الفلسطينيون يطرقون باب (الجنائية) بعد الإفشال الأميركي لـ (إنهاء الاحتلال)

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
يسعى الفلسطينيون من خلال توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ليتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة التي شنت إسرائيل عليها ثلاثة حروب مدمرة في ستة اعوام. وذلك غداة إخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، نتيجة ممارسات الولايات المتحدة الأميركية وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وصرح مسؤولون فلسطينيون أن عباس وقع أمس الأربعاء طلب الانضمام الى اتفاقية روما التي ستتيح للفلسطينيين الانضمام بالتالي الى محكمة لاهاي والى 15 اتفاقية دولية أخرى، بحسب المسؤولين. من ناحيتها أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والسياسيين محملة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لاغتيال الوزير الفلسطيني زياد ابو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وطالب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين أمس بإجراء تحقيق فوري لملاحقة كل الذين حرضوا ونفذوا عملية اغتيال الوزير الفلسطيني . وأكد عزم الجامعة العربية إدراج ملف اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان متهما إسرائيل بتعمد رصد وقتل الوزير الفلسطيني. من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، إن الفلسطينيين لن يقبلون بتهميش قضيتهم تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في المنطقة. وأضاف عباس، في خطاب بثه تلفزيون فلسطين الرسمي بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة حركة (فتح) التي يتزعمها “كنا أول من أدان الجماعات الإرهابية ووقف ضدها وعرى أهدافها المشبوهة باستعمال اسم فلسطين، ولطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي “. واعتبر عباس أن “هزيمة هذه الجماعات (الإرهابية) عسكريا وثقافيا، يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى لإنجازها بكل الوسائل المتاحة “. وشدد على أن ” التطرف يتغذى على التطرف ، والقوة بدون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيالٍ واحد لا مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وحماتهم حماةٌ للإرهابيين “. وأشار عباس إلى “توالى الاعتراف عالميا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام1967، والحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وحسب ما ورد في مبادرة السلام العربية “. واعتبر أن ذلك “عزل وضيق الخناق على سياسات الحكومة الإسرائيلية”، مؤكدا أن “عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، ففلسطين الشعب والأرض حقيقة ساطعة، والدولة الحرة المستقلة قادمة وقريباً بإذن الله “.