انخفاض بمؤشر ثقة المستهلكين .. والتوقعات تبقي على التفاؤل

شهد الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا بمقدار 10 نقاط بالمؤشر العام لثقة المستهلك صاحبه انخفاض بالمؤشرات الفرعية وفق ما أوضحت الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث بلغت قيمة المؤشر 147 نقطة وهي أدنى قيمة خلال العام للمؤشر الذي يعد من المؤشرات الهامة لأداء النشاط الاقتصادي ويهدف لقياس مدى رضا المواطن عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ورغم بقاء القيمة المطلقة للمؤشر على ارتفاعها إلا ان انخفاض مؤشر توقعات المستهلك بين الربعين الثالث والرابع من 2014 بمقدار 12 نقطة ليصل الى 173 نقطة يعكس انخفاضا في مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.
ورغم ذلك فإن بقاء مؤشر توقعات المستهلك محتفظا بكونه أكبر المؤشرات الفرعية يعكس قدرا كبيرا من التفاؤل بتحسن الحالة المعيشية والاقتصادية في المستقبل القريب.
ويعتقد 2 من كل 3 من المواطنين (66%) أن الحالة المادية لهم ولأسرهم ستتحسن خلال العام الجاري مقابل 9% يعتقدون بأنها ستكون أسوأ (بزيادة نقطتين عن الربع الثالث من 2014) كذلك أعرب 71% من المواطنين عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة بشكل عام ورأى 64% أن فرص العمل ستكون متوفرة بشكل أكبر.
كما انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ليصل الى 148 نقطة بانخفاض 10 نقاط عن الربع الثالث و21 نقطة عن الربع الأول.
ورأى حوالي ثلثي المواطنين بالعينة (64%) أن حالة الأوضاع الاقتصادية في السلطنة اليوم أفضل (مقابل 71% في الربع الثالث من 2014) بينما يرى 12% منهم أن الأوضاع أسوأ (مقابل 8% في الربع الثالث) ويرى 21% أن الأوضاع كما هي فيما لم تحدد النسبة المتبقية موقفها.
واستند المواطنون الذين شملتهم العينة وذكروا أن الأوضاع الاقتصادية أفضل من العام السابق في ذلك على الاعتقاد بتوافر المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمار وافتتاح مشروعات جديدة وزيادة الخدمات والجهود الحكومية وهي نفس الأسباب التي ذكرت في الربع الثالث من 2014.
وفي المقابل كانت أهم أسباب عدم الرضا عن الأوضاع الاقتصادية هي قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار وأن الخدمات والجهود الحكومية غير كافية في اختلاف قليل عن الأسباب التي ذكرت خلال الربع الثالث.
وحول فرص العمل رأى 4 من كل 5 مواطنين أنها متوفرة إما بشكل كبير وفق ما يرى 31% منهم أو الى حد ما كما يرى 50% بينما يرى 17% أن فرص العمل غير متوفرة وهي نسب لا تختلف كثيرا عن الربع الثالث من 2014.
كذلك انخفض مؤشر مستوى دخل الأسرة بمقدار 9 نقاط ليصل الى 121 نقطة وهو أدنى مستوى خلال العام.
ورأى أقل من نصف المواطنين الذين شملتهم العينة (48%) أن الحالة المادية لأسرهم أفضل من العام الماضي (مقابل 54% في الربع الثالث من 2014) وذكر 42% من المواطنين أن الظروف المالية لأسرهم مناسبة لشراء السلع غالية الثمن كالأجهزة المنزلية أو السيارات (مقابل 49% في الربع الثالث).
وبتصنيف المواطنين الذين شملتهم العينة حسب العمر كان الانخفاض الأكبر في مستوى ثقة المستهلك بين الأكبر سنا (50 سنة فأكثر) حيث انخفض المؤشر بمقدار 17 نقطة عن الربع الثالث بينما كان الانخفاض 13 نقطة للفئة العمرية (30 ـ 49) و5 نقاط فقط للفئة العمرية (18 ـ 29).
أما من ناحية المستوى التعليمي فقد أوضحت الاحصاءات أن الأعلى تعليما باتوا هم الأقل ثقة في الربع الأخير في اختلاف عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي التي كان فيها الأعلى تعليما هم الأكثر ثقة.
ومن ناحية الجنس كان الانخفاض الأكبر في مستوى ثقة المستهلك بين الذكور فيما تقلصت الفجوة في قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك بين الذكور والإناث نتيجة انخفاض المؤشر بمعدل أكبر بين الذكور عن الاناث ولم تعد هناك فروق كبيرة بينهما كما كان الحال عليه في الفترات السابقة من 2014.
أما حسب الحالة العملية وقطاعات العمل فقد كان الانخفاض الأكبر بين المشتغلين بشكل أكبر من الفئات الأخرى مسجلا 152 نقطة بانخفاض 12 نقطة مقابل 9 نقاط بين الأفراد خارج قوة العمل و5 نقاط بين الباحثين عن عمل.
ومن ناحية القطاعات كان الانخفاض الأكبر بين المشتغلين بالقطاع الحكومي الذي سجل 153 نقطة بانخفاض 15 نقطة عن الربع السابق مقابل انخفاض بـ9 نقاط للمشتغلين بالقطاع الخاص أو العائلي.
الجدير بالذكر أن حجم العينة المستخدمة في الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ديسمبر 2012 بلغ 1304 مواطنين مقيمين بالسلطنة في فئة العمر (من 18 سنة فأكثر) وتم جمع البيانات عن طريق المقابلات عبر الهاتف وفق استبيان الكتروني.