ارتياح للتوجهات بعدم المساس بالمعيشة والوظائف ومراجعة جدوى المضي في بعض المشاريع والمبادرات الحكومية
اعتمد مجلس الدولة صباح أمس تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2015 المحال إليه من مجلس الشورى، بعد إدخال التعديلات على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة منهم تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء الموقر.
وعبر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة عن ارتياح المجلس لتوجه الحكومة بعدم المساس بالمواطن في معيشته والموظف في وظيفته، والنظر في دراسة أفضل الآليات والبدائل لترشيد الإنفاق وزيادة نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بتفعيل قانون ضريبة الدخل على الشركات، والنظر في مدى استمرار الدعم الحكومي المقدم لبعض الشركات العامة المتعثرة، ودراسة وتقييم الاستثمارات الحكومية، وإجراء المراجعة والتدقيق حول جدوى المضي في بعض المشاريع والمبادرات والإجراءات الحكومية التي لم تتأكد بعد نسبة إسهاماتها وإضافاتها النوعية في عملية التنمية الشاملة في البلاد، أو تلك التي يمكن إرجاؤها حالما تتحسن الظروف مستقبلا، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في حسن استغلال الموارد البشرية والمالية. وأشاد رئيس المجلس خلال كلمته بما أشار إليه مشروع الميزانية العامة للدولة من أن استراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة في طريقها للإنجاز قبل نهاية العام الحالي، داعيا المختصين إلى بذل مزيد من الجهود لإخراج هذه الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن وبالصورة التي تسهم مستقبلا في رفد الاقتصاد الوطني وتجنبه التداعيات التي قد يحدثها تذبذب أسعار النفط بين الحين والآخر، أو التقليل منها ما أمكن.
