مسقط ـ عواصم ـ وكالات: سجل نفط عمان أعلى سعر له هذا العام حيث بلغ سعر الخام العماني تسليم شهر يونيو القادم أمس في ختام التداولات الأسبوع 96ر43 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد يوم أمس ارتفاعًا بلغ 96 سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الخميس الذي بلغ 43 دولارا، مقترباً من سعر الموازنة العامة للدولة للعام الجاري التي قدرت بـ»45» دولاراً للبرميل.
تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 36 دولارًا و34 سنتًا للبرميل مرتفعًا بذلك 6 دولارات و11 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري.
فيما أظهرت بيانات رويترز يوم أمس الجمعة ارتفاع سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو من الخام العماني بواقع 3.06 دولار إلى 39.4 دولار للبرميل وذلك استناداً إلى بيانات بورصة دبي للطاقة.
وسعر البيع الرسمي لشحنات يونيو من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى أبريل المنصرم.
وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 2016 بدعم من تراجع الدولار وتقلص الإنتاج في الولايات المتحدة على الرغم من أن زيادة إنتاج الشرق الأوسط التي تلوح في الأفق كبحت المكاسب.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 48.30 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتاً عن سعر آخر إغلاق في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 24 سنتا إلى 46.27 دولار للبرميل وهي أعلى مستويات لعقود الخامين هذا العام.
وقال بنك الاستثمار جيفريز أمس الجمعة «السوق تدخل في توازن أفضل ونحن ما زلنا على رأينا بأن التخمة الحالية في المعروض ستتحول إلى نقص في المعروض في النصف الثاني».
لكن دويتشه بنك قال: إن الزيادة المحتملة في إنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» نتيجة للارتفاع الكبير في إنتاج إيران وبعد الانقطاعات في بعض الإمدادات في العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة قد تكبح الارتفاع الذي تحقق في الآونة الأخيرة في أسعار الخام».
فيما قالت مصادر في قطاع النفط بالسعودية: إن إنتاج المملكة من الخام سيرتفع إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في فصل الصيف لكنه من غير المرجح أن يصل إلى الحد الذي تغرق به الأسواق العالمية.
وقالت المصادر: إن الإنتاج قد يرتفع إلى نحو 10.5 مليون برميل يومياً خلال الصيف، وقالت ثلاثة مصادر ترصد الإنتاج السعودي: إن إنتاج أبريل لم يسجل تغيراً يذكر عند نحو 10.15 مليون برميل يوميا.
وقد تساعد تلك التوقعات على تهدئة مخاوف السوق من إمكانية أن تضيف المملكة الكثير إلى تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية بعد أن انهارت مباحثات تثبيت الإنتاج التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة شهر الماضي بعد أن رفضت الرياض التوقيع على الاتفاق من دون مشاركة طهران به.
وقبل أيام من الاجتماع قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إن باستطاعة المملكة أن ترفع إنتاجها على الفور إلى 11.5 مليون برميل يومياً وأن تصل به إلى 12.5 مليون برميل يومياً خلال ستة إلى تسعة أشهر إذا كانت لديها الرغبة في ذلك.
وقال بعض المحللين: إن تلك التصريحات تعطي إشارة على الدخول في مرحلة جديدة في المعركة على الحصة السوقية مع إيران التي تزيد صادراتها بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
لكن مصادر في القطاع بالمملكة العربية السعودية قالت لرويترز: إن الرياض لا تخطط لإغراق السوق بالمزيد من الخام في حالة عدم وجود طلب.
وقالت المصادر: إن التصريحات التي أدلى بها الأمير محمد بن سلمان كان هدفها تسليط الضوء على قدرة المملكة من الناحية النظرية على زيادة إنتاجها من الخام.
وقال أحد المصادر «أحد عشر مليون برميل يومياً؟ لا أتوقع ذلك».
وقالت المصادر: إن الإنتاج سيظل على الأرجح دون تغير يذكر عند 10.2 إلى 10.3 مليون برميل يومياً وإنه قد يرتفع بنحو 200 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا في أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى نحو 10.5 مليون برميل يومياً.
وغالباً ما يرتفع الإنتاج في الصيف عندما تحرق المملكة أكثر من 800 ألف برميل يوميا لتوليد الكهرباء مع ارتفاع الطلب على تكييف الهواء.
ولدى شركة أرامكو السعودية عملاق قطاع النفط طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا مع الاحتفاظ بفائض يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً لاستخدامه في حالة تعطل الإمدادات العالمية.
لكن الإنتاج لم يصل أبدا إلى 11 مليون برميل يومياً، وضخت المملكة 10.56 مليون برميل يومياً في يونيو العام الماضي وهو مستوى قياسي من الإنتاج، وأبقت المملكة الإنتاج دون تغير يذكر في مارس عند 10.22 مليون برميل يومياً ولم تكشف بعد عن بيانات أبريل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر باعت أرامكو 730 ألف برميل للتحميل في يونيو للمصفاة الصينية شاندونج تشامبرود للبتروكيماويات وهي واحدة من بين 20 مصفاة مستقلة.
وكانت تلك هي أول عملية بيع فوري من أرامكو لمصفاة مستقلة لكن مصادر في قطاع النفط بالمملكة العربية السعودية قالت: إن مثل تلك الصفقة لا يجب النظر إليها على أنها تصعيد لأي معركة على الحصة السوقية.
