سوريا: الجيش يتقدم والدعوات الأممية للفرقاء تتجاهل (انتقالية) بيان جنيف

دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسميةـ سانا أن وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية وديعة بالريف الشرقي لحلب بعد القضاء على آخر بؤر الإرهابيين فيها، على صعيد آخر وجهت الأمم المتحدة دعوات إلى الحكومة السورية
والمعارضة للمشاركة في محادثات جنيف التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل , في الـ29 من يناير الجاري, إلا أن الأمم المتحدة لم تذكر في بيانها أي تفاصيل بشأن المدعوين أو عدد الجماعات التي قد تشارك, في محادثات جنيف3. فيما أكد وزير الخارجية الروسي أن نظيره السوري وليد المعلم هو من سيقود الوفد الحكومي في جنيف. وركز دي ميستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والهيئة التفاوضية العليا، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنبثق من تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، مع تجاهل لبيان جنيف، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، لإطلاق مفاوضات بدءاً من الجمعة لـ «إقامة حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة شهور، وانتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة الـ18 شهراً وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها»، كما وجه دعوات إلى ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سوريا» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري، وخصص لكل منهم غرفة في مقر الأمم المتحدة قرب الغرفتين لوفدي الحكومة والمعارضة. وهو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في الـ١١ من الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة. ووفق الخطة الإجرائية للمبعوث الدولي، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسيعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وأكدت مصادر أن الهيئة العليا للمفوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية استلمت دعوة من المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا كطرف أساسي في المفاوضات، وطُلِبَ منها ترشيح 15اسماً كهيئة عليا للتفاوض، فيما وجّه دي ميستورا بقية الدعوات للمعارضين السوريين بصفتهم الشخصية دون تسمية أي كيانات أو قوى. وأشار الأمين العام لـ “حزب الإرادة الشعبية”، قدري جميل إلى تلقيه دعوة لحضور جنيف3 ومن المتوقع أن يصل اليوم إلى جنيف. وأفادت مصادر أن الدعوات وجهت إلى حزب الإرادة الشعبية ورئيسة حركة المجتمع التعددي رندة قسيس ومجلس سوريا الديمقراطي الذي يرأسه هيثم مناع وإلهام أحمد . وأشار راديو شام اف ام إلى أن وفد المعارضة “الداخلية” المدعو إلى مؤتمر جنيف يتألف من المعارضين فاتح جاموس , عباس حبيب, سليم خير بك , مازن مغربية. ( القائمة الروسية ). وبدا واضحاً أن الترتيبات المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة السويسرية قضت بتخصيص جنيف للمفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة ولوزان مقراً للمدعوين من القائمة الروسية
ونقل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن دي ميستورا قوله إنه لم يوجه دعوة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لحضور المفاوضات السورية في جنيف. ووفق مصدر متابع للمشاورات والنقاشات التي تتم في الرياض بين المعارضة السورية في الهيئة العامة للمفاوضات فإن أعضاء الهيئة يتجهون للإعلان عن موافقتهم حضور المؤتمر بانتظار رد الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي على رسالة استفسارات أُرسلت لهما الثلاثاء وفيما جددت المعارضة مطالبها بوقف قصف المناطق المدنية، ورفع الحصار المفروض على بلدات وقرى قبل بدء محادثات السلام. الإفراج عن السجناء، لاسيما النساء والأطفال. ووردت هذه الإجراءات في قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي يدعم عملية السلام السورية. وقالت الرسالة إنه «كي يكتب النجاح للمفاوضات، فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية، والتي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».وقال منسق الهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية، رياض حجاب أمس إن المعارضة غير معنية “بالمساومات الدولية على حساب قضيتنا”، مؤكداً أنه “لن نتنازل لإرضاء أحد”. وإذ تتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، هي: العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب، فإن دي ميستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرهاب. وأنجز فريقه بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف لإطلاق النار وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق دبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، إلى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سوريا باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول إلى الثاني تدريجياً. فيما أكدت سوريا أن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في حي الزهراء بمدينة حمص أمس الأول وغيرهما من الجرائم الإرهابية تستوجب إدانة فورية وشديدة من مجلس الأمن الدولي والقيام باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وذلك انفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستنادا إلى أسس أهمها احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة التنسيق والتعاون والتأمين مع الحكومة السورية في أي جهد يستهدف مكافحة الإرهاب.