تعمل مخرجات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا العام على حماية الاقتصاد الوطني من آثار هذه الجريمة العابرة للحدود.
فآثار هذه الجريمة تتخطى كونها تسترًا على جرائم أخرى كالاتجار بالمخدرات أو السلاح أو البشر وغيرها، بل إن تدفق الأموال الناجمة عن هذه الجرائم يضرُّ ضررًا بالغًا بالاقتصاد؛ كونها أموال لا تستند إلى قاعدة إنتاجية وتؤثر على وجود المنتجين الحقيقيين بالأسواق؛ كونها تضعهم خارج المنافسة.
والاجتماع الذي ناقش عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان تمحور حول رفع قدرة المنظومة بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، والتنسيق على المستوى الوطني والدولي بما يضمن تجنيب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمؤسسات غير الهادفة للربح، من الاستغلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولعل من أهم مخرجات هذا الاجتماع هو اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2023 – 2025) والتي تؤكد استمرار الالتزام السياسي الثابت لسلطنة عُمان في قيادة التحديث بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة المخاطر القائمة بفعالية وتركيز جهود التحقيقات المالية، ومصادرة وحجز الممتلكات المرتبطة بالجرائم، بالإضافة إلى رقمنة وأتمتة عمليات التقييم الرقابي للمخاطر.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
