تشير التوقعات الواردة في العدد الثاني من (ملامح الاقتصاد العماني) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه وفقا لصندوق النقد العربي، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السلطنة 8ر2 بالمائة في عام 2019م نتيجة للسياسات المتبعة لتنويع الهياكل الإنتاجية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسيتها.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 6ر1 بالمائة عام 2017م إلى 3 بالمائة العام الجاري 2019م.
ومن المتوقع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2019م بمعدل 9ر3 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 2ر2 بالمائة العام 2019م، فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنا مستمرا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 1ر5 بالمائة في العام الجاري، كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بـ 4 بالمائة العام الجاري 2019م.
ووفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن إجمالي متوسط الطلب العالمي على النفط في 2019م سيبلغ 2ر100 مليون برميل يوميا بارتفاع عن تقديرات 2018م البالغة 8ر98 مليون برميل يوميا، كما أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي من خارج (أوبك) عام 2019م إلى 7ر61 مليون برميل يوميا مرتفعا عن 6ر59 مليون برميل يوميا في تقديرات 2018م.
ويأتي هذا التقرير الذي يصدر بشكل سنوي في سياق تتبع الوضع الاقتصادي العام في السلطنة خلال عام عبر عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة والمؤشرات النقدية والتضخم والتبادل التجاري، كما يهدف إلى التعرف على ملامح الاقتصاد في السلطنة بصورة موضوعية وبشفافية محايدة اعتمادا على البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة، كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في رصد التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية من جهة واستعراض أهم التوقعات الاقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
