“النقل والاتصالات” تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات التدقيق الإلزامي لمنظمة البحرية الدولية

عقد أمس بوزارة النقل والاتصالات اجتماع تنسيقي لبحث الاستعداد للتدقيق الإلزامي الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية مع كافة الدول الاعضاء وذلك بحضور سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وبعض المسؤولين من الجهات المعنية ذات العلاقة.
وقال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات إن التدقيق الإلزامي يهدف إلى تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الاعضاء من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق وكذلك وجود تشريعات وطنية (لوائح تنفيذية)، وتعكس متطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى التطبيق والانفاذ الفعال للمتطلبات الدولية.
وأكد مدير عام الشؤون البحرية بأن وزارة النقل والاتصالات تهدف من خلال عقد هذا الاجتماع التنسيقي مع الجهات المعنية إلى تشكيل فريق عمل مشترك للبدء الفوري في الاستعداد للتدقيق.
وتشترك وزارة النقل والاتصالات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاخرى في الوفاء بمتطلبات التدقيق وهي وزارة الشؤون القانونية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الدفاع ممثلة في البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية (قيادة شرطة خفر السواحل).
وقال راشد الكيومي: تتولى وزارة النقل والاتصالات مسؤولية الالتزامات الواردة في قرار المنظمة البحرية الدولية رقم A.1070(28)، من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع النقل البحري في السلطنة ومعاينة السفن العمانية وإصدار الشهادات والرقابة والتفتيش على السفن الاجنبية والتحقيق في الحوادث البحرية وسلامة الملاحة البحرية ونشر معلومات السلامة البحرية وتنظيم ومراقبة المساعدات الملاحية وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية.
أما وزارة الشؤون القانونية فيكمن دورها في مراجعة مشروعات القوانين والتشريعات البحرية واللوائح التي يجري العمل على استكمالها قبل موعد التدقيق، والذي من المتوقع أن يكون في شهر ابريل 2017م.
وتلتزم الدولة الساحلية الواردة بما جاء في قرار المنظمة البحرية الدولية الخاص بالتدقيق بسلامة الملاحة البحرية عن طريق مراقبة السفن بأجهزة (VTS) والبحث والإنقاذ البحري وأيضاً المسح الهيدروغرافي، وتقع هذه المسؤوليات على عاتق وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية اللتين لديهما الإمكانيات من الزوارق والسفن والطائرات النفاثة والمروحيات وأجهزة ومعدات البحث والإنقاذ.
أما منع ومراقبة التلوث البحري فتقع مسؤوليتها على عاتق وزارة البيئة والشؤون المناخية حيث سيتطرق التدقيق إلى أهمية وجود خطة الاستجابة للتلوث البحري الناتج عن الزيت وتفعيلها عند اللزوم مع اشراك كافة الاطراف المعنية ووجود لوائح وتشريعات وطنية، وعقوبات وغرامات تتناسب مع المخالفات البيئية المرتكبة.
الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري، ولكنها ليس لها دور في إنفاذ ورصد الامتثال والذي يقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة ممثلة بإداراتها البحرية وعليها واجب تنفيذ وتطبيق هذه المعايير.