مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما … مرسوم سلطاني رقم ( 30 / 2015 ) بإنشاء مركز عُمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 /98 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ مركز يسمى “مركز عُمان للحوكمة والاستدامة” يتبع الهيئة العامة لسوق المال، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية : يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ويكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها ويكون مقره محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
المادة الثالثة : تؤول إلى المركز جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عُمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية جميع موظفي مركز عُمان لحوكمة الشركات. ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال والمدير التنفيذي للمركز.
المادة الرابعة : يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد موافقة مجلس إدارة المركز، وإلى أن تصدر تسري على المركز القوانين والنظم التي تخضع لها الهيئة العامة لسوق المال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مرسوم سلطاني رقم ( 31/ 2015)
بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة سوجيه بسويسرا بتاريخ 3 من شعبان 1436هـ ، الموافق 22 من مايو 2015م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 27من رمضان سنة 1436 هـ
الموافق : 14من يوليو سنة 2015 م
