مسقط ـ (الوطن):
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة خلال اجتماعها أمس آخر المستجدات حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة موضوع “تطوير القطاع الخاص” والتي تهدف إلى رصد أهم المشكلات والصعوبات التشريعية والإدارية التي تواجه القطاع الخاص وتحد من فرص مساهمته بشكل فاعل في التنمية الشاملة، ووضع عدد من التوصيات والبدائل التي تعمل على تطوير منظومة القطاع ورفع إسهاماته التنموية وتعزيز مشاركته مع الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتطعيم مساهمته في خدمة المجتمع وإيجاد فرص عمل للمواطنين.