فيما تسعى معظم القوى النافذة بالبرلمان، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى إجراء تغيير جوهري على قانون الانتخابات والعودة به إلى صيغة قانون «سانت ليغو» القديم، يناضل «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر ومعظم القوى المدنية والعلمانية والأحزاب الصغيرة، على جبهة الإبقاء على القانون الحالي الذي تمت بموجبه الانتخابات البرلمانية بدورتها الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
