– بمتوسط سعر نفط 55 دولارا وإبقاء معدلات التضخم فـي مستويات معتدلة بنحو 3٪
– تقديرات ميزانية 2023: إيرادات بـ11٫65 مليار ريال و إنفاق بـ 12٫95 مليار
– 1.3 مليار ريال عماني العجز المتوقع مشكلا 11% من إجمالي الإيرادات و3% من الناتج المحلي الإجمالي
– أكثر من 1.6 مليار ريال عماني إجمالي الدعم للعام الحالي ولن يتم تطبيق ضريبة الدخل فـي 2023م
– وزير المالية : انخفاض الدين العام من 70 % فـي 2020م إلى 43% العام الحالي
– وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : 17.98 مليار ريال عماني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني من
العام الحالي
– رئيس جهاز الاستثمار العماني : إنفاق مستهدف بمليار و900 مليون ريال على مشروعات استثمارية خلال العام القادم
كتب ـ عبدالله الشريقي :
أوضحت وزارة المالية أنَّ جملة الإيرادات العامَّة الأوَّلية للميزانية العامَّة للدولة لعام 2023م قُدِّرت بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10 بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م؛ نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا أميركيًّا للبرميل، مشيرةً إلى أنَّ إجمالي الإنفاق العام قُدِّر بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 7 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في ميزانية العام الحالي. ومن المقدَّر أن يبلغ عجز ميزانية العام القادم 2023م نحو 1.3 مليار ريال عُماني ويُشكِّل نسبة 11 بالمائة من إجمالي الإيرادات ونسبة 3 بالمائة من الناتج المحلِّي الإجمالي.
وخلال المؤتمر الإعلامي الأوَّلي للميزانية الذي عقد أمس في مبنى وزارة المالية بمسقط بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: تمَّ الأخذ بعَيْنِ الاعتبار المتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية عند إعداد مشروع الميزانية العامَّة للدولة للعام المقبل 2023م، مؤكدًا أنَّ سلطنة عُمان قامت بتوجيه الزيادة في أسعار النفط لسداد الدَّين العام، مما أدَّى إلى انخفاضه من حوالي 70 بالمائة في عام 2020م إلى 43 بالمائة في العام الحالي 2022م.
وأضاف معاليه: سعت الحكومة إلى إيجاد نهج موحَّد وواضح من خلال دليل تسعير الخدمات الحكومية لتحديد أسعار الخدمات الحكومية المقدَّمة، حيث تمَّ دراسة رسوم عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق الدليل، وسيتمُّ خلال المراحل القادمة تطبيقه على باقي الجهات الحكومية تباعًا، مؤكدًا أنَّ الحكومة ستبدأ بتنفيذ برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي من خلال إيجاد مبادرات ومشروعات مشتركة مع البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال لتعزيز دور القطاع المصرفي في التمويل والاستثمار استكمالًا لأهداف البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي.
وأكَّد معالي وزير المالية أنَّه سيتمُّ الاستمرار في دعم مجموعة من البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والبرنامج الوطني لجلب الاستثمار والبرنامج الوطني للتحوُّل الرَّقمي والبرنامج الوطني للتشغيل.
وأوضح معالي سلطان الحبسي بأنَّ سلطنة عُمان تمكَّنت من السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد عن نسبة 3 بالمائة، نتيجة للسياسات التي اتُّبعت للحدِّ من آثاره، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي الدعم للعام الحالي بلغ أكثر من 1,6 مليار ريال عُماني، مؤكدًا أنَّه لن يتمَّ تطبيق ضريبة الدخل في العام القادم.
وقال معاليه: تعمل وزارة المالية على إعادة هيكلة بنك التنمية العُماني ليقوم بدَوْر تنموي أكبر من حيث حجم التمويل الذي يقدِّمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بدَوْرِه أكَّد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، حيث تمَّ إصدار 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال من 2020م حتى 2022م، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تلقَّت أكثر من 596 ألف طلب مقدَّم عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، وتمَّ إصدار أكثر من 765324 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م.
وأوضح معاليه بأنَّ نسبة التخفيض في رسوم الخدمات الحكومية تتراوح بين 17 و100 بالمائة لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، مشيرًا إلى أنَّ عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان يبلغ 1090 مستثمرًا من 29 دولة وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022م يصل إلى 98ر17 مليار ريال عُماني.
بدَوْرِه قال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: يستهدف الجهاز إنفاق مليار و900 مليون ريال عُماني على مشروعات استثمارية خلال عام 2023م، تشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة، موضحًا أنَّ التمويل للإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلِّي والأجنبي، وإسهامات من الجهاز أو الشركات التابعة له، أو من مؤسسات التمويل مع مراعاة خفض الدَّين الكلِّي للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال معاليه: إنَّ عدد المشروعات الجديدة والتوسعية في عام 2023م تبلغ 65 مشروعًا استثماريًّا تتوزع على 19 استثمارًا في قطاع اللوجستيات، و5 استثمارات في الطاقة، و12 استثمارًا في الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 استثمارات في التعدين، و12 استثمارًا في الخدمات، و12 استثمارًا في الغذاء والثروة السمكية، مؤكدًا المُضيَّ قُدمًا في خطة التخارج التي أعلن عنها الجهاز في عام 2022م، حيث يستهدف التخارج من 8 استثمارات في عام 2023م تتوزع على 3 في قطاع الطاقة و3 في قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واثنين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعوائد تتجاوز نصف مليار ريال عُماني.
من جهته توقَّع سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن يصل متوسط سعر النفط بحسب تقديرات الميزانية العامة للدولة إلى 94 دولارًا أميركيًّا بنهاية العام الحالي، لتبلغ الإيرادات 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني، والإنفاق 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، لتسجل فائضًا ماليًّا قدره مليار و146 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته: إنَّ الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي لا تقلُّ نسبته عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بنحو 3 بالمائة والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل، مشيرًا إلى أنَّ الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تركِّز على الإيفاء بالمتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والمشروعات التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة وتوفير الموازنات اللازمة لتنمية المحافظات. من جهته أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أنَّ إجمالي المصروفات الإنمائية منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ مليارين و29 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنَّ تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2023م تبلغ 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة. وقال سعادته: إنَّ المشروعات الجديدة لعام 2023م تتمثل في بناء 15 مدرسة في مختلف محافظات سلطنة عُمان و42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مشاريع السدود في كل من وادي المعنتية وأودية عمدة والغبيرة والمناطق الجبلية بمختلف المحافظات، ومشاريع بناء عدد من المراكز الصحية في ولايات شناص وعبري وجعلان بني بو علي والمصنعة وإنشاء مبانٍ إضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بعض المحافظات، وإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ بعض مشاريع الطرق الداخلية في المحافظات ومشروع إنشاء جامع محوت وتنفيذ بعض الحدائق الطبيعية في ولاية نزوى ومحافظة ظفار ومشروع ازدواجية طريق ريسوت ـ المغسيل والأنصب ـ الجفنين وفرق ـ حي التراث ـ إزكي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
