مسقط _العمانية: أكدت وزارة الإسكان في بيان لها أن جدول تقييم العقارات والذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء ضمن الإجراءات التنظيمية لتحديد القيمة الفعلية للعقار وفقا للسعر المتداول في السوق.
وأوضحت الوزارة أن جدول تقييم أسعار العقارات بمثابة دليل يتم الرجوع إليه عند إجراء أي نوع من التصرفات العقارية الناقلة للملكية وتقليل الاجتهاد الشخصي من قبل موثقي العقارات بالوزارة مضيفة أنها قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعالجة بعض الملاحظات من حيث أهمية تقدير القيمة الحقيقية للعقارات من واقع حركة التداول العقاري وضرورة اتخاذ إجراءات منظمة وعملية تحدد من خلالها القيمة الفعلية للعقار وفقا لحركة السوق.
وقالت وزارة الإسكان أنه تمت مخاطبة عدة مكاتب وساطة عقارية معتمدة لتقييم أسعار العقارات لجميع محافظات السلطنة حيث تم اعتماد متوسط الأسعار التي قدمت إليها من قبل تلك المكاتب، مؤكدة بأنه لا يتم الإفصاح عن السعر الفعلي للعقار من المتعاملين بهدف تخفيض الرسوم المحصلة الأمر الذي يؤدي إلى عدم استيفاء الرسوم الواجبة، مشيرة إلى أنه يتم تحديث أسعار العقارات كل أربعة أشهر تبعا لحركة السوق العقاري، وذلك عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة في مجال الوساطة العقارية وتحصيل متوسط سعر المتر لهذه التقديرات.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها لم تلاحظ ارتفاعا في أسعار العقار بسبب الأسعار المحددة في جداول تقييم العقارات المعلنة كما يشاع، حيث تشهد حركة التداول العقاري الشهرية نوعا من الاستقرار، وسوف تواصل الوزارة رصد ومتابعة كل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع.
عن المشرف العام
