(إنهاء الاحتلال) بتعديلاته أمام مجلس الأمن .. وتأجيل التصويت مرجح

القدس المحتلة ـ نيويورك ـ (الوطن) ـ وكالات:
قدم الأردن نيابة عن المجموعة العربية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي شريف محمد زيني، سفير جمهورية تشاد الدائم، المشروع الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال، فيما رجح زيني تأجيل التصويت الذي من المقرر أن يتم اليوم أو غدا، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشروع القرار لا يحقق الأهداف الفلسطينية، كما أنه لا يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وبحسب الأعراف المتبعة في مجلس الأمن يطلب أعضاء المجلس مدة 24 ساعة للتشاور مع عواصمهم قبل التصويت على المشروع، مما يضعه للتصويت عصر غد الثلاثاء أو الأربعاء أي قبل انتهاء دورة مجلس الأمن الحالية مع الدقيقة الأولى من عام 2015.
وتشمل التعديلات الثمانية التي أدخلت على المشروع بعد تقديمه التأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية (بدلاً من عاصمة لدولتين) مع الإشارة إلى القرار 194 بطريقة واضحة حول حق العودة، وإضافة قضية الأسرى والإشارة إلى القرار الاستشاري رقم 174 للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2009 .
واستبعد رئيس مجلس الأمن شريف زيني أن يكون هناك تصويت على مشروع القرار المعدل مع حلول يوم الأربعاء ورجح تأجيله إلى العام الجديد ولكن بإمكان المجموعة العربية الممثلة بالأردن في مجلس الأمن أن تصر على إجراء التصويت في آخر أيام السنة، أي الأربعاء 31 ديسمبر.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن الوفود العربية ستفعل ما يريده الفلسطينيون لكن الأردن يفضل عدم التعجل.
ومن غير المضمون حتى هذه اللحظة حصول المشروع على تسعة أصوات إيجابية، بسبب تركيبة مجلس الأمن الحالية، ما سيعفي الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما كان حاول وزير الخارجية الأميركي تفاديه قبل 12 يوما حين نجح في الضغط على الفلسطينيين بعدم طرح المشروع للتصويت.
ولا يزال المشروع الفلسطيني حتى إعداد الخبر لا يحظى سوى بتأييد 6 دول أعضاء في مجلس الأمن هي: الأردن وروسيا والصين وتشاد (التي ترأس مجلس الأمن حاليا) ونيجيريا والأرجنتين في حين تعارضه الولايات المتحدة ومعها ليتوانيا، وكوريا الجنوبية ورواندا، ولكسمبرج، وأستراليا، في حين يكتنف الغموض موقف فرنسا وبريطانيا عضوي مجلس الأمن الدائمين وتشيلي.
ومع حلول اللحظة الأولى من أول ايام يناير 2015 تنضم إلى مجلس الأمن كل من ماليزيا وفنزويلا وأنجولا وإسبانيا وهي دول صديقة لفلسطين في حين تغادره كل من رواندا واستراليا ولوكسمبرج وكوريا الجنوبية.
وفور تقديم المشروع قالت وزارة الخارجية الأميركية ان المشروع لا يحقق أهداف الفلسطينيين ولا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. على حد قولها.