العدوان على غزة: مراوحة في المحادثات ونزع سلاح المقاومة مرفوض

الاحتلال يخرق التهدئة بقصف من البحر
القدس المحتلة ـ القاهرة ـ (الوطن) ـ وكالات:
خرق الاحتلال الاسرائيلي التهدئة التي انتهى يومها الثاني أمس بإطلاق النار من البحر على قطاع غزة فيما شهدت المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي في القاهرة مراوحة في المكان كما رفضت كل من مصر وفلسطين طلبا اسرائيليا بنزع سلاح المقاومة.
وأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه شاطئ غزة في أول خرق للتهدئة المعلنة لـ72 ساعة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، بأن زورقاً بحرياً إسرائيلياً أطلق النار تجاه قوارب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة وقبالة شاطئ مدينة رفح دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
كما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً تجاه مقر النادي البحري غرب مدينة غزة، وأحدث أضراراً مادية في المكان دون وقوع إصابات في صفوف الأهالي.
وفي القاهرة أعلن مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني المفاوض أن مصر وفلسطين رفضتا طلب الجانب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، ووصف المصدر أن الجلسة الأولى من المفاوضات غير المباشرة، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانت جادة وناقشت موضوعات كثيرة، لكن لم تحسم أي قضية حتى الآن.
وقال المصدر في تصريح له، أمس، إن الجلسة استمرت 9 ساعات، تخللتها جلسات ومباحثات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي كلاً على حدة، وإن كلا الجانبين قدما للجانب المصري الذي يقوم بالوساطة، ورقة تتضمن مطالبه ورؤيته للتوصل إلى وقف إطلاق شامل ودائم.
وحتى إعداد الخبر لم تأت أي أنباء عن جلسة الأمس التي وصفها البعض بأنها ستكون حاسمة.
وأكد المصدر على أن الوفد الفلسطيني اتفق بعد إتمام إنجاز الهدنة أن ترعى مصر مفاوضات أخرى بشأن تبادل الأسرى، مشدداً على عدم قبول الوفد الفلسطيني بأي وساطة غير الوساطة المصرية في موضوع الهدنة والأسرى.
وتضاربت الأنباء في إسرائيل بشأن ما إذا كانت المفاوضات تحقق تقدماً حتى اللحظة، ففي حين قالت مصادر إن عقبات كبيرة لا تزال تعرقل التوصل إلى تفاهمات، أشارت مصادر أخرى إلى تحقيق تقدم طفيف لا سيما على صعيد التوافق بشأن مسألة فتح المعابر وتوسيع المجال البحري أمام الصيادين في غزة.
من جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد خالد البطش وعضو الوفد الفلسطيني في مباحثات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، أنه لن يتم قبول أي دور بديل عن الدور المصري في الوساطة مع الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن الوفد الفلسطيني يخوض مفاوضات صعبة مع الإسرائيليين في القاهرة من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة.
وأضاف “نحن أمام مفاوضات صعبة، مرت التهدئة الأولى دون إنجاز يذكر وهذه هي التهدئة الثانية والأخيرة والجدية الآن واضحة والمطلوب أن يحقق الوفد ما يأمله الشعب”.
كما نفى مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى تقارير عن إحراز تقدم في المحادثات.
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه للإذاعة الاسرائيلية إن الفجوات كبيرة “ولم يتم إحراز أي تقدم”.
وذكرت الاذاعة أن اسرائيل عرضت تنازلات تشمل توسيع مساحة مناطق الصيد في المياه قبالة غزة وتضييق مساحة منطقة امنية محظور دخولها على طول الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة والسماح لنحو 170 من سكان غزة بمغادرة القطاع عبر المعابر الحدودية.
وأضافت ان اسرائيل لن تمنع تحويل اموال لنحو 40 ألف موظف في حكومة حماس في غزة طالما تخضع الاموال لإشراف دولي ويتم التعامل معها بواسطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتابعت الاذاعة انه سوف يتم مراقبة مواد البناء التي تدخل غزة حتى لا يتم استخدامها في اصلاح شبكة الانفاق التي حفرتها حماس اسفل الحدود بين غزة واسرائيل.
من ناحية أخرى اعربت مصر عن رغبتها في استضافة مؤتمر للمانحين في شرم الشيخ لإعادة اعمار قطاع غزة كان من المقترح عقده في النرويج بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه ” قبل ايام قليلة طلبت مصر استضافة مؤتمر المانحين، غير ان الجانب الفلسطيني لم يعط جوابا على هذا الأمر لأسباب تتعلق بتعقيدات المفاوضات السياسية الدائرة في القاهرة”.
كذلك أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي أجرى اتصالات مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث تم التباحث حول الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
من جانبها قالت بريطانيا إنها ستعلق 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية إلى اسرائيل تشمل قطع غيار لدبابات وطائرات ورادارات اذا استؤنفت العمليات العسكرية في قطاع غزة مشيرة الى مخاوف من استخدام الصادرات لخرق القوانين الدولية.
وقالت بريطانيا الاسبوع الماضي انها ستراجع كل تراخيص تصدير الاسلحة لاسرائيل بعد القتال الشرس الذي أدى الى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين في غزة.
وخلصت تلك المراجعة أمس الى أن 12 ترخيصا ستوقف بصورة مؤقتة في انتظار المزيد من التحقيق إذا انهارت الهدنة الحالية واستؤنف القتال العنيف.
وقال وزير الدولة للأعمال فينس كيبل في بيان “حكومة المملكة المتحدة لم يمكنها استيضاح ما ان كانت معايير رخصة التصدير تمت مراعاتها.”