العراق: حزمة جديدة من الإصلاحات وترتيبات لإعادة فتح (المنطقة الخضراء)

بغداد – وكالات: أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توجيهات للقوات الأمنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، أمام المواطنين العراقيين، بحسب ما أعلن مكتبه أمس الجمعة.
كما أعلن العبادي عزمه فتح شوارع رئيسية مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأت الحكومة بتطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني. وقال العبادي “أصدرنا أوامر إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين”، وذلك بحسب بيان على موقعه الالكتروني. وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصينا في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين. كما تضم المنطقة، وهي من الأرقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الأمم المتحدة وسفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى من العاملين والمقيمين فيها، أو المستحصلين على إجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور أسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول إليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة. وفي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار إقامة عدد من أبرز أركان النظام. إلا أنه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة أمام السيارات. وبعد سقوط النظام أثر الاجتياح الأميركي في 2003، تحول العديد من هذه القصور إلى مقار للقوات الأميركية، ولاحقا مقار إقامة للطبقة السياسية. إلى ذلك، أمر العبادي القوات الأمنية في بغداد والمحافظات “بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين”. وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب وإدارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسية وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم. كما امر العبادي أمس الجمعة “بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم”.