إذا كان رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قِبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني للمرَّة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وتغيير النظرة المستقبليَّة من إيجابيَّة إلى مستقرَّة يأتي في سياق مسار مستمرٍّ لمتانة وقوَّة الاقتصاد العُماني, فإنَّ هذا المسار يقدِّم في كُلِّ رفع للتصنيف الائتماني ملامح وضع مطمئن مع توقُّعات مبشِّرة.
فقَدْ عزت وكالة موديز هذا التطوُّر في التصنيف إلى الوضع الحالي الَّذي يستمرُّ فيه تراجع الدَّيْن العامِّ وتحسُّن مؤشِّرات قدرة الحكومة على تحمُّل أعباء المديونيَّة العامَّة للدَّولة والَّذي جاء نتيجةً ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافيَّة نَحْوَ سداد الدَّيْن العامِّ، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات الماليَّة.
كما أنَّ ما يزيد الأمْرَ طمأنينة هو رؤية الوكالة إلى فاعليَّة تحسُّن السِّياسات الماليَّة وعزم الحكومة على خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة ما يُسهم في تعزيز المركز المالي للدَّولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبليَّة المحتملة، حتَّى وإن شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها.
أمَّا الوضع المبشِّر فيتمثل في ما سيترتب على استمرار الإجراءات التصحيحيَّة المُتَّخذة منذ عام 2020م حيث ستتراجع المديونيَّة العامَّة للدَّولة إلى نَحْوِ 35 بالمئة كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
