فلسطين تضع أدلة الإجرام الإسرائيلي على طاولة (الجنائية)

رام الله المحتلة ـ لاهاي ـ الوطن ـ وكالات:
قدمت فلسطين أمس للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الأولى من الأدلة الداعمة لحملتها في فتح تحقيق جنائي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. فيما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بتحرك أوروبي جديد للاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967. من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين أثناء مغادرته المحكمة “تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم”. وتابع أن “المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة”. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قررت في يناير القيام بتحقيق أولي للأحداث للنظر في ما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة في قطاع غزة بين يوليو وأغسطس. واستنادا إلى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.
ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون أمس مسألتين، الأولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة واستمرت 50 يوما وسقط ضحيتها 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، مقابل 73 إسرائيليا معظمهم عسكريون. أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وتتضمن “معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين”، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي. وقال المالكي إن “تحقيق العدالة أمر بغاية الأهمية للضحايا الفلسطينيين، القتلى والأحياء”، مضيفا ان “فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام، ولذلك نحن هنا “. ويأتي تقديم السلطة الفلسطينية لملف الادلة بعد ثلاثة ايام على تقرير للامم المتحدة يرجح ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الحرب في قطاع غزة صيف 2014. على صعيد اخر أثنت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة في بيان صحفي، بمواقف الكتل البرلمانية السلوفينية الثلاثة (قائمة اليسار الموحد والحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الينكا براتوشيك الليبرالي) التي تقدمت بمشروع قرار للبرلمان للاعتراف بدولة فلسطين على أن يتم التصويت عليه في شهر سبتمبر القادم. وأكدت الدائرة أن “تطور المواقف الأوروبية يشكل خطوة مهمة على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. وشددت على “أن المواقف الأوروبية المتلاحقة التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة إنما تدعم حل الدولتين، وتشكل دفعة لعملية السلام المتعثرة بسبب الممارسات الإسرائيلية”. كما رحبت الدائرة بتوصية الحزبين الاشتراكي البلجيكي وحزب العمال البلجيكي بعزل الشركات التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الاستيطان يشكل واحدا من أهم العوائق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. من جهته اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق ان حركته لن تعترف بأي “اجراء منفرد” لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد اعادة تكليف رامي الحمدالله الذي قدم استقالته قبل اسبوع. وقال موسى ابو مرزوق على صفحته على موقع فيسبوك ان “حماس لن تعترف بأي اجراء منفرد وستبقى مع الاجماع الوطني”. وشدد ابو مرزوق انه وفقا لاتفاق “الشاطئ” بين حماس وفتح والذي بموجبه تم تشكيل حكومة التوافق الوطني قبل نحو عام فإن “أهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية بالمهمات ذاتها التي تم التوافق عليها سابقا وليست حكومة سياسية”. وأشار إلى أن “القضايا السياسية تم الاتفاق أن يعالجها الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يضم إضافة لرئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، جميع الأمناء العامين للفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. ودعا أبو مرزوق إلى اجتماع “كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لنتحاور ونتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة وكذلك الملفات العالقة في اتفاق المصالحة لا سيما انعقاد المجلس التشريعي والدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت وبقية بنود المصالحة”.