ـ وزير التجارة والصناعة :
فتح الأسواق واستكمال منظومة المواصفات والمقاييس وتسهيل تجارة العبور مطالب عربية مهمة
ـ رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان :
تشكيل تكتل اقتصادي عربي من شأنه ايجاد ثقل اقتصادي لبلادنا العربية
ـ رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية.
هناك حاجة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية لتعزيز التجارة والاستثمارات البينية
كتب: يوسف الحبسي:
تستضيف السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعات الدورة الـ120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية بفندق مسقط جراند هرمز وتختتم اليوم الخميس. افتتح الاجتماع تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، برئاسة سعادة محمد ولد محمد محمود رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية ـ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ويحمل الموضوع الرئيسي للدورة الحالية عنوان “فرص الاستثمار في سلطنة عمان”.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة: إن اجتماع مجلس الاتحاد العام للغرف العربية فرصة هامة لإعادة هيكلة العديد من الاقتصادات في دول المنطقة، ومنها تجربتنا في السلطنة فقد أعدنا النظر في الموازنة العامة للدولة وعلى مرحلتين، ودون التأثير على القطاع الخاص تمكنا من خفض كلفة فاتورة الانفاق الحكومي بمعدلات قياسية، من 4ر15 مليار ريال عماني استطعنا أن نخفض خلال العامين مليارين، ولم يمس تخفيض الانفاق الحياة اليومية للمواطن، ولا تمس أي تعاقدات موجودة خاصة في قطاع البناء والتشييد، والأمر الآخر أننا منذ فترة خصصنا قطاع الاتصالات وخصصنا إلى درجة كبيرة قطاع الكهرباء، وبرامج انتاج الكهرباء والمياه وبرامج توسعات قطاع الاتصالات هي مستمرة بمشاركة فاعلة من الاستثمار الخاص .. مشيراً معاليه إلى أن كثيراً من الدول تفكر في نفس النهج ويدعونا كذلك إلى التوسع في قطاع الخدمات مثل الصرف والصحي ومعالجة المياه وقطاع الإسكان بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى.
وأضاف: لقد شهدنا منذ فترة وجيزة إقامة أول منطقة صناعية صغيرة خاصة مملوكة من قبل مطورين عقاريين، وهذا النمط من التفكير أحد المفرزات الإيجابية لارتفاع سعر النفط، وربما من المواتي للاتحاد العام للغرف العربية أن يسهم ببعض الرؤى في فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في دولنا لتواكب رغباتهم وقدراتهم على الاستثمار في الخدمات التي كانت حصراً على المؤسسات الحكومية، ونحن نعلم أن تحويل القطاع من يد الحكومة إلى القطاع الخاص ليس فقط تحويل الاستثمار وإنما تحويل نسبة المخاطرة، ولكن المخاطرة في قطاع الخدمات هي مخاطرة محسوبة ويشير إلى ذلك الرغبة الأكيدة من المؤسسات التجارية والاستثمارية في تمويل مشاريع الخدمات في دولنا والسلطنة ليست استثناء.
ويرى معاليه أن قطاعي الصحة والتعليم في الدول العربية من القطاعات المؤهلة ان تنتقل اداراتها وملكيتها من استثمارت حكومية إلى خاصة دون المساس بجودتها، وإن كانت هناك دعومات الفرق فستكون دعومات في فرق الكلفة وليست التأسيس .. مشيراً إلى أنه ما يهم الدول العربية التوسع في فتح الأسواق على بعضها البعض واستكمال منظومة المواصفات والمقاييس المعترف بها وتسهيل تجارة العبور في منافذ الدخول والخروج من الدول.
واقترح معاليه أن يتم البحث عن الفرص وننقلها بالالتقاء والتوافق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى مستوى الدول العربية.
وقال معاليه : إن هناك عددا من رجال الاعمال يريدون التوسع في السلطنة ونحن الآن نولي القطاع اللوجستي اهتماماً كبيراً عبر موانئ صحار والدقم وصلالة بالإضافة إلى المطارات الخمسة المختلفة والتوسع في الطرق ونؤمل كثيراً على هذا القطاع، وكذلك تتجه السلطنة إلى التوسع في قطاع التعدين وهو قطاع مهم وسيتم التوسع فيه من خلال بتعديل قوانين حقوق الانتفاع لكي تكون مقاربة لقطاع النفط والغاز، وهذا الأمر لم يكون في الـ45 عاماً الماضية لأسباب تتعلق بالبيئة والبنية الأساسية، وقطاع التعدين من ضمن القطاعات التي نركز عليها في الخطة الخمسية الحالية، وقطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات استقراراً في هذه الأوضاع الاقتصادية وينمو بوتيرة جيدة جداً وهذا القطاع مؤهل أن يتوسع خاصة في الحديد والبتروكيماويات والألمنيوم، أما القطاع الرابع الذي نوليه أهمية في السلطنة فهو قطاع الثروة السمكية ونلاحظ أن هناك طلباً على الثروة السمكية في السلطنة والتي تعتبر مصدراً لهذه الثروة، بالإضافة إلى القطاع السياحي ونحن نرحب بالاستثمارات العربية في هذه القطاعات.
وكان سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان قد رحب في بداية الاجتماع بأصحاب السعادة رؤساء وممثلي اتحادات وغرف الدول العربية معرباً عن سروره باستضافة السلطنة اجتماعات الدورة الــ 120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية .. مشيداً بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية الشقيقة بأبوظبي لدى استضافتها اجتماعات الدورة الماضية نحو تدعيم علاقات التعاون بين الغرف العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات التجارية.
ظروف اقتصادية بسبب تراجع النفط
وقال سعادته: إنه لا يخفى علينا كمجتمع اقتصادي ما تمر به بلداننا من ظروف اقتصادية من جراء الإنخفاض الحاد بأسعار النفط والتي حتمت على حكوماتنا العمل بتركيز أكبر تجاه تنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجوداً سلفاً إلا أن هذه المستجدات حفزت نحو مزيد من الجهود على أرض الواقع في هذا الإطار .. مشيراً إلى إننا لا نعتب على أحد ضعفنا في ناحية التنويع الاقتصادي وعدم تعددية مصادر الدخل فهذه مشكلتنا بالدرجة الأولى، ونوقن تماماً بأن عدم التنوع يعد ضعفاً وأن أي هزة في أسعار النفط كالتي نعيش آثارها الآن وفي ظل نسب الاعتماد الحالية عليه، سيكون أثرها كبيراً دون شك .. ولكننا كمجتمع أعمال ننظر لهذا الوضع من منظار إيجابي ويصدق فيه القول :”رب ضارة نافعة ” إذ نشهد تجاوباً أكبر من قبل الحكومات مع مرئياتنا كقطاع خاص مما ينبيء بأن هذه المرحلة ستمر بسلام وستعود اقتصاداتنا أقوى مما كانت عليه بتكاتف جهود القطاعين معا.
التكاتف الاقتصادي
وأشار سعادته إلى إن التكاتف الاقتصادي فيما بيننا كعرب وفي ظل الظروف الحالية أصبح أمرا ملحاً، وما أود التأكيد عليه من هذا المنبر أننا بحاجة للانتقال من مرحلة المؤتمرات والاجتماعات إلى مرحلة أكثر عملية تتمثل باللقاءات الثنائية الدورية التي تسود فيها لغة الأعمال على لغة البروتوكولات والمجاملات الرسمية، وترجح فيها الكفة لصالح مجتمع الأعمال الذي آن الأوان أن يتولى مسؤولية توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني .. كما أنني أدعو الاتحاد لتبني توجه إرسال وفود تجارية مشتركة لزيارة بلداننا، أو تسييرها إلى خارج هذا الإطار لتعم الفائدة قطاعات الأعمال بالدول الأعضاء جميعا وهي فرصة لتبادل الخبرات بين مجتمعات الأعمال.
توحيد الجهود
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن توحيد جهودنا كعرب وتشكيل تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية المختلفة حول العالم من شأنه خلق ثقل اقتصادي لبلادنا العربية، فما المانع من أن نتفاوض كعرب مجتمعين مع هذه الكتل الاقتصادية؟ ثم لماذا لا تكون لنا مواقف موحدة على مستوى منظمة العمل العربي ومنظمة العمل الدولية بجنيف؟ ولماذا نركن للقوانين التي تفرض علينا من قبل هذه المنظمات حتى وإن لم تكن تصب في مصلحة أعمالنا؟ نقولها وبصراحة ما ينقصنا هو التنسيق العربي الموحد والذي إذا ما عملنا سريعاً لتحقيقه سنتمكن من تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، وإنه من المؤسف القول أن حجم التجارة البينية فيما بين حدودنا قد تقل في حالات كثيرة عن أرقام التبادل مع دول لا تشاركنا الحدود والجغرافيا، ولذا فإننا نوجه الدعوة لأنفسنا أولاً ثم لكم لتعزيز هذه الأرقام بما يعود بالنفع على اقتصادات منطقتنا بالدرجة الأولى وهو ليس بالأمر الصعب بكل تأكيد.
وقال سعادة سعيد الكيومي: إن التحديات الاقتصادية لاشك موجودةٌ وكثيرة، ولكن الهمم لتخطيها أكبر، وليس وجودنا هنا اليوم إلا دليل على أن الجهود لتذليل هذه التحديات في المسار الصحيح، وإن قطاعات التجارة والصناعة والزراعة إذا ما تم التركيز عليها وتعزيز مساهمتها، وسن الأنظمة والتشريعات التي تتيح ولو بعد حين إمكانية الاعتماد عليها كمصادر أساسية للدخل إلى جانب قطاع السياحة وبعيداً عن النفط الذي لا يمكن الركون إليه طويلاً هي قطاعات واعدة، هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسعدني القول بأن تجربتنا في السلطنة في هذا المجال مشرفة جداً، أما على نطاق الاتحاد العام للغرف العربية فنتمنى أن نشهد في المستقبل القريب تنشيطاً لهذا الملف عربياً وذلك عبر برامج خاصة لرعاية هذه المؤسسات وتوفير الدعم المناسب لها ، ونؤكد استعدادنا في السلطنة لتوفير الدعم اللامحدود لمثل هذه الخطوة.
الموارد الطبيعية
وأشار إلى أن بلداننا غنية بالموارد الطبيعية المستغل منها وغير المستغل، كما أنها موطن مهم لطاقات بشرية هائلة يجب الالتفات إليها وتوظيف قدراتها التوظيف الأمثل واستقراء المستقبل لهذه الشريحة الهامة التي يحدد حسن التخطيط من عدمه تصنيفها إما كفئة منتجة وفاعلة، أو جزء من مشكلة أكبر تتمثل في “تزايد أعداد الباحثين عن عمل”، ومن هنا نوجه دعوة للحكومات العربية للإهتمام بالتعليم من رياض الأطفال إلى ما بعد الجامعة، والتعليم الذي يستقريء المستقبل ويعد جيلا واعياً قادراً على العطاء ومهيئاً للإنتاجية لا سيما على صعيد العمل في القطاع الخاص، وإننا وبنظرة يحدوها الطموح نجد في عنصري الموارد الطبيعية، والطاقات البشرية المستقبل المشرق الواعد الذي يبشر بكل خير.
ودعا سعادة محمد ولد محمد محمود رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية ـ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية إلى مواصلة العمل على استكمال النجاحات التي أحرزها الاتحاد على مدى العقود الماضية لتحقيق أهدافه والقيام بدوره في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية للوصول بالتجارة والاستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة.
ويتخلل برنامج الاجتماعات عدة لقاءات حيث اجتمعت أمس اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للغرف العربية ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية- الأجنبية المشتركة، واجتماع اللجنة المالية للاتحاد، فيما يعقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد.
