مديرة (النقد الدولي) تستبعد الاستقالة بعد قضية فساد

باريس ـ ا.ف.ب: استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الاستقالة من منصبها بعدما وجهت إليها التهمة رسميًّا في باريس بـ”الإهمال” في سياق قضية تحقيق مثير للجدل حين كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
وأعلنت لاجارد في تصريحات خاصة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم توجيه التهمة رسميًّا إليها في باريس بـ”الإهمال” في سياق قضية فساد من تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا.
وقرار مغادرة لاجارد من منصبها في يد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. لكن ردا على سؤال عما إذا كانت تعتزم الاستقالة قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة “لا، أعود إلى العمل في واشنطن منذ بعد ظهر اليوم” (أمس).
وخلفت لاجارد في 2011 على رأس صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان إثر فضيحة اعتداءات جنسية في نيويورك.
وتأتي تصريحات لاجارد بعدما استمعت إليها امس الاول ، لاكثر من 15 ساعة، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة اعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.
وقالت لاجارد في مقابلة مع الصحافة الفرنسية في مكتب محاميها ايف ريبيكيه ان “لجنة التحقيق في محكمة العدل للجمهورية قررت توجيه التهمة رسميا الي استنادا على اهمال بسيط”.
وتابعت انه “بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات في الاستماع، اقرت اللجنة بعدم قيامي باي مخالفة ولذلك اضطرت الى القول اني لم اكن متيقظة تماما”.
وطالما نفت لاجارد ارتكابها اي خطأ الامر الذي كررته الاربعاء بقولها “طلبت من المحامي الطعن في هذا القرار الذي اعتبره عاريا عن الصحة تماما”.
والقضية التي وجه اليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في 2008 في فرنسا في ما يتعلق ببيع شركة اديداس للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها من الدولة على 400 مليون يورو، من بينها 45 مليون دولار بسبب الاضرار المعنوية. واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.
واحالت لاجارد القضية وقتها إلى لجنة تحكيم من ثلاثة اعضاء اصدروا حكمهم لصالح تابي.
ويحقق القضاة في ما اذا كان القرار نجم عن تحكيم “وهمي” نظمته السلطات حينذاك هدفه مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
وطالما نفت لاجارد ان تكون تصرفت وفقا لأوامر الرئيس السابق. وبعد استجوابها للمرة الثالثة في مارس الماضي، قالت انها “عملت دائما لمصلحة الدولة وبموجب القانون”.
ولم توجه الى لاجارد حتى الآن اي اتهامات رسمية قد تجبرها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي، لكنها اعتبرت شاهدا ذو مكانة خاصة ما تطلب منها العودة للخضوع للاستجواب طالما طلبت منها المحكمة ذلك.
وتمحور الاستجواب مؤخرا حول ختم في رسالة تعود الى اكتوبر 2007 يعتقد المحققون انه سيكون حاسما في تحديد المسؤول عن قرار اللجوء الى لجنة تحكيم. وتنفي لاجارد معرفتها بمحتوى الرسالة وقالت للقضاة انها ختمت مع توقيعها في غيابها. وقد تصل عقوبة “الاهمال” في فرنسا الى سنة سجن وغرامة من 15 الف يورو.