الجنائية : سنحقق بـ” حياد ” في الجرائم الإسرائيلية الاحتلال يقمع بالرصاص والغاز مسيرات الضفة السلمية

القدس المحتلة – الوطن :
قمعت أمس قوات الاحتلال الاسرائيلي ، مسيرات الضفة الغربية المحتلة الأسبوعية السلمية ، وذلك بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع ، فيما أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ، إنها ستحقق بـ”حياد تام” في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن. وذلك بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية .
وأصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون، وبلدة بيتونيا، بمحافظة رام الله والبيرة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لـ ( الوطن) أن شابا فلسطينيا أصيب بعيار ناري حي في قدمه خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتونيا غرب رام الله، في حين أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في المواجهات التي اندلعت في مخيم الجلزون شمال رام الله، مشيرة إلى أن المصابين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبي.
وأصيب متضامن أسباني بقنبلة غازية بصورة مباشرة في كتفه، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية. وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، في بيان لها، إن إطلاق قنابل الغاز الكثيف صوب المتظاهرين تسبب كذلك بحرق عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، والأشجار المثمرة، التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين. وفي مسيرة نعلين ، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع ، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية، شمال غرب رام الله. الى ذلك ، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مسيرة المعصرة الأسبوعية في بيت لحم، ومنعتها من استكمال طريقها نحو الأراضي التي تم الاستيلاء عليها القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين .
وانطلقت المسيرة ، التي جاءت لمناسبة يوم العمال العالمي، من مركز القرية بدعوة من اللجان الشعبية، وشارك فيها العشرات من أهالي القرية ونشطاء من المقاومة الشعبية، إضافة إلى متضامنين أجانب. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هاتفات شعبية ورسمية تطالب بإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وهتافات أخرى تشيد بالعمال الفلسطينيين .
على صعيد آخر، أشارت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في مقابلة صحافية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وبينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها. وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الألكتروني “إنني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات”. وشددت على أنه “بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي”. وتابعت “بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين”. إزاء تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها، وباشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية. وأصبحت دولة “فلسطين” في الأول من أبريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” وعلى الأخص في غزة.