نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بولاية محوت ندوة بعنوان “واقع الثروة السمكية وتحديات العمالة الوافدة”، حيت تتزايد ظاهرة ممارسة الأيدي العاملة الوافدة غير القانونية لأعمال الصيد، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية، كما تطرقت الندوة إلى قيام بعض المواطنين بممارسة التجارة المستترة وذلك من خلال أخذ تصاريح جلب الأيدي العاملة لأغراض تجارية أو خدمية أو خاصة وتسريح أو تشغيل تلك الأيدي العاملة في الصيد الحرفي بشكل غير قانوني.