الناخبون يختارون ممثليهم في الفترة الثامنة لـ(الشورى) .. ولجان الفرز تعلن النتائج الأولية
التصويت يمضي بسلاسة رغم كثافة الاقبال والتقنيات سهلت أداء الانتخابات والمسؤوليات تنتظر الناجحين
ولايات السلطنة ـ (الوطن):
أعلنت لجان الفرز النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة بعد أن اختار العمانيون أمس ممثليهم في المجلس عبر صناديق الاقتراع في أمانة يستحقها تراب الوطن ليبقى الناجحون مطالبين بتحمل مسؤولياتهم في إطار الدور والمهام المنوطة بالمجلس.
وأغلقت جميع صناديق الاقتراع في جميع ولايات السلطنة عند الساعة السابعة من مساء أمس بعد أن مضت العملية الانتخابية في سلاسة رغم كثافة الاقبال حيث سهلت التقنيات التي استحدثت في العملية الانتخابية ومنها نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم يوم الأحد الماضي 18 أكتوبر2015م في تصويت الناخبين في سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي والعاملين في اللجان الانتخابية والتصويت بالمركز الانتخابي الموحد في محـافظة مسقط بولاية بوشر لناخبي محافظتي ظفار ومسندم حيث أثبت التصويت الإلكتروني أثبت فاعليته ودقته وأن هناك آفاقاً أوسع في المستقبل لاستخدام هذا النظام في العملية الانتخابية.
وكان المواطنون قد توافدوا إلى المراكز الانتخابية بجميع ولايات السلطنة منذ الساعة السابعة صباحا للادلاء بأصواتهم فيما أدت اللجان المعنية أدوارها من أجل انجاح العملية الانتخابية.
التفاصيل في ملحق خاص مع العدد
المدعي العام لـ(الوطن): لا بلاغات أو شكاوى من الانتخابات
كتب ـ خالد العامري:
صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن جميع ادارات الادعاء العام الـ “77″ المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة لم تتلقَ أية بلاغات أو شكاوى من قبل الناخبين او المترشحين في انتخابات مجلس الشورى في الفترة الثامنة وفق قانون شكاوى الانتخابات.
مؤكدا سعادته لـ “الوطن” على أن الأمور سارت سيراً حسناً ولم ترد أي شكاوى في هذا الصدد.
الطعون خلال 10 أيام
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
صرح فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمه العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة بأن اللجنة العليا لم تتلقَ أي بلاغات أو شكاوى أو تجاوزات تتعلق بسير عملية الانتخابات إلى الآن.
وأشار فضيلته في تصريح خاص لـ (الوطن) إلى المادة (64) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى والتي تنص على أنه يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وارفاق المستندات المؤيدة له خلال 10 أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه بالمادة (63) من هذا القانون حيث تفصل اللجنة العليا للانتخابات في الطعون خلال 20 يوماً من انتهاء فترة الطعن المشار إليه، ويكون قرار اللجنة العليا نهائياً وغير قابل للطعن فيه قضائياً.