تونس ـ وكالات: يتوجه اليوم أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب 217 عضوا في مجلس نواب الشعب المقبل (البرلمان) لولاية تمتد لخمسة أعوام، وذلك وسط أجواء متسمة بالحذر والتهديد على الصعيد الأمني، وآمال بأن تكون هذه الانتخابات مع الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل، أولى خطوات تحقيق الاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 14 يناير واستمرت قرابة الأربعة أعوام.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي الثاني بعد ثورة 14 يناير عام 2011 على العكس من الاستحقاق الانتخابي الأول الذي جرى في 23 أكتوبر من نفس العام وانبثق عنه المجلس التأسيسي الحالي.
وفي ظل هذه الأجواء ، سيقوم الناخبون التونسيون اليوم باختيار 217 نائبا للمجلس التشريعي المقبل من بين 1325 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة مترشحة تضم قرابة خمسة آلاف مترشح.
وقد حرص رؤساء القوائم المترشحة وكذلك قادة الأحزاب السياسية المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي طوال فترة الدعاية الانتخابية التي انطلقت في الرابع من شهر أكتوبر الحالي وتواصلت حتى يوم الجمعة على دعوة الناخبين على الاقبال بكثافة على مراكز الاقتراع نظرا لأهمية هذا الاستحقاق الذي سينهي مع الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في دورته الأولى في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار.