الاحتلال يسرع وتيرة الاستيطان والفلسطينيون عازمون على مجلس الأمن

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
سرع الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما جدد الفلسطينيون عزمهم على التوجه لمجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ” مبدئياً ” على اقتراح وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة “ج” في خطة كانت قد أعدتها حكومة الاحتلال في مارس 2013 وأنها تنوي البدء بتنفيذها الشهر المقبل وتتعامل هذه الخطة مع هذه المنطقة وكأنها منطقة مُستقلة، منفصلة عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتشكل المنطقة “ج” 60% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في حين تفيد مصادر فلسطينية أن قرابة 180,000 فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من أيّ بناء أو تطوير في 70% من هذه المنطقة تحت ذريعة أنها “أملاك دولة” أو “مناطق عسكرية مغلقة”،
وواصلت حكومة الاحتلال إقرار مزيد من الخطط الاستيطانية حيث صادقت بلدية الاحتلال على بناء 71 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني “مارومي افيسور” في مستوطنة جبل أبو غنيم الواقعة جنوب القدس الشرقية المحتلة، فيما تعتزم لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس بحث تنفيذ مخطط لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “رمات شلومو” شمال مدينة القدس الشرقية وذلك في اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء المقبل، وهو مشروع قديم كانت حكومة الاحتلال قد أقرته عام 2010.
إلى ذلك قال أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، إننا ماضون بكل يقين وعزم على التوجه إلى مجلس الأمن وإلى كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة وتوفير الحماية الدولية له.
وأضاف عبد الرحيم، ممثل الرئيس، في احتفال الجبهة العربية الفلسطينية، بذكرى انطلاقتها الـ46، ومرور 21 عاماً على التجديد، ، أن مواقف إسرائيل من عملية السلام ومواصلة تنكرها لحقوق شعبنا، دفعتنا إلى الذهاب لمجلس الأمن لتثبيت القرار الذي حصلنا عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن أراضي دولتنا.
وأكد أن إجراءات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي مدينة القدس عامة لها نتائج خطيرة ومن شأنها أن تغذي التطرف الذي يشهده العديد من دول المنطقة، وأن يجر الصراع إلى صراع ديني وهو ما تتحمل إسرائيل النتائج والمسؤولية كاملة عنه.
وأشار عبد الرحيم إلى أن إعادة إعمار غزة، يبقى مرهوناً ببسط سيطرة حكومة التوافق الوطني على إدارة القطاع وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني ما أمكن، وهذا يتطلب التركيز على إتمام إنهاء الانقسام بكل تداعياته، وعودة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية.