الفلسطينيون: (المبادرات الموازية) تعرقل مسار مجلس الأمن

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
قال الفلسطينيون إن المبادرات الموازية كالمبادرة الفرنسية والأحاديث عن مشاريع قرارات تعرقل المسار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن مساعي تأمين تسعة أصوات لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المالكي المتواجد في القاهرة قوله إن “الجهود التي بدأت منذ شهر تقريبا لم تصل إلى مبتغاها داخل مجلس الأمن لأسباب عديدة منها أننا لم نحصل على التسعة أصوات المطلوبة “.
وأشار المالكي إلى تأثر الجهود الفلسطينية بالتلويح بمبادرات أخرى منها المبادرة الفرنسية وغيرها لمشاريع قرارات موازية لمشروع القرار الفلسطيني العام العربي في مجلس الأمن.
وقال المالكي بهذا الصدد إنه ” في حال نجحنا في مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا في مجلس الأمن وهو المتوقع لأننا حتى اللحظة لم ننجح في الحصول على تسعة أصوات أو منع واشنطن من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة”.
وأضاف أنه “سيتم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميل إسرائيل مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذي يخضع إلى احتلالها وهو الشعب الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة “.
من جانبها أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها بدأت في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي.
وأوضح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجانب العربي يسعى لأن يحصل مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حتى يمكنه تمرير المشروع ثم بعد ذلك عملية التصويت.
من ناحية أخرى دعت حركة حماس إلى حوار فلسطيني داخلي بشأن مستقبل حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت مطلع يونيو الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن المدة القانونية لعمل “حكومة الوفاق” محدد بستة شهور والمفروض أن يستكمل الحوار من أجل مناقشة مستقبلها.
وأضاف أبو زهري أن أي تعديل وزاري للحكومة أو بقائها واستمرارها يجب أن يخضع للتوافق الوطني والحوار، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس “ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية”.
ونفى أبو زهري أي سيطرة لحماس على قطاع غزة، مشددا على أن هناك حكومة مسؤولة عن الضفة وغزة قائلا:” يفترض أننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من مسؤولياتها”. على حد قوله.
من جهة أخرى قال أبو زهري إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وجود مفاوضات سياسية سرية بين إسرائيل وحماس هو “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن “على عباس أن يحترم موقعه كرئيس وأن يتوقف عن نشر الأكاذيب، كما أن ادعاءه بأن حماس قبلت فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة هو قلب للحقيقة فحماس أعلنت رسمياً أكثر من مرة رفضها للفكرة، وأبلغت عباس بذلك إلا أنه يتعمد الافتراء وقلب الحقائق”.
وكان عباس قال لفضائية “القاهرة والناس” المصرية أمس الأول، إن لديه أدلة تشير
إلى وجود مفاوضات وتفاهمات واتفاقات سرية بين حماس وإسرائيل من خلال ما وصفه بالتطابق التام في كافة التصريحات التي تخرج من الجانب الإسرائيلي وحماس.
وأضاف عباس أن إسرائيل طرحت في عام 2003 فكرة وصفها بخبيثة وهي إقامة
دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وأن حماس قد وافقت على هذه الفكرة.
واعتبر عباس أن تفاوض إسرائيل مع حماس أسهل بكثير بالنسبة لها من التفاوض معه شخصيا.
في غضون ذلك توعدت حركة حماس بتصعيد ما وصفته بـ”المقاومة” في الضفة الغربية والقدس، داعية السلطة الفلسطينية الى وقف “حملة الاعتقالات” في صفوف ناشطيها في الضفة.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحفي في غزة أن “المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذي وفرته له أجهزة أمن السلطة عبر التعاون والتنسيق الأمني”.