادر العاملة ستدفع نحو تحقيق رؤية شمولية عمادها التميز في جعل قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نمواً على الصعيد الوطني والأفضل تنظيماً على الصعيد الإقليمي، كما إن إنتشار خدمات الاتصالات المتنوعة وتنوعها بإستمرار ودخول خدمات وتكنولوجيا حديثة بنحو متسارع لهو مؤشر واضح على مدى التطور الذي يلعبه قطاع الإتصالات في تعزيز التنمية المستدامة والتي تتطلب عملاً تشاركياً موحداً وسياسات تشريعية مرنة تتلاءم مع المتغيرات المتسارعة التي تطرأ عليه.
وأشار معاليه الى ان نسبة إنتشار في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت حوالي 155.87% على مستوى السكان بإجمالي 7.136.173 مليون مشترك، ونسبة إنتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99 % على مستوى المساكن.
كما بلغت نسبة إنتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G فأعلى) 95 % من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة إنتشار خدمة النطاق العريض عن طريق الألياف البصرية 22 % في مختلف مناطق السلطنة، وتم تغطية 44 % من إجمالي المساكن في محافظة مسقط وحدها، وبلغ عدد مستخدمي شبكة الألياف البصرية المقدمة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض (40) ألف مستخدم نشط، كما بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الحكومية 19 مؤسسة.
وأوضح الفطيسي الخطوة التي من شأنها زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في تحقيق رؤية السلطنة 2040، ورفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث قال: إن الوزارة تعكف بالتعاون مع الصندوق الإحتياطي العام للدولة على إعداد ملف إستثماري لإطلاق أول قمر إصطناعي عماني، ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر الإيفاء بمتطلبات الأمن الوطني للدولة، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى تغطية الشبكة، وتوسعة نطاق الخدمات، ونقل وتوطين التقنيات، وبناء الكوادر الوطنية المتعلقة بالفضاء.
وأشار الفطيسي الى ان عام 2017م شهد تنفيذ جملة من المبادرات المشتركة، والتي تقع ضمن سياسة الخدمة الشاملة لضمان وصول خدمات الاتصالات للمناطق الريفية والبعيدة، إذ بلغت عدد المحطات التي تم تشغليها (188) محطة مقابل (312) محطة تم إدراجها ضمن المبادرة الثانية.
وتحدث وزير النقل والاتصالات عن آليات تنفيذ وتشغيل وتمويل مشروع إطلاق قمر إصطناعي للإتصالات الخاصة بالسلطنة وقال: قامت الوزارة بالإنتهاء من تحديد جميع متطلبات الجهات من سعة الحمولات، كما وتم تحديد حجم القمر المطلوب للسلطنة وهو قمران صغيران بسعة 37 قناة قمرية يطلقان الأول ليستوعب 65% من حاجة الجهات ويعقبه قمر آخر بعد 3 أو 5 سنوات من إنطلاق الأول لإستيعاب ما تبقى من الإحتياجات.
وبعد تحقيق الأهداف كما هي مرسومه في السياسة العامة للإتصالات المرحلة الثانية، ومن أجل العمل على إستمرارية نمو القطاع وتلبية إحتياجات المنتفعين، تبحث الوزارة عن النموذج التمويلي الأفضل لهذا المشروع، حيث ترغب الوزارة في طرح المشروع على الصناديق الإستثمارية والسيادية، علماً بأنه في ظل الظروف المالية الراهنة نرى من الصعب أن تدعم الحكومة كلياً هذا المشروع حيث لم يتم إعتماده مالياً من وزارة المالية، مع التأكيد بأنه لا ينبغي الإعتماد بصورة كلية على الحكومة في تمويل مثل هذه المشاريع الإستثمارية في ظل وجود شركات وصناديق إستثمار يمكن أن تساهم في ضخ رؤوس أموال في هذا المشروع، على غرار تجارب دولية مماثلة، كما أبدى صندوق الإحتياطي العام للدولة رغبته في الإستثمار في هذا القطاع على أن يتم التعامل مع المشروع بشكل تجاري، بحيث يقوم هو بالإستثمار وتقوم الجهات المختلفة بالسلطنة بإستخدام خدمات القمر الإصطناعي مقابل رسوم يتفق عليها.
كما تطرق البيان الى خطط إنشاء السكك الحديدية ومجالاتها وقال معاليه: تواصل قطارات عمان العمل على توفير حلول النقل للمتطلبات اللوجيستية برغم التحديات التي تواجهها من أجل الإيفاء بإلتزام الربط الخليجي، حيث يمضي مشروع الربط الخليجي بوتيرة بطيئة وتواصل السلطنة التزامها بالربط مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن هذا الالتزام يعتمد على جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي كلٌ لجزئيته من الربط.
وأشار الى ان شركة قطارات عمان تعمل حالياً على دراسة تخطيط وتطوير خط سكة حديد محلي يعرف باسم “خط المعادن” والذي يهدف إلى تسهيل نقل الموارد المعدنية (الجبس والحجر الجيري) من منطقة الشويمية في محافظة ظفار عبر ميناء الدقم للتصدير إلى الأسواق العالمية، ويبلغ طول الخط (375) كيلومتراً وتم إصدار مرسوم سلطاني بشأن تقرير صفة المنفعة العامة للمسار.
وسيكون تصميم مسار خط المعادن قابلاً للتشغيل البيني مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي يسهم في تمكين تطوير البنية الأساسية في المنطقة المحيطة بالمسار، وتعكف الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان حالياً على دراسة كمية المعادن بالمنطقة والتأكد من الجدوى الإقتصادية على أن تقوم بعدها قطارات عمان بإنشاء الخط.
……………………..
وبعد أن ألقى معالي الدكتور محمد بن أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بيان وزارته أمام مجلس الشورى، فتح المجال أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة المحاور التي جاءت في البيان.
حيث ابتدأت المداخلات في الجلسة بتساؤل سعادة حمود بن أحمد اليحيائي ممثل ولاية ضنك ورئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عن خطط الحكومة لتدريب وتأهيل الشباب العماني لشغل 15 ألف وظيفة سنوياً في القطاع اللوجستي حسبما جاء في بيان وزارة النقل والاتصالات، وجاء رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تم تجاوز النسبة المحددة، حيث تم توفير أكثر من 80 ألف وظيفة في القطاع حتى اليوم، كما تساءل اليحيائي عن مدى توفر الكفاءات المالية والبشرية في القطاع اللوجستي.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى وجود مركز عمان للوجستيات الذي يقوم بمتابعة الخطط والموارد البشرية، كما أكد معاليه على أهمية تطوير منظومة التدريب في القطاع اللوجستي.
من جانبه تحدث سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للطرق في السلطنة بشكل عام تسهيلاً للحركة المرورية وتجنباً للحوادث المرورية، وطالب سعادته بإنشاء أنفاق لعبور المشاة وإقامة جسر على دوار الملدة تلافياً للازدحام المروري على الطريق، كما أشار الخميسي إلى ضرورة إقامة خدمات على طريق الباطنة السريع، وجاء رد معاليه على أن التطوير دائم في قطاع النقل ومستمر، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتقليل نسبة الوفيات على الطرق وتسهيل الحركة المرورية.
من جانب آخر تساءل سعادة أحمد بن مبارك الحضري ممثل ولاية صلالة عن تطوير طريق (أدم ـ ثمريت)، وتساءل سعادته عن أسباب تأخر بعض حزم الطريق، وتحدث حول أهمية مطار صلالة وتعزيز أدواره، مشيرا إلى أهمية دور الطيران العماني في التسويق للمطار، كما طالب الحضري بتثبيت أسعار الرحلات للمطار نظراً للاستخدام المكثف ومراعاة للمواطنين، وتحدث حول الأهمية الاقتصادية لميناء صلالة.
ورد معاليه بأن العمل على طريق (أدم ـ ثمريت) مستمر بالرغم من الأزمة المالية في الوقت الراهن إلا أن الجهود في اكمال كل حزم الطريق مستمرة، وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات أن هناك خططاً لتوسعة الموانيء بشكل عام وبالتحديد ميناء صلالة.
كما تساءل سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي ممثل ولاية صحم عن خطط وزارة النقل والاتصالات في تطوير مطارات السلطنة بشكل عام والموانيء البحرية والخدمات البريدية، كما تساءل سعادته عن الخطط والمؤشرات التي تدعم تحقيق رؤية السلطنة، وأشار معاليه في هذا الخصوص إلى أن الوزارة قامت لأول مرة بوضع استراتيجية خاصة بقطاع البريد في السلطنة.
واستفسر سعادة عزيز بن سالم الحسني ممثل ولاية بوشر حول مصير العاملين في الشركات العاملة بمطار مسقط الدولي بعد نهاية المشروع، وطالب سعادته بمراجعة اللائحة التنفيذية للنقل بحيث لا تؤثر على الجانب المادي لسائقي مركبات الأجرة، ورد وزير النقل والاتصالات بأنه تم تعويض سائقي مركبات الأجرة عن الخسائر الكبيرة بسبب خصخصة قطاع المواصلات، كما أكد معاليه أن تعزيز منظومة النقل العام جاءت لتسهيل الحركة المرورية وليس لمنافسة أصحاب مركبات الأجرة، كما أوضح معاليه حول مصير العاملين بالشركات العاملة بمشروع مطار مسقط الدولي أنه بانتهاء عقد الشركات ينتهي العقد بين الشركة وهؤلاء العاملين وتم تشكيل لجنة مع وزارة القوى العاملة لمراعاة أولوية توظيفهم.
وتساءل سعادة حمدان بن علي المنعي ممثل ولاية السنينة عن إذا ما تم الأخذ بالأثر البيئي والاجتماعي للسلطنة عند رصف الطرق في بعض المسارات، كما طالب سعادته بوجود دليل موحد لتقييم الطرق والجسور، وطالب سعادته برصف عدد من الطرق في ولاية السنينة والتي تخدم عدداً كبيراً من أهالي الولاية.
وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي استوضح فيها عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع ميناء السلطان قابوس، وأشار الفطيسي بهذا الخصوص إلى أنه في الخطة القادمة سيتم إسناد مشروع ميناء السلطان قابوس لمطور خارجي بالتعاون مع شركة عمران.

المصدر: اخبار جريدة الوطن