رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
أدان الفلسطينيون محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى «باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي» فيما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ4 قرارات لصالح الفلسطينيين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948.وقال: «إن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول «الكنيست» تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا، و لترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري».
وأشار عريقات إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.وشدد على أن مثل هذه القرارات لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تثنينا عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال للمجتمع الدولي المُطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بالعمل الجاد لردع الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق شعبنا.
إلى ذلك صوت مجلس حقوق الإنسان الليلة قبل الماضية ، على اربعة مشاريع قرار لصالح الفلسطينيين.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ابراهيم خريشة إن مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح مشاريع قرار فلسطينية وتتضمن :
أولا ـ مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحصل على اجماع الاعضاء، وصوت لصالح القرار 49 دولة بدون اعتراض اي دولة .
ثانيا ـ مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ويشمل الاغلاقات والهدم والاعتداء على الاماكن الدينية وعمليات القتل الميدانية التي ترتبكها إسرائيل بحق الفلسطينيين وحصل هذا القرار على تصويت 42 دولة فيما امتنعت 5 دول عن التصويت للقرار .ثالثاـ المساءلة وهو مشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة جولدستون والعدوان الإسرائيلي الأخير في العام 2014 وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين وايجاد آليات لتتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان ونجح القرار بالمرور بعد تصويت 32 دولة لصالحه، وامتناع 15 دولة عن التصويت.
رابعا ـ مشروع قرار حول الاستيطان ولكن هذا العام تم الطلب من المفوض السامي ومجموعة العمل (المستثمرين) عمل قاعدة بيانات بكل الشركات العاملة في المستوطنات سواء إسرائيلية أو أجنبية (قائمة سوداء) وضرورة انهاء عملها وملاحقتها قانونيا ونجح القرار بتصويت 32 دولة لصالحه، وامتناع 15 دولة .
واكد خريشة انه تم ايضا تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بدل السابق «مكارم» وهو خبير قانوني يدعى مايكل لانك، كندي الجنسية، وذلك بعد ان منعت إسرائيل المقرر السابق من دخول الاراضي الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود امس الجمعة، إن الحكومة ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـ4 قرارات لصالح فلسطين. وأضاف المحمود في بيان صحفي، أن الحكومة الفلسطينية تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان خطوة هامة، خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية الجرائم الاحتلالية.وتابع إنه في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الإسرائيلية.
وأضاف: إن هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا فوريا من أجل توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة.
كما رحب وزير الخارجية رياض المالكي امس الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 31 للمجلس المنعقد في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية الساحقة لصالح هذه القرارات.وأضاف المالكي في بيان صحفي: لقد أقر المجلس القرارات: الاعتراف بأن المستوطنات موجودة على أرض فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والنظر إلى حالة الإنسان في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وهذا دعم مهم لفلسطين.وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف، والدول الأعضاء من أجل اطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع أهداف المرحلة القادمة للاستراتيجية الوطنية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء في المجلس، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة.
وأوضح أن هذه القرارات تضمنت إدانة ورفض لممارسات الاحتلال ومنها ارهاب المستوطنين، والاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.وطالب الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.وأكد وزير الخارجية الحاجة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية.
واعتبر، أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967.وأشار المالكي إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وحظر التعامل التجاري معها، لأن الاستيطان يخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.وثمن كذلك اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سيساهم ذلك في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وأضاف: إن المساعدات من قبل الدول أو الأفراد أو الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم هذه الاعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.وحث المالكي المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين، بتوفير ذلك، بالإضافة إلى اعتماد قرار حول المستوطنات الاسرائيلية، بما يشكل جهدا جماعيا يؤسس لدعم المبادرة الفرنسية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.
وفي الختام رحب بتعيين الخبير القانوني الكندي مايكل لانك كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.ودعا دول العالم للضغط على إسرائيل، لتمكين المقرر الجديد في القيام بمهامه وضمان دخوله إلى أرض دولة فلسطين المحتلة.
كما شكر وزير الخارجية المقرر السابق مكارم ويبيسونو على جهوده، متمنيا له دوام النجاح في مهامه.كذلك دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى ترجمة فعلية لمشاريع القرارات التي صوت مجلس حقوق الإنسان عليها ، وتتعلق بـ»تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ومشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الإسرائيلي الأخير في العام 2014 وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين وإيجاد آليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان وبلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتلين.
