الاتفاقيات الدولية: معركة دبلوماسية فلسطينية تطارد الاحتلال وداعميه

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
بدأ الفلسطينيون أمس معركة دبلوماسية جديدة لمطاردة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في المحافل الدولية من خلال توقيع 20 اتفاقية دولية تشتمل طلبات الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية- وذلك بتسليمها لممثل الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال وإنهاء الاحتلال بحلول عام 2017. من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس الخميس، إنه رغم ادعاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الإدارة الأميركية تعمل من أجل إحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل وأن إدارة الرئيس أوباما تدين كل الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الطرفان إلا أنها لا تتوانى عن إظهار حقيقة موقفها في حماية إسرائيل والدفاع عنها في كل المحافل وأخيرا في مجلس الأمن الدولي. وأضاف البيان أنه ورغم قناعة المسؤولين الأميركيين بأحقية الخطوة الفلسطينية إلا أن اعتراضهم يأتي لأن الخطوة موجهة قد تفهم أنها ضد إسرائيل أو تضر بالموقف الإسرائيلي. وعليه يندفعون بحماسة متناهية متناسين مواقفهم المبدئية التي يدعونها متنازلين عنها لصالح الدفاع عن إسرائيل المعتدية لكي تستكمل إسرائيل اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه موفرين بذلك حماية دائمة لدولة الاحتلال بدلا من توفير الحماية للدولة تحت الاحتلال محدثين خللاً بنيويا في مبادئهم التي يدعونها دوما. وأكد البيان أنه وفي الوقت الذي يدعون وقوفهم ضد أية خطوة أحادية معتبرين التوجه الفلسطيني الأخير يندرج تحت ذلك التصنيف، وبناء عليه يقدمون علي التصويت ضد مشروع القرار الفلسطيني الأخير ويعملون جاهدين على إفشاله عبر الضغط علي دول أخرى أعضاء في المجلس لتغيير موقفها من التصويت لصالح القرار إلى الامتناع عنه، نجدهم لا يقدمون علي خطوة شبيهة عندما تقوم إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بالعديد من خطواتها الأحادية ضمن التصنيف الأميركي كما هو الحال بالبناء الاستيطاني أو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو هدم المنازل أو تطبيق سياسة الإبعاد أو مصادرة الأرض الفلسطينية، الخ.. وأنما يكتفون بإصدار بيانات تدعو إسرائيل للعدول عن تلك الخطوات. يكفي أي مراقب لتلك الخطوات الأميركية وردود فعلها لكي يتبين له أو لها مدي الإنحياز الأميركي الواضح مع دولة الاعتداء والاحتلال والإحلال وفي حمايتها من تطبيقات القانون الدولي مقابل سرعة تحركها لادانة ومعاقبة فلسطين على اية خطوة مشروعة تقوم بها للدفاع عن نفسها او حقوقها المسلوبة والمصادرة من قبل إسرائيل دولة الاحتلال. وأوضح البيان ” أن هذه الادعاءات الأميركية لم تعد تقنع أحدا كما أنها وضعت العديد من حلفائها في وضع صعب اضطرها للتحرك عبر برلماناتها لخلق حالة ضغط قانونية تسمح لها بالخروج عن الهيمنة الأميركية لهذا الملف تحديدا. ونأمل بعد تجربة مجلس الأمن الأخيرة أن نرى جرأة أكبر وشجاعة مميزة لتلك الدول في تناولها الملف الفلسطيني الإسرائيلي وفي التعبير عن مواقفها ورأيها بعيدا عن هيمنة دولة الفيتو” .