تساؤلات حول طلبات تغيير الاراضي الزراعية ومعوقات استثمار الموارد والاستزراع السمكي
ساجواني : 45 ألفا من العمانيين يعملون بالقطاع السمكي والمهن المصاحبة له
ـ نسعى لزيادة إنتاج الثروة السمكية من خلال إقامة عدد من موانئ الصيد بالولايات وجاري التخطيط للمزيد
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
اختتم مجلس الشورى أمس مناقشاته حول بيان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ، حيث تركزت المناقشات أمس على الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي وتعزيز دعم القطاعات الزراعية والسميكة والحيوانية للوصول إلى نسبة أكبر من الأمن الغذائي و(الاكتفاء) ورفع مستويات القطاعات الرئيسية ودعمها وانشاء المرافق والبنى التحتية التي تساهم في دعم هذه القطاعات والعاملين بها.
جاء ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م) ، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد واصل أصحاب السعادة مناقشاتهم واستفساراتهم حول أبرز المشاريع التي تخص الزراعة والثروة السمكية حيث تطرق سعادة سعيد بن غانم المقبالي إلى موضوع المعابر الحدودية وفحص جودة المواد الغذائية الداخلة للسلطنة ، حيث بين معاليه أن هناك مختبرا في سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه يقوم بهذا الدور.
وتساءل سعادة سلطان بن راشد البريكي عن مدى التنسيق حول طلبات تغيير الأراضي الزراعية والتي لم تعد صالحة للزراعة ولماذا يحرم ملاكها الاستفادة منها بدلا من تركها هكذا.
فرد معاليه قائلا نحن نطبق عددا من المعايير حول استقبال طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية وهي تعتمد بنسبة كبيرة على ملوحة المياه وصلاحية الأرض وغيرها من المعايير لكننا قبلنا الكثير من الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن .
من جانبه طالب سعادة راشد بن احمد الشامسي بالنظر في موضوع العزب للماشية وزيادة مساحتها من 1000 متر إلى 5 آلاف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ووزارة الاسكان ، فرد معالي الدكتور وزير الزراعة أن موضوع العزب بحاجة إلى تنسيق مع عدة جهات ونحن ساعين للوصول إلى حل دائم لها لخدمة الثروة الحيوانية .
وتداخل سعادة صالح بن محمد الشعشعي عن المعوقات التي تواجه الحكومة في استثمار الموارد التي تنعم بها البلاد كالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية اضافة الى الموقع الاستراتيجي للسلطنة وعدم استثمار هذه المقومات بالشكل المطلوب.
فرد معاليه ان الاحصائيات تشير الى ان صادرات السلطنة ارتفعت بنسبة 16 % والوارد 8% وهذه النسب مقبولة نوعا ما ، واشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية الى ان نسبة الاكتفاء تتحسن بشكل مناسب لكن وبالمقابل نسبة السكان تزيد وايضا الوافدين والسياح وبذلك يزداد الاستهلاك على الموارد رغم تحقيق نسب اكتفاء مناسبة .
من جانبه تساءل سعادة سالم بن حمود الشكيلي عن عدد من المواضيع التي تخص الاهالي بولاية الرستاق حيث طالب بضرورة التسهيل على المواطنين في الحصول على البطاقة الزراعية خصوصا من المزارعين الذين يملكون ضواحي النخيل ويرغبون البطاقة والتي تسهل عليهم الكثير من المعاملات.
فرد معاليه قائلا : مثل هذه التسهيلات تقوم بها الوزارة وهي تراعي ظروف وخصوصية ضواحي النخيل ووعد معاليه بأن هذا الموضوع سوف تكون له عناية خاصة واوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثورة السمكية في معرض رده حول موضوع العاملين بمجال الصيد البحري والمهن المصاحبة ان الاحصائيات تشير الى وجود 45 ألفا من العمانيين يعملون بالقطاع السمكي والمهن المصاحبة لها ، مؤكدا بان الوزارة تدعم هذا القطاع ومن يعملون به.
وحول توزيع وزيادة نسبة الادوية البيطرية بمحافظة ظفار والتي طرحها سعادة سالم بن محمد المعشني قال معاليه : الوزارة توزع الادوية البيطرية وفق النسب والاحصائيات لتواجد الثروة الحيوانية مشيرا إلى أن السلطنة تستورد الأدوية البيطرية من شركات عالمية وتراعي الجودة في هذا الموضوع.
وحول استفسار أحد اصحاب السعادة عن مشروع الاستزراع السمكي دعا معالي وزير الزراعية والثروة السمكية الجميع إلى عدم التخوف من مشروع الاستزراع السمكي موضحا بأن 50% من الانتاج العالمي للأسماك مصدره الاستزراع وقال : إن السلطنة ماضية في هذا المشروع الذي ينتظر منه أن يكون رافدا آخر لتزويد السوق المحلية والسوق المجاورة من عدة اصناف للاسماك المستزرعة ، وأكد معاليه أن الغذاء الذي سيتم توفيره لهذه الاسماك يخضع لمعايير واشتراطات صحية ومواصفات عالمية ذات جودة.
كما اعلن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية عن عزم الوزارة مواصلة جهودها لرفع مستوى القطاعات الثلاثة (الزراعية والسمكية والحيوانية) وذلك من خلال اقامة عدد من موانئ الصيد بعدد من الولايات منها قيد الانشاء ومنها تم اسناد مناقصاته ومنها ما يتم التخطيط له او تم افتتاح بعضها فيما يخص القطاع السمكي إضافة إلى إنشاء أسواق متكاملة للاسماك.
وفيما يخص قطاع الثروة الزراعية فإن الوزارة قامت وتواصل دعمها للمزارع العماني من خلال مشروع توفير الحراثات الزراعية من انواع مختلفة وغيرها من اصناف الدعم.
وفيما يخص الدعم للقطاع الحيواني والثروة الحيوانية فإن الوزارة تحاول جاهدة بان يكون لكل محافظة مستشفى بيطري إضافة إلى العيادات الموجودة الآن إضافة إلى دعم الأعلاف الحيوانية وتوفير الأدوية البيطرية والأطباء البيطريين.
