(الاحتياطي العام للدولة) يؤكد التزام الحكومة التنزانية الجديدة بتنفيذ وتطوير ميناء باجامويو

مسقط ـ العمانية: أكد مصدر مسؤول بالصندوق الاحتياطي العام للدولة التزام الحكومة التنزانية الجديدة بتنفيذ وتطوير مشروع ميناء باجامويو والمنطقة الاقتصادية المحيطة بالميناء، نافيا ما يتم تداوله من أخبار حول إلغاء المشروع .
وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية إن الحكومة التنزانية قد أكدت تمسكها بالمشروع ونفت الخبر في نفس الصحيفة التنزانية التي نشرت الخبر يوم أمس الأول.
وأضاف المصدر أن المشروع يسير حسب ما خطط له وهناك لجنة مشكلة من الجانب العماني والتنزاني والصيني تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتبت في المواضيع الفنية والقانونية والتجارية والمالية لتطوير وتنفيذ ميناء باجامويو التنزاني.
وردا على سؤال حول بدء تنفيذ وتطوير الميناء أوضح المصدر أن الحكومة التنزانية قد بدأت من جهتها بصرف مبالغ مالية لتعويض ملاك المنازل والأراضي القريبة من ميناء باجامويو التنزاني .
وطمأن المصدر المجتمع العماني فيما يتعلق باستثمار الصندوق في مشروع باجامويو وما يحمله هذا المشروع من عوائد اقتصادية واسعة على الاقتصاد الوطني.
وأكد المصدر أن صندوق الاحتياطي العام للدولة لم يبدأ بضخ أي مبالغ في المشروع، وسيكون ذلك في مراحل متقدمة بعد اكتمال البنية الأساسية اللازمة للبدء في المشروع. وأن الاتفاقيات الموقعة بين الشركاء تحفظ الحقوق الاقتصادية والقانونية لجميع أطراف الاستثمار.
كما أكد حرص الصندوق السيادي الأكبر لحكومة السلطنة، على استثمارات الصندوق، التي تعد ثروة للأجيال المستقبلية لأبناء وبنات السلطنة. وهو الأمر الذي يدفع الصندوق والقائمين على الاستثمارات إلى تحري اختيار الشركاء
الاستراتيجيين ذوي السجل الاستثماري الجيد لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية بما يخدم السلطنة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطنة ممثلة بالصندوق الاحتياطي العام للدولة تساهم مع جمهورية تنزانيا ممثلة في هيئة الموانئ وجمهورية الصين الشعبية ممثلة بمجموعة تشاينا ميرشنت العالمية في تطوير ميناء باجامويو الذي يتألف من الميناء البحري والمنطقة الاقتصادية المحيطة بالميناء.