القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على إصرار السلطة الفلسطينية على المضي قدما في مساعي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ، وذلك عبر كافة المنابر الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. مجددا التأكيد على أن تجميد الاستيطان الإسرائيلي مازال شرطا مسبقا لإحياء محادثات السلام. وقال عريقات ” يتعين على إسرائيل أن توقف بناء المستوطنات وتفرج عن الدفعة الرابعة من السجناء الذين تم القبض عليهم قبل اتفاق أوسلو وتقبل حل الدولتين على حدود عام 1967 إذا كانت ترغب في عملية سلام ذات مغزى”. جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية النرويج بورغ براندي، والمفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيرني كل على حدة، على أن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، بما فيها قرارات حكومتها بطرح عطاءات استيطانية في القدس المحتلة والإمعان في قتل الفلسطينيين بدم بارد وآخرهم الشاب المقدسي عمران أبو دهيم من جبل المكبر، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، تدل على أنها حددت فعلاً مسارها وسياستها التي تهدف إلى تقويض خيار الدولتين، مؤكداً في الوقت ذاته على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتقن أساليب فن العلاقات العامة والحديث عن السلام وحل الدولتين بالشكل الظاهري، وفي الحقيقة يفشل السلام بقراراته الاستيطانية والعنصرية المتنكرة لحقوق الفلسطينيين. مضيفا إن نتنياهو صرح لموجريني سابقا أنه يؤيد رؤية دولتين لشعبين، ولكنه أصدر قرارات استيطانية وإجراءات مخالفة للقانون الدولي، في نفس الوقت، مما يؤكد أنه يهدف إلى إفشال عملية السلام. وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على شروط تحقيق السلام، وهي إيقاف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو. واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، حيث أكد لها التزامه بحل الدولتين. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات للتسهيل على الفلسطينيين وسوف تواصل هذا النهج ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وزعم أنه يرغب في إحلال السلام الذي يضع حدا للنزاع، لكنه أضاف إنه يجب على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن إسرائيل دولة يهودية.