في مناقشات (الشورى) لمشروعي (الخمسية التاسعة) والميزانية العامة الأولوية لإبقاء العجز المالي في أقل الحدود ودفع التنويع الاقتصادي

ركزت مناقشات مجلس الشورى لمشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة على إعطاء الأولوية للتركيز على إبقاء العجز المالي في أقل الحدود ودفع التنويع الاقتصادي.
وقال سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إن الأولوية على المدى القريب هي التركيز على المعالجة المالية لإبقاء العجز المالي في أقل الحدود الممكنة بما يمكن أيضا من إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة مع الحفاظ على أرصدة صندوق الاحتياطي العام للدولة قدر الإمكان.
وأشار سعادته إلى أنه على المديين المتوسط والبعيد فلابد من العمل على دفع عملية التنويع الاقتصادي للتقليل من الاعتماد على النفط.
وعقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 – 2016م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) حيث استضاف المجلس خلال الجلسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول
عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشتهم في مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016م.
وركز أصحاب السعادة على الأولويات والمرتكزات لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والاهتمام بتطوير قطاع التعليم والتدريب وبناء الكفاءات الوطنية والاهتمام بشريحة الشباب، وتعميق عمليات التنويع الاقتصادي، من خلال الاهتمام بوجه خاص بتطوير قطاع الصناعة والتعدين والأسماك والخدمات اللوجستية.
كما تمت مناقشة موضوع تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالعمل على رفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني، وتعزيز قابلية الأوضاع المالية للاستدامة من خلال ترشيد وخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرضيات التي بني عليها مشروع الميزانية العامة للدولة بما في ذلك السعر المفترض لبرميل النفط، وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع.
تفاصيل……………..(الاقتصادي)