**
حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ بدايات عصر النهضة المباركة على اقامة دولة المؤسسات، التي تقوم على التعاضد والتناغم فيما بينها، للوصول لهدف واحد لا محيد عنه هو رفعة عمان، وتحسين سبل العيش للمواطن الذي كان ولا يزال الهدف الرئيسي للتنمية في السلطنة، وحرص جلالة السلطان ـ أبقاه الله ـ على أن يكون مجلس الدولة لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد مبادئ رسخها جلالته ـ حفظه الله ـ لإرساء أسس صالحة تدعم منظومة شورى صحيحة نابعة من التراث الوطني وقيم شريعتنا الإسلامية، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته، وحرص جلالته ـ حماه الله ـ دوما على ان يتكون المجلس من خبرات عمانية رفيعة مختارة في مختلف المجالات، بهدف ان يكون رافدا حيويا للمشاركة الوطنية والإسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في إيجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة، حنبا إلى جنب مع مجلس الشورى.
وعلى نهج الرؤية السامية صارت الحكومة الموقرة واتخذت من الشورى مرتكزا في دولة المؤسسات، حيث تقوم المؤسسات التشريعية بدورها في مسيرة البناء الشامل، وذلك عبر التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة، حيث يصب هذا النهج الحضاري في بوتقة ترسيخ العلاقة القائمة بين المواطن والمؤسسات الرسمية في دولة المؤسسات التي تستند على منظومة قانونية وتشريعية واضحة تساوي بين جميع العمانيين، وتتخذ من العدل وسيادة القانون سقفا يستظل به المواطن فقط، مما يرسخ مفهوم المواطنة ويعزز قيم الانتماء للوطن ويغرس الحب في نفوس أبنائه باعتبارهم حماة المستقبل لكل ما يتحقق من مكتسبات.
وقد جاء اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة بحضور صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة ليؤكد على أهمية استمرار التواصل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بهدف بلورة الرؤى المشتركة بين مؤسسات الدولة حول الأمور التي تدعم الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الوطن ورفعة شأنه، عبر إعداد الدراسات وتقديم المبادرات والاقتراحات العملية التي تساعد الحكومة على تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى خدمة مسارات التنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله.
إن مواصلة مسيرة النهضة لن تتأتى الا بتكاتف الجهود وتكاملها، فإن التكامل هو ما يعطي الزخم والقدرة على اضافة منجزات أخرى، تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة نحو مزيد من التطور والنماء لمصلحة الوطن والمواطن وهو ما يتطلب مزيدا من الوعي والقدرة على العمل والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة، مع اطلاع المواطنين على ما تبذله الحكومة من جهود صادقة ومتواصلة للحفاظ على افضل مستوى معيشة ولتجاوز الآثار التي سببها انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بالنسبة لكل الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها السلطنة.
وقد أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة أمس على “أن التعاون القائم بين الحكومة ومجلسي الدولة والشورى يعتبر من الركائز الأساسية في مسار العمل الوطني البناء”. موضحا سموه أن ما يتم بذله من جهود يحظى دائما باهتمام كبير من قبل الحكومة.